بعد إحباط جمارك الدخيلة تهريب حاويات جلود خام إلى تايوان.. غرفة الدباغة: علامات استفهام حول اعتذار "الرقابة على الصادرات" عن حضور لجنة الفحص.. ومحمد حربى يؤكد: رفعنا مذكرة لوزير الصناعة بالواقعة

تمكن رجال جمارك الدخيلة من إحباط تهريب حاوية جلود خام يصل حجمها يصل إلى 5 آلاف جلدة، ثمن الجلدة بها يصل إلى 200 جنيه، الأمر الذى يخالف القانون 304 لسنة 2011، والذى ينص على حظر تصدير الجلود فى شكلها الطبيعى دون إضافة قيمة مضافة عليها.

وقال محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن الغرفة تلقت إخطارا من ميناء الدخيلة بوجود حاويات للجلود سيتم تصديرها لتايوان فى مراحله الأولية، لافتا إلى أنه طالب بوقف إجراءات التصدير وقام بإخطار مصلحة الجمارك.

وأضاف حربى أن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك فور تلقيه الخبر اصدر قرارا بتشكيل لجنة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة على الرقابة الصادرات والواردات وغرفة دباغة الجلود، مشيرا إلى أن ممثلى هيئة الرقابة اعتذروا عن الحضور مما يعد مخالفا للقانون، ووجدوا أن الحاوية مخالفة ويحظر تصديرها.

وأشار حربى إلى أنه قام برفع مذكرة إلى المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية بالواقعة، مشيرا إلى اللجنة التى تم تشكيلها والتى تتضمن رئيس الغرفة وجمال التيجى نائب رئيس الغرفة وعبد الرحمن الجباس عضو الغرفة ومصطفى عبد الخالق عضو الغرفة، ومحمود سرج عضو مجلس إدارة الاتحاد ومحمد مهران رئيس شعبة الجلود بالغرف التجارية وأحمد الجباس عضو المجلس التصديرى للجلود، والتى أكد أن الجلود محظور تصديرها طبقا للقرار الوزراء 304 لسنة 2011.

وأكد حربى أن هناك العديد من الحاويات يتم تهريبها إلى الخارج، مشيرا إلى ضعف الرقابة داخل الموانئ المصرية، مشيرا إلى أن صاحب الحاويات اعترف بأنه ليست المرة الأولى التى يقوم فيها بتصدير الجلود فى مراحله الأولية.

وكانت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات قد طالبت فى السابق وزيرى الصناعة والمالية بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية بعد ضبط الغرفة كونتنرات تحتوى على جلد الويت بلو فى الجمارك قبل تصديرها على أساس جلد كراست المسموح بتصديره.

وقال حربى إن مطالب الغرفة سوف يتم إرسالها اليوم فى مذكرة للوزارتين فور الانتهاء من اجتماع مجلس إدارة الغرفة، الذى سوف يبحث حلول المعاناة التى تعيشها القطاع بسبب عمليات التهريب التى تضر بالصالح الاقتصاد المصرى والقطاع الصناعى المصرى، مطالبا بوضع إجراءات صارمة للحد من عمليات التهريب مع مصادرة ما يتم ضبطه وليس رده مرة أخرى لمن حاول القيام بعميلة التهريب كما هو الوضع الحالى الذى نعيشه ويصدم جميع الصناع.