الحكومة تستجيب لمطالب القطاع السياحى وتؤجل مديونيات المستثمرين 6 شهور.. منح التأشيرات لدول المغرب العربى بدون موافقة أمنية مسبقة.. ووزير السياحة:الحفاظ على العمالة يتطلب تكاتف الجميع

فى استجابة سريعة من الحكومة المصرية لحل الأزمة الراهنة التى تواجه القطاع السياحى، عقب انحصار الحركة السياحية الوافدة لمدينة شرم الشيخ على خلفية حادث الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء، قررت الحكومة تأجيل مديونيات القطاع السياحى لدى الوزارات المعنية والتى منها مبالغ مستحقة لـ"الكهرباء، المياه، التأمينات اجتماعية، الغاز الطبيعى" لمدة 6 شهور اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل، على أن يتم تقسيط المديونيات على 24 شهرا.

وعلم "اليوم السابع"، أن الأجهزة الأمنية وافقت على منح التأشيرات لدول المغرب العربى " المغرب والجزائر وتونس" دون موافقة أمنية مسبقة، بشرط ضمان شركات السياحة المصرية من خلال وكلاء لها بتلك الدول.

وأكدت الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، أن منح تلك التسهيلات خاصة لدول المغرب العربى تضمن تدفق أعداد كبيرة من سائحى تلك الدول إلى المدن السياحية المصرية، وفى مقدمتها شرم الشيخ ومدن البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هناك طلب من السوق المغربى لزيارة مصر، معلنة عن دراسة تسيير رحلات شارتر من المغرب إلى شرم الشيخ.

وقد كشف خبراء السياحة، أن دولة مثل الجزائر ترسل أسبوعيا أكثر من 20 طائرة إلى تركيا بسبب تسهيلات التأشيرات، وهناك توقعات بوصول حوالى مليون سائح جزائرى لمصر فى حال فتح التأشيرات ورقم مماثل من المغرب العربى.

وأشاد عدد من خبراء السياحة بالقرارات، مؤكدين أنه استجابة سريعة من الحكومة لمطالبهم، معربين عن تفاؤلهم هذه المرة بأن تستجيب الحكومة لباقى المطالب وفى وقت سريع لمساندة قدرة صناعة السياحة على استيعاب الأزمة الطاحنة التى تواجهها هذه الأيام، كما طالبوا بضرورة عقد اجتماع تنسيقى فى أسرع وقت ممكن مع وزارة السياحة والأجهزة الأمنية، لبحث آلية تنفيذ القرار والتحرك بأسواق دول المغربى العربى لتحقيق أقصى استفادة منه.

وأكد هشام زعزوع وزير السياحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد الإعلان عن إجراءات عديدة، فيما يخص منح التأشيرات لعدة دول فى مقدمتها شرق اسيا، الهند، المقيمين بالخليج لعربى، مضيفين أن هذه القرارات سوف تسهم إلى حد بعيد فى زيادة الأعداد الوافدة من تلك الدول وبما يعوض جزئيا خسائر السياحة من روسيا وبعض الدول الغربية، ومن المقرر البدء فى بحث آلية التحرك من الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من تلك القرارات.

وأضاف زعزوع أن الاهتمام بالسياحة ونموها يحتل مكانة خاصة فى اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى طالب الحكومة بحل المشاكل التى تواجه القطاع، كما وافق على رئاسته قريبا للمجلس الاعلى للسياحة لفتح حوار موسع مع القطاع السياحى ومناقشة مشاكله بحضور ممثلى القطاع وعدد كبير من الوزراء.

وأشار الوزير إلى إن الحكومة تضع على رأس أولوياتها مساندة القطاع السياحى الخاص، لعبور الأزمة الراهنة واستعادة الحركة السياحية الوافدة لكافة المدن السياحية المصرية، مشيرًا إلى أن قرار تأجيل المديونيات يعد متنفسا للمستثمرين لمساندتهم فى الحفاظ والإبقاء على العمالة المصرية بالمنشآت الفندقية والسياحية.

ورحب المستثمر السياحى حسام الشاعر عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بالقرارات التى اتخذتها الحكومة لتحقيق مطالب المستثمرين السياحيين ، وأشاد بدورها فى علاجها للازمة الراهنة والتحرك السريع لإنقاذ صناعة الأمل

وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك القرارات ستساهم فى تخفيف حدة الأزمة التى تجتاح القطاع، وتساعد المستثمرين فى الحفاظ على العمالة المصرية المدربة وعدم تسريحها، مطالبا إعفاء المستثمرين من أى استحقاقات عن تأخير سداد كافة الضرائب شاملة ضرائب المبيعات والضريبة العقارية حتى نهاية 2016، على أن يتم سداد الضريبة المستحقة بدون فوائد من تاريخ 31 مايو 2016 على دفعات شهرية لمدة عامين.

وأضاف الشاعر، أن المستثمرين اتفقوا على 10 مطالب، منها عند تحديد نسبة ضريبة المبيعات فى القانون الجديد يتم اعتبار النسبة المحددة لقطاع التصدير مساوية لقطاع السياحة بذات النسبة، مشيرا إلى ضرورة صرف مرتبات للعاملين من صندوق إعانات الطوارئ للعاملين.

وشدد على إعادة هيكلة القروض السياحية باستخدام صندوق التمويل العقارى الذى يبلغ الفائض منه 18 مليار جنيه بفترة سماح عام وسداده على خمسة عشر عاما بفائدة 7% لافتا إلى أنه من أجل تحسين الصورة الذهنية للمطارات الذهنية وأسوة بالمطارات فى الدول الأوروبية والولايات المتحدة وزيادة فى تحسن المنظومة الأمنية يقترح التعاقد مع شركة أمن دولية لديها خبرات كبيرة.

وطالب بسرعة إيجاد آلية للتعامل بالروبل والسعر الذى يحدده البنك المركزى، وعدم اتخاذ أى إجراءات قانونية تجاه القطاع السياحى بسبب عدم سداد أى مستحقات سيادية لمدة 6 أشهر، ومن المقرر أن ترد الحكومة على هذه المطالب فى قرارات تنفيذية حسبما أكد الشاعر، والتى من شأنها أن تعالج أزمة السياحة فى مصر إثر الأحداث الأخيرة وخاصة سقوط الطائرة الروسية.