عضو مجلس "الأطباء" يطالب النقيب بتفعيل القانون ومناقشة قرارات النقابة قبل إقرارها

خاطب الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، وذلك لطلب تطبيق قانون النقابة ولائحته خاصة ما يتعلق بمناقشة قرارات المجلس قبل إقرارها، وعدم الحجر على أى رأى يتم الإعلان عنه وأن يخصص الوقت الكافى لمناقشة كل موضوع يتم طرحه بالمجلس، وألا يتم تمييز أيا من أعضاء المجلس أثناء النقاش الذى يديره النقيب ما دام حاضرا.

وأوضح سمير، لـ"اليوم السابع"، أنه خلال اجتماع المجلس السابق فوجئ بوجود موعد لهيئة المكتب ووزير الصحة مساء اليوم نفسه، وفى نفس الموعد المحدد لانعقاد المجلس، الأمر الذى دفعه لطلب تحديد نقاط ليتم مناقشتها فى الزمن المتاح إلا ان أحد أعضاء المجلس أبدى اعتراضه بأسلوب غير لائق، وأكد انه لن يتم تأجيل شئ وطلب طرح ما يريد مناقشته، رغم مخالفة ذلك للقانون الذى لا يعطى أحدا حق إدارة الجلسة فى وجود النقيب.

وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن من بين تلك القرارات تحمل خطر غرامة النقابة لملايين الجنيهات وإنفاق مئات الآلاف وإسقاط عضوية أعضاء فى نقابة فرعية وتغييرات فى قرارات للشئون القانونية فى أسبوع، مؤكدا احترامه لنتائج الخيار الديمقراطى وأن رأى المجلس هو فى النهاية رأى أغلبية المجلس بعد ابداء الأعضاء لآرائهم و تسجيلها إن رغبوا فى ذلك، مضيفا:" أما إن يتم إدارة الجلسة بهذا الشكل و يختار أغلبية الأعضاء عدم مناقشة أى قرار من أكثر من ثمانين قرار ثم يحاولون منع عضو واحد من المناقشة فهذا ما لن أقبله".

واختتم خطابه للنقيب بـ:"كما أذكر سيادتكم بوعدكم لى أنك لن تكون ممثلا لأى تيار، وأن النقيب أمين على حق كل طبيب وأولهم النقابيون أنفسهم".