التنسيق مازال مستمرا بين وزارات الخارجية والرى
أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن التنسيق مازال مستمرا بين وزارات الخارجية والرى، بالدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، للتوافق حول الموعد المناسب لعقد الاجتماع السداسى بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث بخصوص سد النهضة، وذلك طبقاً لأجندة الوزراء، على أن يتم تحديد الاجتماع العاشر للجنة الثلاثية الوطنية فى موعد لاحق، والخاص بالتوصل لتوافق بين المكتبين الاستشاريين الدوليين "الفرنسى والهولندى"، لتنفيذ الدراسات الفنية، التى أوصت بها اللجنة الدولية الثلاثيه فى تقريرها الصادر مايو 2013.
من جانبه أشار الدكتور علاء يس مستشار وزير الموارد المائية والرى للسدود ونهر النيل، المتحدث الرسمى بشأن سد النهضة، أنه جارى حاليا التشاور بين مصر والسودان وإثيوبيا لتحديد مواعيد اجتماع لجنة سد النهضة واجتماع وزراء الخارجية، مشيرا الى أن مصر ترى أهمية عقد الاجتماع السداسى أولا، ومن ثم يعقبه عقد الجولة العاشرة للجنة الوطنية الثلاثية فى الخرطوم.
وأضاف يس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مصر خلال الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية الذى عقد يومى 8 و 9 نوفمبر الجارى فى القاهرة، طرحت شواغلها وعناصر القلق بخصوص سد النهضة، التى تتضمن عدم البدء فى دراسات سد النهضة حتى الآن وهى الدراسات التى تحدد تأثيرات السد على مصر والسودان، وتسارع العمل فى إنشاءات السد، وبما لا يضمن تنفيذ توصيات هذه الدراسات.
وأشار يس إلى أنه نظرا لأن مهام اللجنة الوطنية الثلاثية تنحصر فقط فى إجراء الدراسات، فقد طلبت مصر خلال الجولة التاسعة عقد اجتماع "سداسى" على مستوى وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان فى أقرب وقت ممكن.
وأوضح يس أن الهدف من عقد الاجتماع السداسى هو بحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة مع الأخذ فى الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية، وسرعة إسناد الدراسات لجهة استشارية على أن يتم التأكيد على آلية تنفيذ الدراسات بأسلوب يأخذ فى الاعتبار عناصر القلق المصرية، وبما يضمن تنفيذ توصيات نتائج هذه الدراسات، وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادىء الذى تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة فى الخرطوم فى مارس 2015، الذى يتضمن مبدأ عدم الإضرار والتعاون والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول، والتشغيل السنوى، وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع فى الملء الأول.
الاجتماع السداسى سوف يعقد على الأرجح بالقاهرة
فى السياق ذاته أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع السداسى سوف يعقد على الأرجح بالقاهرة، وأن مصر ترى التأكيد على أهمية عقد الاجتماع "السداسى" أولا، مشيراً إلى أن الاجتماع الثلاثى الفنى الأخير بالقاهرة، وما قبله لم يحدث به القدر المتوقع من القدرة على تجاوز العقبات الفنية وبالتحديد ما يتعلق بالدراسات والجهة التى ستقوم بها ومحاولة حل الخلافات بين المكتبين الفرنسى والهولندى، ومن ثم رأت مصر أنه من الضرورى أن يشارك الشق السياسى من خلال وزراء الخارجية فى الاجتماع القادم مع وزراء الرى لتناول الموضوع بصورة أكبر تشمل مسألة الوقت الذى يستهلك فى التفاصيل الفنية وعدم القدرة حتى الآن على إطلاق مسار الدراسات المتعلقة بالسد وأيضا مسألة التأكيد مجددا على محورية إعلان المبادئ الثلاثى الذى وقع بين الرؤساء الثلاثة فى مارس الماضى بالخرطوم والتأكيد على أهمية أن تتسق كافة المسارات الفنية مع ما تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ.
وفى السياق ذاته أكد مصادر مسئولة بملف سد النهضه الإثيوبى، أن مصر استطاعت إدارة أزمة سد النهضة بالشكل الذى يحافظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وبما يتفق مع القوانين والأعراف الدولية فيما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود، رغم الفترة التى استغرقتها وفى نفس الوقت الحصول على الأدلة والمستندات الرسمية، التى تثبت موقفها دولياً فى حالة عدم التوصل لتوافق بين الدول الثلاث لحل الأزمة .
