الطوارئ بعد حادث شارلى إيبدو فى يناير 2015
ويشار إلى أن هذا العام ليس هو الأول الذى تتخذ فيه فرنسا قرارًا بفرض حالة الطوارئ فى البلاد، ولكنها حدثت من قبل فى العام الجارى نفسه، ففى بشهر يناير الماضى أعلنت فرنسا حالة الطوارئ القصوى فى باريس بعد الهجوم على "صحيفة شارلى إيبدو"، الذى قام به شخصان مسلحان على مقر الصحيفة الساخرة فى باريس، والذى أسفر عن سقوط 12 قتيلاً بينهم شرطيان، وقامت حينها السلطات الفرنسية بتعزيز إجراءاتها الأمنية، ووضعت وسائل الإعلام والمحلات التجارية الكبرى ووسائل النقل تحت الحماية المشددة.
أحداث شغب باريس 2005
أما فى عام 2005، فقد فرضت الطوارئ بعدما شهدت فرنسا أحداث الشغب الكبرى التى عمت المدن الفرنسية، فقرر على الفور الرئيس الأسبق، جاك شيراك، إصدار قرار بإعلانها فى باريس وبعض الضواحى الأخرى، وليس فى عموم الأراضى الفرنسية كما هو الحال اليوم.
وظلت حينها حالة الطوارئ قائمة لمدة 3 أشهر واستمرت حتى مطلع 2006 واشتعلت الاحتجاجات فى ذلك العام بعد مصرع مهاجرين فى ضاحية "كليشى سو بوا" بعد فرارهما من ملاحقة عناصر الشرطة، وكانت حصيلة هذه الاحتجاجات التى استمرت 19 يومًا ثقيلة إذ جرى اعتقال نحو 2800 شخص وإحراق وتدمير 8700 مركبة.
خلال ثورة التحرير الجزائرية عام 1955
أما فى عام 1955 فقد تم فرض حالة الطوارئ أيضًا خلال الثورة الجزائرية (ثورة التحرير)، فقد صادق البرلمان الفرنسى ممثلاً فى الجمعية الوطنية الفرنسية من البرلمان على فرض حالة الطوارئ أثناء قيام ثورة التحرير الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، وكانت هذه هى المرة الأولى التى فُرضت فيها حالة الطوارئ من جهة فرنسا.
ويشار إلى أن الثورة الجزائرية استمرت نحو 7 سنوات، وسقط فيها ما يقرب من مليون ونصف جزائرى بعد عمليات مسلحة شنها الثوار ضد المستعمرات الفرنسية، واستمرت هذه المواجهات حتى حصلت الجزائر على استقلالها بموجب اتفاقية ايفيان عام 1962.
نبذة عن قانون الطوارئ الفرنسى
والجدير بالذكر أن أقر البرلمان الفرنسى قانون الطوارئ عام 1955، وينص القانون على إعلان الطوارئ فى حالات الأخطار المحدقة بالبلاد التى قد تنتج عن انتهاك القانون العام، أو جود تهديدات عامة أو كوارث.
ويمنح القانون صلاحية استثنائية للسلطات مثل حظر التجول وحصر حركة المواطنين ومنعهم من التجمعات العامة، وإنشاء مناطق أمنية يتم فيها تحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتواجد فيها، رغم أن الحريات تمثل جوهر الجمهورية الفرنسية.
وتتيح حالة الطوارئ لقوات الأمن حق مداهمة المنازل فى أى وقت دون الحصول على إذن قضائى، وفرض الإقامة الجبرية على الأشخاص الذين قد يشكلون خطرًا، ومصادرة الأسلحة المرخصة لدى المواطنين.
كما يمكن ان يتم إغلاق الأماكن العامة والمسارح والمكتبات والمقاهى وقاعات الاجتماع والبلديات، وفى بعض الحالات الخاصة جدا تخول حالة الطوارئ السلطات الوطنية فرض نوع من الرقابة على الصحافة والمنشورات، كما على برامج الراديو ومحتوى دور السينما والعروض المسرحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة