تقرير رسمى يكشف فوضى سائقى قطارات الخط الثانى للمترو.. مخالفة لوائح التشغيل والتمييز فى توزيعهم.. صرف مبالغ مالية دون وجه حق للبعض.. سائقون يرفضون القيام بقطارات وآخرون ينقطعون عن العمل دون تحقيق معهم

كشف تقرير رسمى صادر عن شركة المترو، وجود فوضى فى عمل سائقى القطارات بالخط الثانى (الجيزةـ شبرا) ومخالفة لوائح تشغيل القطارات بالشركة وانقطاع بعض السائقين عن العمل وامتناع آخرين عن قيادة قطارات، مما اضطر الشركة إلى إلغاء قيام هذه القطارات برحلاتها دون محاسبة هؤلاء السائقين أو التحقيق معهم.

وأكد التقرير الصادر عن اللجنة التى ترأسها المهندس إبراهيم المنهى مساعد رئيس شركة المترو للتحقيق فى شكوى أحد السائقين، ويدعى إبراهيم عواد، تخصيص 6 سائقين يوميا بشكل دائم لإجراء تجارب القطارات، بحيث يكون عملهم طوال اليوم قاصر على إجراء تجارب القطارات بالخط الثانى، رغم أنه تمر أيام دون إجراء أى تجارب للقطارات.

وقال التقرير الصادر فى سبتمبر الماضى، إن تخصيص سائقين للتجارب فقط يفقد مبدأ المساوة بين السائقين ويخالف لائحة ونظام التشغيل بالمترو، والذى ينص على دخول جميع السائقين بجدول التشغيل وفى حالة الاحتياج لإجراء تجارب يخرج من عليه الدور من السائقين فى الجدول ليقوم بالعمل المطلوب ثم يرجع لعمله الأصلى فى جدول التشغيل بالخط الثانى لخدمة الركاب.

وأضاف التقرير أنه تبين إرسال سائقين إلى معهد تدريب شبرا الخيمة لإعطائهم دورة تدريبية لمدة شهرين على الإشارات ولائحة التشغيل الخاصة بالخط الثانى، رغم أنهم من السائقين القدامى الذين على علم تام بالإشارات ولائحة التشغيل، ومن الممكن فقط إرسالهم للحصول على دورة تذكيرية لمدة أسبوع على الأكثر.

وأضاف التقرير أن سائق القطار رقم 47، يوم 2 مايو 2015 محمد كمال أبو المجد انقطع وتخلف عن العمل والقيام بالقطار الذى كان محددا قيامه 7.04 صباحا، وعند الاتصال بسائق الإمداد سامح محمد صبرى رفض القيام به، مبررا ذلك أنه غير قادر نظرا لعمله من الساعة 8 مساءً وقيامه بقطار الاستكشاف، وتم إلغاء قيام هذا القطار دون التحقيق مع السائق المنقطع عن العمل أو سائق الإمداد الذى رفض القيام به قبل انتهاء وقت عمله.

وأفاد التقرير صرف مبالغ مالية وحوافز لبعض السائقين أثنا تدريبهم على قيادة قطارات الديزل دون مبرر، كما تبين صرف مالبغ مالية لعدد من السائقين الآخرين بالمخالفة وبدون إبلاغ إدارة التشغيل بالخط الثانى للإدارة المالية بالشركة، مطالبة بإحالة هذه المخالفات المالية للشئون القانونية بالشركة لاتخاذ اللازم نحوها.