مصر نجحت طوال فترة المفاوضات الفنيه لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية
وأضافت المصادر أن مصر نجحت طوال فترة المفاوضات الفنية لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لمعالجة الآثار السلبية للسد على دولتى المصب "مصر والسودان" فى تقديم كافة التسهيلات التى تساعد على نجاح المفاوضات الفنية التزاماً منها بما تم الاتفاق عليه بين الرئيس "السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى" على هامش القمة الإفريقية، التى عقدت فى عاصمة غينيا الاستوائية "مالابو" يونيو 2014، حيث شدد السيسى وقتها على رفضه التام التناول السياسى للأزمة، واعتبار أن الخلافات حول السد فنية فقط .
التمسك بالمسار الفنى
من جانب آخر توقعت بعض المصادر، المطلعة على الملف، بأن تتمسك القيادة السياسية المصرية بالمسار السياسى بقيادة وزارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة لتعويض فشل المسار الفنى، واهدار الوقت، وهو ما ظهر بوضوح فى تصريحات وزير الخارجية سامح شكرى، بأن مصر لديها أدوات ضغط كثيرة للحفاظ على حقوقها المائية.
وأكدت المصادر أن إصرار مصر فى اجتماع وزراء مياه النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا"، الذى عقد فى القاهرة أوائل نوفمبر على ضرورة تدخل وزراء الخارجية فى الملف، تسبب فى إحداث حالة من القلق والتوتر لدى حكومتى "الخرطوم وأديس أبابا"، وهو ما ظهر فى التصريحات الإعلامية مؤخراً من قبل بعض المسئولين "السودانيين والإثيوبيين"، من تصعيد تجاه مصر رداً على تصريحات "القاهرة" بأن مصر لديها أوراق ضغط كثيرة على الجانب الإثيوبى فى إشارة إلى التحرك المصرى لاستخدام المسار السياسى للأزمة، والذى يدعم الموقف المصرى فى التفاوض والخاص بمبدأ الإعلان المسبق واتفاقية 1902، والأمم المتحدة الموقعة على عام 1997، الخاصة بالأنهار المشتركة، مشيرة إلى نجاح الجانب الإثيوبى طيلة العام الماضى فى إقحام الخلافات فى المسار الفنى، وتحويل اجتماعات اللجنة الفنية إلى ساحة للمماطلة فى محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع بالاستمرار فى أعمال إنشاء السد رغم المكاتبات الرسمية للخارجية الإثيوبية بضرورة إيقاف هذه الأعمال لحين التوصل لاتفاق وفقا للقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة .
وعلى صعيد آخر أشارت المصادر إلى أن تصعيد لغة الخطاب السياسى من جانب حكومة الخرطوم لن يؤثر على الرؤية المصرية فيما يخص ملف السد الإثيوبى، وأن القيادة السياسية قادرة على الفصل تماما بين الخلافات السياسية، وتأثيراتها على الشعوب، مؤكدة أنه لا فائدة من الاجتماع المقبل للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى قبل تحديد الاجتماع السداسى، الذى من المفترض أن يسبق الاجتماع الفنى، خاصة أن الاجتماع السداسى سوف يطرح المخاوف والبدائل المصرية، وكذلك وضع حلول تأخير الدراسات الفنية، التى لم تبدأ حتى الآن بسبب خلافات المكاتب الاستشارية وتحديد الاستمرار فى المفاوضات الفنية من عدمه، خاصة أن معدلات بناء فى سد النهضة تسير بمعدل أسرع من المفاوضات، مشيرا إلى أن إثيوبيا انتهت من 50% من بناء السد، فى حين أن الجانب المصرى لم يتخذ أى خطوة ومازال يبحث عن استشارى لبحث الأزمة موضحًا أنه لم يحدث مباحثات مع الجانب الإثيوبى، حيث أن مصر لم تصل لأى شىء فى أزمة السد.
أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أنه تم إرسال تقريراً شاملاً من مجموعة حوض النيل بشأن ملف سد النهضة الإثيوبى، يتضمن رؤيتهم للتحرك المصرى فى ملف سد النهضة، بعد تعثر مباحثات اللجنة الثلاثية، وفشل اللجنة حتى فى البدء فى دراسات السد حتى الآن بالرغم من انتهاء إثيوبيا من 50% من إنشاءات السد.
وأضاف الدكتور نصر الدين علام رئيس المجموعة التى تضم عددا من الخبراء الفنيين من كليات الهندسة ومدرسة الرى وكبار المفكرين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم إرسال توصيات الاجتماع، الذى عقد الثلاثاء الماضى بضرورة الإعلان صراحة عن فشل مسار المباحثات الفنية والبدء الفورى فى مسارين سياسى وقانونى، للمحافظة على حقوق مصر المائية، ومنع أو تقليل التداعيات الوخيمة لسد النهضة على مصر، والبحث عن البدائل الممكنة للتحرك المصرى فى الفترة القادمة، وذلك فى مذكرة سريّة بهدف دعم جهود الدولة فى هذا الصدد.
