توقعات بطفرة اقتصادية كبرى فى العلاقات السعودية الروسية

توقع المشاركون فى اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والتقنى فى دورتها الرابعة بالعاصمة موسكو "طفرة كبرى" فى تنشيط التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.

وأشار المشاركون إلى أن هناك رغبة حقيقية بين قيادتى البلدين لتنشيط التعاون التجارى، الذى لم يتجاوز حاجز 175 مليون ريال صادرات سعودية لروسيا، 7.1 مليارات واردات روسية للمملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم، الخميس، أن الوفد السعودى المشارك فى أعمال اللجنة برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، الذى يضم ممثلين عن 25 جهة حكومية، إضافة إلى وفد تجارى ممثلا للقطاع الخاص، والجانب السعودى فى مجلس الأعمال المشترك، سيعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجارى، واغتنام الفرص، التى يوفرها كلا السوقين فى تعزيز العمل المشترك.

وقال العثمان إن العام الحالى 2015، يمثل "نقطة تحول" فى العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الزيارة الناجحة التى قام بها ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية إلى روسيا.

وشدد على أهمية عقد اجتماعات اللجنة المشتركة فى دورتها الرابعة، ومنتدى الأعمال والاستثمار السعودى الروسى الذى تقيمه الهيئة العامة للاستثمار بشراكة موسعة من مجلس الغرف السعودية، والمجلس العربى الروسى تحت عنوان "صداقة - شراكة - فرص"، وما تحمله هذه المفردات من معانى كبيرة ترسم ملامح ومستقبل التعاون بين المملكة وروسيا.

وتشير بيانات هيئة الإحصاءات إلى أن الصادرات السعودية لروسيا فى عام 2005 كانت 46 مليون ريال فقط فى مقابل واردات روسية للمملكة بلغت 1499 مليون ريال، لتنخفض الصادرات السعودية فى عام 2006 إلى 20 مليون ريال، بينما ارتفعت الواردات إلى 2653 مليون ريال، لتعود الصادرات السعودية للتحسن فى العام 2007، وتبلغ 31 مليون ريال مقابل نمو للواردات الروسية للمملكة لتبلغ 3418 مليون ريال.

وفى العام الماضى 2014 بلغت الصادرة السعودية لروسيا 173 مليونا، فيما سجلت الواردات الروسية للمملكة أعلى قيمة حتى الآن وبلغت 7107 ملايين ريال أى أنها تضاعفت تقريبا ست مرات خلال تسعة أعوام.

وكان مجلس الأعمال السعودى الروسى، الذى عُقد أول أمس الثلاثاء فى مقر الغرفة التجارية الروسية قد أكد على أهمية النهوض بمستوى العلاقات التجارية القائمة، خاصة فى ظل توفر فرص كبرى؛ لتحقيق شراكة حقيقية بين قطاعى الأعمال فى البلدين.