وقد أصدر وزير العدل تعليماته بأن تقوم هذه اللجنة برفع تقريرها إليه كل ثلاثة أيام لمتابعة خطوات تنفيذ الاتفاقية وتذليل كل ما يعترضها من عقبات.
تم توقيع هذه الاتفاقية فى شهر ديسمبر لعام 2011، إلا أنه لم يتم تفعيلها نظرا للظروف السياسية التى مرت بها البلاد، مما جعل وزير العدل يصدر تعليماته فى الأشهر القليلة المنصرمة بعقد عدة اجتماعات تنسيقية لوضع بضعة تعديلات فى بنودها، وفقا لما تحتاجه وزارة العدل فى العصر الحالى والتى تمت الموافقة عليها من جانب الاتحاد الأوربى.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية من ضمن بنودها تطوير وميكنة ديوان عام وزارة العدل والإدارات التابعة لها والمركز القومى للدراسات القضائية ومركز المعلومات القضائية ومحكمة النقض عن طريق ميكنة هذه الجهات والعمل على ربط الوزارة بجميع المحاكم الإلكترونية والبدء فى التقاضى الإلكترونى فى مصر، فضلا عن إنشاء محكمة جنائية نموذجية للطفل تكون نموذجا يتم إنشاء على غراره نماذج أخرى لاحقا، كما أن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر لما فى هذه الجريمة من مساس بأهم حق للمواطن المصرى كفله له الدستور وهو سلامة جسده وحريته.
ويساهم فى تنفيذ هذه الاتفاقية وزارة العدل الفرنسية ومجلس القضاء الإيطالى والحكومة الأسبانية والحكومة البريطانية.
