"القوى العاملة": مشروع تعزيز حقوق العمال يهدف لتوفير العمل اللائق فى مصر

أكد جمال سرور وزير القوى العاملة، أن مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية، يهدف لتعزيز العمل اللائق فى مصر، ودعم التوافق مع تشريعات ولوائح العمل الوطنية وتعزيز الإنتاجية، وتحسين النتائج بالنسبة لكل من أصحاب الأعمال والعمال في قطاعات التصدير المصرية، وذلك من خلال العمل فى ثلاث محاور متوزاية ومكملة لبعضها البعض.


وأوضح الوزير، خلال رأسته للاجتماع الثانى للجنة الاستشارية لمشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية، لمناقشة تقدم المشروع نحو تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة، أن تلك المحاور تشمل:" بناء قدرات إدارة تفتيش العمل، ومساندة أصحاب الأعمال وممثليهم من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل والإنتاجية ، وبناء نظم للحوار الاجتماعي وتمثيل العمال داخل المصانع.

وأشار إلى أنه يهدف إلى بناء الخبرة المتخصصة فى إدارة تفتيش العمل الوطنية لرصد وتقييم والإبلاغ عن ظروف العمل في مصانع التصدير، فضلا عن تحسين تلك الظروف، ودعم مصانع التصدير لتحسين الإنتاجية وظروف العمل ،فضلا عن دعم تنمية العلاقات الثنائية السليمة في مصانع التصدير في سبيل يخلق بيئة مواتية للعمال وممثليهم.

وعرض سرور خلال الاجتماع الأنشطة المنفذة مع الوزارة، وأصحاب الأعمال، والعمال، والتى أشارت إلى أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال فقد تم تحسين قدرة منظمات الأعمال القطاعية على تقديم المشورة للأعضاء بأن معايير العمل والإنتاجية، وبالنسبة للعمال تم تطوير حملة توعية لرفع الوعى بالحقوق والالتزامات فى العمل في ضوء تشريعات العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية وتعتمد الحملة علي منهجية تستهدف الوصول للجمهور المستهدف من خلال العديد من الأنشطة والوسائل .

ولفت إلى أنه استفاد من برنامج التوعية ما يقرب من 17 ألف عامل وعاملة، وجاءت نسبة مشاركة المرأة 22% استهدفت ما يزيد عن 86 منشأة صناعية ، وعلي مستوي محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والغريبية وبورسعيد والمنوفية ، بالتعاون مع العديد من الجهات الشريكة "320 يوم تدريبي".

وجاء ذلك، على هامش فعاليات إطلاق الخطة الاستراتيجية وقائمتى مراجعة تفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية، بحضور مدير فريق العمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيتر فان غوى، وممثلين من الوزارة ، والوزارات والجهات المعنية بالمشروع، فضلا عن أصحاب الأعمال، والاتحادات النقابية العمالية المختصة، واتحاد الصناعات المصرية.