"العقارات اليوم".. أقوى ملحق عقارى على صفحات اليوم السابع ..تراجع أداء الحكومة بسبب غياب التنسيق بين الوزارات ..وأسباب هروب الشركات العقارية من تطوير المناطق العشوائية

يكشف ملحق عقارات اليوم السابع "العقارات اليوم" فى عدده الصادر اليوم الخميس، تراجع أداء الحكومة بسبب غياب التنسيق بين الوزارات.

كما يتناول الملحق أقوى وأجرأ حوار لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والذى يكشف خطة الجهاز لخدمة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق الجارى تنفيذها لخدمة المشروع.

ويتناول الملحق أيضا أسباب هروب المطورين العقاريين وأصحاب الشركات العقارية من تطوير المناطق العشوائية، بالإضافة إلى حوار خاص مع رئيس شركة ثمار العقارية وتقييم أداء الحكومة وآخر مشروعات الشركة.
 

رئيس شركة ثمار العقارية لـ«اليوم السابع»: تراجع أداء الحكومة بسبب غياب التنسيق..ارتفاع أسعار مواد البناء أدت لزيادة سعر الوحدات السكنية بنسبة %15

أكد المهندس ماجد عبدالفضيل، رئيس شركة ثمار العقارية، أنه سيتم البدء فى استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية لمشروع بلو بيل، بسيدى عبدالرحمن فى الساحل الشمالى، بالإضافة إلى أنه من المقرر أن يتم البدء فى المرحلة الثانية لمشروع « the view» خلال 90 يوما من الآن.

وأضاف المهندس ماجد عبدالفضيل، خلال حواره مع «اليوم السابع»، أنه تم بيع نحو 35% من المرحلة الثانية لمشروع «the view»، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ نحو 600 وحدة سكنية، وسعر الوحدة يبدأ بـ250 ألف جنيه.

وكشف عن أن الشركة حصلت على مشروع آخر بالساحل الشمالى أمام الكورنيش الجديد، وذلك بنظام المشاركة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع ستقام على مساحة 7 أفدنة، مشيرا إلى أن المشروع سيكون «سياحى وتجارى وسكنى».

وأشار إلى أن مساحة الوحدات السكنية بالمشروع الجديد تتراوح بين 70 إلى 90 مترا، وسعر المتر سيبدأ بـ3 آلاف جنيه، لافتا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات كبيرة عن البيع تصل للتقسيط على 7 سنوات.
وأشار إلى أن سياسة الشركة عدم البدء فى مشروعات جديدة قبل الانتهاء من تنفيذ أكثر من 60% من مشروعاتها التى بدأت بها، حتى يكون هناك التزام مع العميل فى مواعيد التسليم.

وحول نسبة المبيعات التى حققتها الشركة فى المشروعات الجارى تنفيذها، أكد أن الشركة حققت نسبة مبيعات وصلت لنحو 65% من مشروع بلو بيل، و27% من مشروع «the view» وهذه النسبة تتناسب مع معدل التنفيذ الجارى حاليا.

وأوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء يعمل على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة 15%، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك كنترول من الدولة على ارتفاع أسعار مواد البناء، لأن أى ارتفاع يحدث فى مواد البناء يعمل على رفع أسعار الوحدات أمام المواطنين.

وحول اتجاه بعض المواطنين للتجارة فى الدولار والعزوف عن شراء الوحدات السكنية، أكد المهندس ماجد عبدالفضيل، أن التجارة فى الدولار هى «شغلانة اللى ما لهوش شغلانة» وأنه مهما ارتفع سعر الدولار سيحتفظ العقار بقيمته.

وحول ارتفاع أسعار الأراضى، أكد أن المزادات تعمل على رفع أسعار الوحدات السكنية بصورة كبيرة، وأى زيادة فى الأرض يتحملها العميل وليس المستثمر.

وكشف عن أن القوة الشرائية الخاصة بالوحدات التى تتخطى حاجز المليون جنيه تراجعت بصورة كبيرة الفترة الماضية، وأن هناك إقبالا كبيرا من الشريحة المتوسطة على الوحدات التى تتراوح قيمتها ما بين 25 ألف جنيه وحتى 700 ألف جنيه.

وأكد أن شركة ثمار تسعى للمساهمة فى مشروع المليون وحدة سكنية وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين الشركة والوزارة لإنشاء وحدات سكنية لمتوسطى الدخل.
وانتقد رئيس شركة ثمار قيام الحكومة باختيار شركات بعينها لتوزيع الأراضى الخاصة بمشروعات الشراكة ومشروعات الإسكان المتوسط، مشيرا إلى أن السوق العقارى يجب ألا يكون مقتصرا على شركات بعينها.

وأكد أن تصنيف الشركات العقارية الذى تجريه وزارة الإسكان حاليا بناء على اللائحة العقارية، سيتيح لكل الشركات الجادة الحصول على أراضى وتنفيذ مشروعات عليها، مشيرا إلى أن اللائحة العقارية الجديدة تتمتع بجزء كبير من المرونة، وستعمل على المساهمة فى حل جزء كبير من مشاكل المستثمرين فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن البرلمان المقبل سيناقش الكثير من القوانين التى تشكل عقبة أمام الاستثمار والمستثمرين.

وحول كيفية حل مشكلة الإسكان فى مصر، أكد أن «مصر هى الدولة الوحيدة اللى بتزرع فى الصحراء وتبنى على الأراضى الزراعية»، لافتا إلى أن غياب التنسيق بين أجهزة الحكومة وبعضها البعض سبب تفاقم الأزمة فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تنسيق مستمر بين الحكومة والشركات العقارية، وأن تقوم الدولة بتنفيذ 30% من البنية الأساسة للأراضى الصحراوية وتقوم الشركات باستكمال الجزء المتبقى، وإنشاء مشروعات عليها، لافتا إلى أن 92% من مساحة مصر لا توجد بنية أساسية بها، مضيفا: «طول ما الحكومة تسير فى اتجاه والشركات العقارية فى اتجاه آخر ستستمر أزمة السكن».

وحول تقييم أداء الحكومة الحالية، أكد أن أداء الحكومة لا يتعدى درجة المقبول، لافتا إلى أن غياب التنسيق بين الوزارات يؤدى للنتيجة صفر، مشيرا إلى أن سياسة الشباك الواحد لم يتم تطبيقها حتى الآن.
وعن الشركات التى تنصب على المواطنين، أكد المهندس ماجد عبدالفضيل، رئيس شركة ثمار العقارية، أن هذه الشركات تسىء للشركات العقارية بأكلها فى السوق بأكمله، ويجب على العميل قبل الإقدام على شراء الوحدة مراجعة ملف الشركة والاطلاع على الملفات القانوينة والترخيص، ومتابعة تنفيذ المشروع بشكل مستمر، حتى يتأكد من مدى مطابقة وملاءمة نسب التنفيذ مع مواعيد الاستلام، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك رقابة مشددة من الدولة على هذه الشركات.

وأكد المهندس ماجد عبدالفضيل، رئيس شركة ثمار العقارية، أن الشركات التى ترفض أن تضع أمام العميل كل أوراقها، فهى شركات غير سوية ويجب على العميل الاطلاع على كل أوراق الشركة، وتراخيص المشروع قبل شراء أو إيجار أى وحدة من الشركة.

وأكد أن السوق العقارى فى المرحلة الحالية متذبذب، وأن المستقبل للمدن الجديدة، خاصة فى محافظة مرسى مطروح ومحافظة العلمين الجديدة، المقرر الإعلان عنها فى الفترة القليلة المقبلة.

وعن رؤيته للتمويل العقارى ورفض بعض الشركات تفعيله، أكد أن البنوك تفرض شروطًا مجحفة تجعل المواطنين تحجم عنه، فمعظم العقارات فى مصر غير مسجلة، وهو ما يمثل عائقًا حقيقيًا أمام أى مواطن يرغب فى شراء وحدة من خلال التمويل العقارى.

وبما يتعلق بقانون الاستثمار الموحد، أكد أنه سيساهم فى حل 60% من مشاكل الاستثمار والمستثمرين فى مصر، ولكن يتوقع أن يكون هناك استكمال للقانون من خلال إجراء تشريعات جديدة تكمله.

وأشار إلى أن الشركة عقدت تحالفاً مع مجموعة من المستثمرين المحليين لتطوير مشروع سياحى بمحافظة مرسى مطروح، وتخطط لطرحه على شركات المقاولات عبر مناقصة محدودة، لافتا إلى أن المشروع يقام على مساحة 50 ألف متر، ويضم فنادق سياحية إلى جانب شاليهات صيفية على البحر مباشرة، موضحاً أن جزءا من المشروع نفذ بالفعل، وستتولى شركته إعادة تخطيطه وتطويره، إضافة إلى استغلال المساحات الشاعرة فى تنفيذ الوحدات المصيفية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة ثمار العقارية، أن الشركة ستبدأ فى أعمال التنفيذ التى ستكون بنظام التنمية المستدامة والمبانى الخضراء، وستطرح عبر مناقصة محدودة على عدد من الشركات العالمية المتخصصة فى هذه النوعية من المشروعات، من بينها شركات إماراتية وسعودية.

وأكد أن الشركة بدأت فى الأعمال الإنشائية لمشروع «بلوبيرل تاون هاوس» بالساحل داخل قرية «لؤلؤة هليوبوليس» بالساحل الشمالى وتخطط لتطوير عدد من المشروعات بالقاهرة، مضيفا أن المشروع عبارة عن وحدات مصيفية، شاليهات، وحدات فندقية، بمساحات متنوعة تنفذ داخل قرية «لؤلؤة هليوبوليس» بالساحل الشمالى، إضافة إلى مجموعة من الخدمات من حمامات سباحة وشاطئ خاص ومطاعم وكافيهات، وتخطط الشركة لتسليمه قبل الموعد المحدد.

وأكد أن الشركة حصلت على جميع تراخيص المشروع، باعتبارها المطور العام، وفقاً للعقد المبرم بينها وبين شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية بتولى شركة ثمار العقارية بناء وحدات سكنية وشاليهات، حيث إن ثمار تعد شريكا بالتطوير والاستثمار داخل قرية اللؤلؤة.

رئيس مدينة القاهرة الجديدة يكشف: لأول مرة تصل موازنة الجهاز لـ6.4 مليار جنيه.. المهندس علاء عبدالعزيز: نواجه الروتين والبيروقراطية بتجديد الدماء.. واللائحة العقارية ساهمت فى حل 95% من مشاكل المستثمرين

كتب - أحمد حسن - تصوير - هشام سيد

أكد المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه لأول مرة تصل موازنة الجهاز لـ6.4 مليار جنيه، بالمقارنة بالأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن موازنة الجهاز كانت لا تتخطى الـ800 مليون جنيه.





وأكد أنه لأول مرة منذ سنوات عديدة يتم تنفيذ 1896 وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى مدينة القاهرة الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها لوزارة الإسكان فى 31 يسمبر المقبل، مشيرا إلى أن شركات أبوالوفا والرواد والشمس هى المسؤولة عن تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

وبما يتعلق بشكاوى مواطنى التجمع الأول والثالث من تجاه الجهاز، أكد أن الجهاز وضع خطة لصيانة الطرق بالتجمع الأول والثالث بمبلغ 33 مليون جنيه، وتم طرح المناقصة وسيتم البدء فى تنفيذ صيانة شبكة الطرق خلال أيام.





وأوضح أن مجلس الأمناء قرر تطوير عدد من الأحياء من موازنة المجلس وليس الجهاز، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير 77 عمارة بمبلغ 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة بالمدينة بمبلغ 60 مليون جنيه.





وحول مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر بالمدينة» أكد أنه تم تنفيذ نحو 38% من المشروع، وسيتم الانتهاء من التنفيذ وتشطيب الوحدات فى الموعد المحدد.

وأشار إلى أن المرحلة الجديدة لمشروع بيت الوطن ستتضمن نحو 3 آلاف قطعة بالمدينة، وجارٍ ترفيق قطع الأرض وذلك لتلاشى ما حدث فى أراضى المرحلة الأولى.

وكشف المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الجهاز بدأ فى ترفيق أراضى مشروعات الشراكة التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى، وذلك بتكلفة تقدر بـ9 ملايين جنيه، لافتا إلى أن محفظة الجهاز من الأراضى العمرانية تقدر بنحو 600 فدان.

وحول مشكلة الألف مصنع بالمدينة، أشار إلى أنه تم الانتهاء من توصيل المرافق «مياه وكهرباء» لمنطقة الألف مصنع، وأى مصنع يتقدم بطلب لتوصيل الكهرباء تتم الاستجابة فورا، لافتا إلى أن مجلس هيئة المجتمعات العمرانية وافق على منح أصحاب هذه المصانع مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم.

وأكد أن عدم قيام كل موظف بأداء عمله بضمير أهم التحديات التى تواجهنا، لافتا إلى أن النهوض بمصر يأتى من أسفل لأعلى وليس العكس، والاستثمار فى الموارد البشرية هو أفضل استثمار.





وأشار إلى أن اللائحة العقارية، أعطت لرؤساء أجهزة المدن صلاحيات كبيرة، وسمحت لهم بالعمل بنطاق أوسع واتخاذ جميع القرارات، لافتا إلى أن اللائحة الجديدة قادرة على حل مشاكل المستثمرين بنسبة 95%.

وبما يتعلق بشكاوى المستثمرين والمواطنين من استمرار وجود البيروقراطية فى الأداء رغم مرور مصر بثورتين، أكد المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تتم مواجهة ذلك بتغيير الدماء ونقل الموظفين الذين يعملون فى إدارات التراخيص بصفة مستمرة، بحيث لا يشعر الموظف بأنه مستقر فى منصبه ويتجه للأساليب الأخرى المعروفة، بالإضافة إلى تطبيق سياسة الشباك الواحد والمركز التكنولوجى والذى ساهم فى حل العديد من مشاكل المواطنين خلال الفترة الماضية.





وأوضح أن عدد سكان المدينة يصل لنحو مليون و200 ألف نسمة ومن المستهدف أن يصل لـ6 ملايين و400 ألف فى عام 2025.

وحول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومدى تأثيره على مدينة القاهرة الجديدة، أكد المهندس علاء عبدالعزيز، أنه تم التعاقد مع الدكتور أسامة عقيل، استشارى الطرق، وذلك لإعادة هيكلة الطرق التى تخدم المشروع، لافتا إلى أنه تم رصد مبلغ 350 مليون جنيه، وذلك لكى تتناسب مع حجم المرور الذى ستستقبله المدينة عند بدء تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية وافتتاح المرحلة الأولى.

وأضاف أنه سيتم اقتصار بعض الطرق على اتجاه واحد فقط، وفى مقدمتها شارع التسعين، بحيث ينقل المواطنين من الدائرى لطريق الشيخ بن زايد المتجه للعاصمة الإدارية مباشرة.





وأعلن عن طرح 10 قطع تجمع عمرانى الشهر المقبل، تتراوح مساحة القطعة ما بين 2 إلى 30 فدانا.

لماذا يهرب أصحاب الشركات العقارية من تطوير المناطق العشوائية؟.. المسؤولية الاجتماعية تفرض على المستثمرين الاهتمام بالنواحى الاجتماعية ورفع المستوى المعيشى للفقراء

رغم وجود أكثر من 1000 شركة عقارية بمصر يمتلكها رجال أعمال يمتلكون مليارات الجنيهات فإن أكثر من 60% من ملاك هذه الشركات يهربون من المسؤولية الاجتماعية تجاه مصر، البلد الذى أعطاهم الكثير ووفر لهم مكانا خصبا لاستثمار أموالهم وكسب ملايين الجنيهات، بل تخطت أرباح بعضهم لمليارات، ولكن رغم كل هذه المزايا التى حصل عليها هؤلاء، فإننا نجد أن معظمهم يهرب من رد جزء من الجميل تجاه هذا الوطن.

الكثير يعلم أن مصر يوجد بها أكثر من 1221 منطقة عشوائية بجميع المحافظات، تهدد حياة أكثر من 15 مليون مواطن، بنسبة تقترب من 20% من إجمالى سكان مصر، بحسب تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتعد محافظة القاهرة من أكثر المحافظات التى تنتشر بها العشوائيات حيث يوجد بها أكثر من 81 منطقة عشوائية يقطنها نحو 8 ملايين فرد.

ولا يخفى على أحد المجهود الكبير الذى تبذله الدولة لحل هذه المشكلة، وذلك من خلال رصد المبالغ المالية اللازمة، ووضع الخطط اللازمة لتطوير هذه المناطق، بالإضافة إلى المنح والقروض التى تحصل عليها الحكومة من الدول العربية والأجنبية، وفى مقدمتها الإمارات والسعودية وألمانيا، بجانب العمل على الحصول على قرض من البنك الدولى، ولكن نظرا لزيادة الهجرة من الريف إلى المدينة وخاصة من محافظات الصعيد لمحافظات وجه بحرى للحصول على فرصة عمل، وهو ما يعمل على تفاقم المشكلة وزيادة عدد المناطق العشوائية.

وحسب ما أكدته مصادر حكومية، أن الدولة لن تستطيع بمفردها القضاء على هذه الظاهرة، ولكن يجب أن يكون لرجال الأعمال دور سواء من خلال التبرع أو القيام باختيار بعض المناطق وتطويرها، فهم لا يعيشون بمفردهم داخل هذا المجتمع، ولولاء هؤلاء المواطنين لما حققوا هذه المكاسب والأموال الطائلة.

وأضافت المصادر، أن مشكلة رجال الأعمال وخصوصا المستثمرين العقاريين وأصحاب شركات العقارات لا يدخلون أى مشروع إلا إذا ضمنوا تحقيق مكاسب مادية خيالية، مشيرة إلى أن الدولة على استعداد لمنحهم مزايا أكثر فى حال القيام بتطوير هذه المناطق، وتمثل هذه المزايا فى الحصول على أراضٍ بسعر منخفض والتسهيل فى استخراج التراخيص، ومدة فترة سداد المستحقات المالية.

مصر فى حاجة لتكاتف القطاع الخاص مع الدولة وخاصة فى هذه المرحلة الحرجة، وذلك لمواجهة جميع المشاكل التى تواجه المسؤولين، فى ظل الارتفاع المتزايد للدولار أمام الجنيه، وتراجع الاقتصاد المصرى، فمصر غنية بأبنائها وثرواتها، ومواردها، ولكن رغبة البعض فى الحصول على هذه المزايا كافة لنفسه بغض النظر عن المجتمع، ويتجاهل الجوانب الاجتماعية والإنسانية سبب تراجع مصر فى المراتب الأخيرة بين الدول.