نيابة الإسكندرية تتسلم قضية إهدار مسئولى الصرف للمال العام وتضمها لقضية توريد معدات غير صالحة للاستخدام.. والتحقيقات الأولية تؤكد غرق المدينة بسبب تعاقد المسئولين مع شركة غير متخصصة لتنفيذ المحطات

استلمت النيابة العامة بالإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الاثنين، أوراق التحقيقات فى القضية رقم 813 لسنة 2015 عرائض استئناف أموال عامة.





كانت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية كشفت عن مفاجئة جديدة فى أسباب كارثة غرق الإسكندرية، وهى قيام مسئولين سابقين بالجهاز التنفيذى للصرف الصحى بالتعاقد بالأمر المباشر لشركة غير متخصصة بإسناد تنفيذ محطات الرفع لها، ولكنها عجزت عن تركيبها وتركتها دون تشغيل أو صيانة منذ 2010 وحتى الآن حتى تلفت بالكامل.

وقامت النيابة العامة بضم ملف القضية إلى نظيرتها والمتهم فيها 6 من مسئولى الصرف الصحى بالإسكندرية بتوريد "7" طلمبات فى بداية عام 2013، لإحلالها محل الطلمبات القائمة بقيمة إجمالية قدرها "ثلاثون مليون جنيه"، وتعذر تشغليها حتى تاريخه لمخالفتها نظام تشغيل المحطة وعدم مطابقتها للمواصفات.





وكان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، أصدر تعليماته بشأن تنفيذ خطة عمل ميدانى لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومنها جرائم الموظف العام والإضرار بالمال العام لكونها كفيلة بانهيار منظومة الدولة، وقد تؤدى إلى نتائج كارثية كتلك التى حدثت بالإسكندرية، نتيجة تعرضها لموجة من الأمطار الشديدة، أدت إلى غرق الشوارع وتوقف حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وكادت أن تؤدى إلى كارثة عجزت عن التصدى لها شركات الصرف الصحى والجهات المعنية نتيجة التقاعس وعدم تجديد وتطوير محطات الرفع .

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، برئاسة العميد أشرف الجوهرى، قيام مسئولين بالجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالإضرار عمداً بالمال العام وإسناد عملية تنفيذ 6 محطات معالجة صرف صحى بقرى أبيس بتكلفة إجمالية قدرها 61 مليونا و500 ألف جنيه، بالأمر المباشر لشركة "قها للصناعات الكيماوية" غير المتخصصة فى ذلك المجال بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات.

وأكدت التحريات السرية التى أشرف عليها اللواء شريف عبد الحميد مدير ادارة البحث الجنائى، أنه فى بداية عام 2007 وقع المهندس حسن فاضل خالد بصفته رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى آنذاك، عقد اتفاق بالأمر المباشر مع المهندس ممدوح عبد الفتاح عيسى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية لإنشاء 6 محطات معالجة مياه الصرف الصحى، على أن يتم الانتهاء منها خلال 15 شهرا، إلا أن الشركة قامت بالتعاقد مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع بعلم مسئولى الجهاز التنفيذى وبالمخالفة للعقد.





وأشارت التحريات إلى أنه منذ عام 2010 فشلت عملية تسليم وتشغيل محطتى معالجة الرابعة الناصرية بأبيس ومحطة معالجة أبيس السابعة لاختلاف معايير ومواصفات المياه الخارجة من المحطة عن شروط التعاقد، واكتفى المسئولون بالجهاز التنفيذى والشركة المنفذة للمشروع وشركة الصرف الصحى بمحاولة كل منهم درء المسئولية عن نفسه، تاركين منشآت ومعدات المحطتين البالغ قيمتها 20 مليونا و500 ألف جنيه تقريباً، للشركة المنفذة التى استلمتها بالكامل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للصيانة والوقاية حتى تاريخه، مما أدى إلى تلفها بالكامل وعدم صلاحيتها للعمل مما يعد إهداراً للمال العام.