"فضيحة السنغال" تعود لنقطة الصفر..فلوس الزيات لا تكفى الشرط الجزائى رغم إخطار الوزارة بتحصيلها..الشركة المنظمة تطالب الجبلاية بـ100 ألف دولار وتهدد بالمحكمة الرياضية..ومدير التسويق يشكو للنائب العام

اشتعلت أزمة مباراة المنتخب الوطنى أمام السنغال التى تم إلغاؤها بالإمارات مجددا، بعدما كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة لـ"اليوم السابع" أن مستحقات محمد الزيات مدير تسويق شركة "نون ستوب"، التى نظمت مباراة مصر والسنغال فى الإمارات، والتى تم إلغاؤها لدى ناديه الأسبق المصرى، لا تكفى لسداد الشرط الجزائى للمباراة المقدر بـ100 ألف دولار ما يعادل 800 ألف جنيه تقريبا.

كان اتحاد الكرة قد أعلن انتهاء الأزمة بتسوية قيمة الشرط الجزائى من مستحقات الزيات لدى النادى المصرى والمقدرة بمليون و800 ألف جنيه تقريبا، وقال المصدر إن الخطاب الذى تم إرساله لوزير الرياضة يتضمن حصول الجبلاية على مبلغ 178 ألف جنيه فقط ودخول هذا المبلغ خزينة الجبلاية، وهو نصيب اللاعب فى شكواه الأولى ضد النادى المصرى، مضيفا أن هناك تظلما آخر، مقدم من محمد الزيات للجبلاية فى الشكوى الثانية، التى جاء الحكم فيها لصالح المصرى، بعدم أحقية الزيات فى مبلغ 877 ألف جنيه.

تابع أن الجبلاية تنتظر نتيجة هذا التظلم وإذا جاء لصالح الزيات سيتم خصم المبلغ منه، أما فى حالة عدم صدور قرار لصالحه ستتعقد الأزمة بسبب عدم اكتمال تحصيل الشرط الجزائى. يذكر أنه فى حالة عدم تسوية الشرط الجزائى ستتم إحالة مجلس الجبلاية للنائب العام مع إمكانية حل المجلس.

فى السياق ذاته، تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من شركة "جولدن جول"، المنظمة لمباراة منتخب مصر والسنغال، التى تم إلغاؤها مؤخرا بالإمارات، تطلب فيه من الجبلاية مبلغ 100 ألف دولار هى قيمة الشرط الجزائى فى العقد المبرم بين الطرفين.

وأخطرت الشركة اتحاد الكرة خلال الخطاب أنها نفذت بنود العقد، حيث وصل منتخب السنغال إلى الإمارات بقيادة المدير الفنى للمنتخب الأول، إلا أن اتحاد الكرة فى مصر هو الذى رفض إقامة المباراة، ما يعتبر إخلالا بالعقد، ويستحق للشركة الحصول على الشرط الجزائى، وهددت الشركة باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية والفيفا ضد الجبلاية فى حالة عدم سداد الشرط الجزائى.
يذكر أن شركة جولدن جول كانت قد فوضت شركة "نون ستوب" لتنظيم المباراة، قبل أن يتم إلغاؤها.

على صعيد متصل، قرر محمد الزيات مدير التسويق بشركة "نون ستوب" الهولندية، تقديم بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة، بعد قرار المجلس بخصم مستحقاته لدى النادى المصرى، وتسويتها على أنها الشرط الجزائى بعد إلغاء ودية المنتخب الوطنى أمام السنغال.

ويستند مدير الشركة إلى عدم جواز خصم مستحقاته لدى النادى المصرى وإيداعها فى خزينة الجبلاية على أنها الشرط الجزائى، مؤكدا أن هذا القرار مخالف للقانون واللوائح، موضحا فى نفس الوقت أنه سيقوم بتحريك دعوى قضائية ضد المجلس للحصول على حقوقه المالية.