وتدهور الوضع الاقتصادى فى مصر بشكل دراماتيكى منذ يونيو الماضى بعد تدهور الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر، مستوى حذرت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى من خطورته على التصنيف الائتمانى لمصر، مؤكدة أنه يعكس اعتماد ميزان المدفوعات فى مصر بصفة مستمرة على الدعم من الجهات المانحة، ما يجعل مصر فى أمس الحاجة إلى تدبير موارد دولارية فى أسرع وقت.
الحكومة تقترض لسد ديون متراكمة لا لتنفيذ مشروعات تنموية
وأطلق العديد من الخبراء صافرات الإنذار بعد تضخم إجمالى الدين المحلى العام الذى يتخطى حاجز 2 تريليون جنيه ليصل إلى 2.116 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 1.817 تريليون جنيه فى يونيو 2014، محذرين من تكرار سيناريو أزمة الدين الحكومى فى اليونان التى أوشكت على الإفلاس فى 2010 لولا حزم الإنقاذ التى تلقتها من دول الاتحاد الأوروبى.
الكارثة التى تنمو مثل كرة الثلج هى أن الحكومة لا تقترض لتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية تدفع عجلة الإنتاج وتنشط الاقتصاد وتخلق فرص عمل للشباب، بل تقترض من البنوك المحلية والمؤسسات الدولية لسد عجز الموازنة، وسداد ديون متراكمة تهدد مستقبل الأجيال القادمة، ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد القومى الذى يواجه تحديات جسيمة منذ ثورة يناير فى 2011.
مطالب بإصلاحات اقتصادية دون المساس بمحدودى الدخل
وتقتضى السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة والدين العام، أن تشرع الحكومة فى وضع خطة لتنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية لترشيد النفقات واتخاذ بعض التدابير التقشفية وطرحها للنقاش المجتمعى لتفادى غضب الجماهير، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الإيرادات دون المساس بالفئات الأقل دخلا.
فى هذا السياق، أكدت الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمى: "الدين العام كسر حاجز 2 تريليون جنيه.. نحن فى وضع كارثى.. وضعنا أسوأ من اليونان التى وقف وراؤها ودعمها الاتحاد الأوروبى بأكمله.. مصر لا يوجد من يقف ورائها.. لازم نقوم نفسنا بنفسنا".
واستطردت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": يتعين على الحكومة تطبيق بعض الإجراءات التقشفية، للسيطرة على تفاقم الدين العام، على أن تبدأ بنفسها من خلال وضع خطة محكمة ومعلنة لترشيد الإنفاق بنسبة 50%.
وأضافت "لابد من تقليص الإنفاق الحكومى غير المبرر فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد، والذى يشمل السفريات، والحفلات، والسيارات الخاصة للوزارء وكبار المسئولين بل وعدد الوزارات".
صندوق النقد يحذر من تداعيات ارتفاع الدين على الاقتصاد المصرى
ويرى صندوق النقد الدولى أن ارتفاع الدين العام فى مصر يثنى بعض المستثمرين ويفرض تكاليف عالية على الموازنات نظير خدمة الدين، كما يثقل الاقتصاد بأعباء الاحتياجات الكبيرة للتمويل.
وتوقع الصندوق انخفاض عجز الموازنة فى مصر إلى 9.4% فى العام المالى (2015-2016)، مقابل عجز قدره 11.5% فى العام المالى الماضى، ومع ذلك يظل هذا التوقع الإيجابى أدنى من تقديرات الحكومة فى الموازنة المعدلة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوليو الماضى، إذ يتوقع أن يبلغ العجز 8.9% نهاية يونيو المقبل.
وتستهدف الحكومة خفض العجز إلى نحو 8 إلى 8.5% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2018/2019 وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 85% من الناتج.
أموال الصناديق الخاصة تتجاوز قرض البنك الدولى
ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للاستفادة من السيولة الكبيرة لديها والتى لا يتم توزيعا بشكل عادل، كان المقترح الثانى للخبيرة المصرفية للسيطرة على تنامى الدين الحكومى.
وأثارت أموال الصناديق الخاصة الجدل وطالت بعضها شبهات الفساد، بسبب فصلها عن الموازنة العامة وعدم خضوعها للرقابة الكافية، والصناديق الخاصة هى رسوم تفرضها بعض الهيئات حكومية مقابل تقديم خدماتها للمواطنين، ويقدر إجمالى حصيلة الأموال بالصناديق الخاصة حوالى 27.2 مليار جنيه حتى يونيو 2014، أى ما يعادل 3.47 مليار دولار.
تلك المبالغ تفوق قيمة القرض الذى تسعى الحكومة المصرية للحصول عليه من البنك الدولى بإجمالى 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات لسد عجز الموازنة، وتأمل وزيرة التعاون الدولى تلقى الدفعة الأولى من القرض بقيمة مليار دولار قبل نهاية العام الجارى.
مطالب بترشيد فاتورة الاستيراد ومنع كل ما له بديل محلى
واستنكرت الخبيرة المصرفية عدم الإعلان عن قوائم السلع التى لها بديل محلى لمنع استيرادها خلال المرحلة المقبلة، لتخفيف الضغط على العملة الصعبة ودعم الصناعة المحلية.
وتابعت: كنا نعول على رجال الأعمال الوطنيين فى النهوض بالاقتصاد القومى لكن طريقة تعامل الدولة مع رجال الأعمال لها تداعيات سلبية على المناخ الاستثمارى.
مطالب بإعادة هيكلة الموازنة العامة
هيكلة الموازنة العامة للدولة وإعادة النظر فيها من أهم المطالب الإصلاحية، حيث تلتهم الديون وخدمة الدين ثلث الموازنة، فيما يستحوذ بند الأجور العامة على الثلث الآخر، ويذهب الأخير لبرامج الدعم.
واستنكرت الخبيرة إعفاء المستثمرين من الضرائب والتأمينات، متسائلة: كيف سنمول الموازنة العامة.. من أين نأتى بالإيرادات؟
لكن وزارة المالية تقول إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى2015 /2016 تضمن تطبيق عدد من الإجراءات الإصلاحية يتحملها أساسًا أصحاب الدخل الأعلى، كما تراعى تحقيق التوازن بين دفع معدلات النشاط الاقتصادى وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة نحو تدعيم الحماية والعدالة الاجتماعية، ومع تحقيق الاستدامة المالية.
وكان تقليص دعم الطاقة تدريجيا وتوسيع القاعدة الضريبية، وإعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المتوقع إقراره بعد انعقاد البرلمان، من أهم الإصلاحات التى عكفت عليها الحكومة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى سدة الحكم فى يوليو 2014.
وبالرغم من الزيادة المستمرة فى عجز الموازنة، ترى "ستاندرد آند بورز" التى خفضت توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من "إيجابى" إلى "مستقر" منتصف الشهر الجارى، أن الحكومة المصرية لن تواجه تحديات كبيرة فى الحصول على التمويل المحلى من النظام المصرفى المصرى إذ لا تزال البنوك المصرية تحظى بنسبة جيدة من السيولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة