بالمستندات.. وقف التعيينات فى التليفزيون "وهم"

نقلا عن اليومى..

لا يمر حوار أو لقاء لعصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، إلا ويؤكد على أن التليفزيون المصرى أوقف التعيينات بعد ثورة 25 يناير، وأنه لم يتم تعيين أى شخص فى الفترة التى تبعت ثورة يناير ، وذلك للحد من عدد العاملين بالاتحاد ، حيث أعلن الأمير أن عدد العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون انخفض من 43 ألف موظف إلى 35 ألفا.

لكن يبدو أن فكرة عدم التعيين بعد ثورة يناير هى أكذوبة لم تحدث ، حيث حصلت اليوم السابع على بعض المستندات التى تشير إلى وجود تعيينات جديدة ، فى آواخر 2011 ، وتحديدا بعد قرار وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل الذى اتخذه فى 25 يوليو 2011 ، و نص القرار على عدم ضم أى موظف تحت أى مسمى سواء تدريب أو التعامل من الخارج أو بالتعاقد .

وعلمت اليوم السابع أن هناك لجنة للتفتيش عن الفساد من الجهاز المركزى موجودة بالتليفزيون المصرى بناء على عدة شكاوى جاءت من داخل التليفزيون لمساعد رئيس الجمهورية فى قضايا الفساد ، وذلك لرصد المخالفات التى حدثت فى الآونة الأخيرة ، ومن أبرزها أزمة التعيينات التى تمت بعد قرار أسامة هيكل ، كما وضع على مكتب اللجنة عددا من القضايا الأخرى من بينها أزمة لجان اختبارات المذيعين بالقنوات الإقليمية ، التى تم تعطيل نتائجها ، ثم عادت مرة أخرى وتم اعتمادها ، كذلك أزمة بعض المعينين والحاصلين على إجازات لتجديدها سنويا .

كما تشير المستندات إلى أن أغلب تلك التعينات تمت فى قطاع الأخبار ، حيث تنوعت التعينات ما بين محررين و مترجمين ومراسلى أخبار و مذيعين ومخرجين وأخصائيين تخطيط وبحوث سياسية ومعدى برامج وجميعهم على الدرجة الثالثة .

ورغم صدور هذا القرار فى يوليو 2011 ، إلا أن بعض القطاعات لم تلتزم به ، واستمرت التعينات الجديدة ، وتكرر الأمر فى العام التالى ، حيث اتخذ مجلس الأعضاء المنتدبين قرار فى 20 نوفمبر 2012 ، على ضرورة التزام رؤساء القطاعات بتنفيذ قرار أسامة هيكل .

كما تشير المستندات إلى أن بعض تلك التعينات كانت تتم بحجة حاجة العمل الماسة للمتعاملين وزيادة حجم العمل فى الآونة الأخيرة ، وكان هذا هو مدخل المسئولين لتعيين من يشاءون ، كما يتحجج المسئولون بالقطاعات المختلفة بخطاب من الإدارة المركزية للشئون والإدارة يتضمن "أن العمالة المؤقتة ترجع تقديرها للسلطات المختصة بالقطاع وفى ضوء احتياجات التشغيل الفعلية لهؤلاء العاملين بالقطاع .

ورغم أن قطاع الأمن من القطاعات المعنية بتنفيذ قرارات وزير الإعلام ورئاسة الاتحاد ، إذ يتواجد داخل كل قطاع مدير أمن خاص به ، فقد حصلت اليوم السابع أيضا على مستندات تؤكد موافقة الأمن على بعض التعيينات بناء على خطابات المسئولين بالقطاع بضرورة التعيين .

الملفت فى وقائع التعيين أن كثيرين ممن تم تعينهم بعد قرار الوزير أسامة هيكل بعدم وجود تعينات جديدة كانت لأشخاص يعمل أقربائهم بالتليفزيون المصرى وهو ما سهل عملية تعينهم بالمبنى ، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول آليات تنفيذ القوانين داخل الاتحاد، ومن المسئول عن تلك المخالفات ، وما هى الثغرات التى ينفذ من خلالها المخالفون .

من جانبه لم يعلق عصام الأمير على تلك التعيينات ، مؤكدا فقط أن هناك لجنة ستعيد فتح الملفات الشائكة للمبنى والتى تقدم بها العاملون بشكاوى لرئاسة الجمهورية ، مشددا أن تلك القضايا سيتم غلقها قبل نهاية العام الجارى .