حددت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 19 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال "سعودى ماركت".
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت «سعودى»، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.
وقال التقرير أن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطنى من تحريات تضمنت إنتماء عبد الرحمن سعودى مالك سلسلة محلات "سعودى" للإخوان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة