قرض البنك الدولى نواة تسند الزير.. خبراء: يساعد على توفير الدولار لكنه لن يحل أزمة العملة الصعبة.. ويطالبون الحكومة بتدبير مبالغ أكبر بسبب أزمة السياحة.. وتوقعات بدعم خليجى بسبب العلاقات الاستراتيجية

كان إعلان الحكومة عن نجاح المفاوضات مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لسد عجز الموازنة قبل نهاية ديسمبر المقبل، بواقع مليار دولار كل عام، بمثابة قبلة الحياة للاقتصاد المصرى الذى انهالت عليه سلسلة من الأخبار السلبية خلقت حالة من التشاؤم فى الأوساط الاقتصادية، وأدت إلى انهيار البورصة.

القرض شهادة ثقة دولية

وفى الوقت الذى تؤكد فيه وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، أن الاتفاق مع البنك الدولى يمثل شهادة ثقة دولية للبرنامج الاقتصادى والاجتماعى الذى تقوم به الحكومة، يرى العديد من الخبراء أنه لن يوفر غطاء كافيا لحل أزمة الدولار وتراجع موارد البلاد من العملة الصعبة، مطالبين بسرعة تدبير مصادر أخرى، بعد الضربة التى تلقاها قطاع السياحة الذى يدر حوالى 15% من موارد العملة الصعبة سنويا، إثر حادث الطائرة الروسية، إذ تشكل السياحة الروسية أكثر من 30% من إجمالى السياح الذين يزورون مصر سنويا.

ومن المتوقع أن تتفاقم أزمة نقص موارد البلاد من العملة الصعبة خلال موسم الشتاء الحالى بعد إعلان جهاز الأمن الروسى الأسبوع الماضى أن انفجار الطائرة الروسية فى شرم الشيخ كان بسبب قنبلة زرعت فى الطائرة.

مطالب بتدبير 2-3 مليارات دولار على الأقل

فى هذا السياق، أكد عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى "ميرس" أن الحصول على 1.5 مليار دولار من البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى لن يحل أزمة الدولار تماما، لكنها ستساعد الحكومة فى تجاوز الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد لحين تدبير مصادر أخرى.

وأوضح "حسنين" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحكومة كانت تتفاوض على هذه المبالغ قبل أزمة الطائرة الروسية، لكنها أصبحت بحاجة إلى تدبير 2-3 مليارات دولار على الأقل لتعويض خسائر السياحة، وأعلن وزير السياحة هشام زعزوع أن خسائر القطاع ستصل إلى 6.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر.

السندات الدولية توفر الدولار دون اشتراطات

وحول بدائل الحكومة لتدبير العملة الصعبة بعد أن تهاوى الاحتياطى بأكثر من 50% منذ ثورة يناير، أكد حسنين أن السندات الدولية لا تزال أحد الأدوات الممكنة لتدبير العملة الصعبة دون الالتزام بشروط محددة أو إجراءات تقشفية مقابل الحصول عليها، مقارنة بقروض "صندوق النقد الدولى" الذى يتفاوض مع الحكومات على تنفيذ برامج محددة ويتابع تنفيذها، ودائما ما تكون الإصلاحات المالية والهيكلية وتوسيع القاعدة الضريبية من أهم شروط الصندوق لإقراض الدول وضمان التزامها بالسداد، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الضمان الاجتماعى لحماية الفقراء والطبقات المتضررة من برامج الإصلاح.

وعزا حسنين إصرار الحكومة على عدم الاقتراض من صندوق النقد فى المرحلة الحالية، إلى عدم رغبة الدولة فى اتخاذ قرارات قد تثير غضب الشارع، وهو ما يتطلب استعدادا وجاهزية من الشعب، من وجهة نظره، وتابع: "الحكومة لن تنجز شيئا بمفردها.. حتى لو كانت حكومة أنبياء.. لازم قرار شعب".

ووضعت الحكومة برنامجا لإصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار فى توقيتات مختلفة، وتم تغطية الطرح الأول بقيمة 1.5 مليارات دولار فى يونيو الماضى، أكثر من ثلاث مرات، ما يعكس شهية قوية من المستثمرين الأجانب، وفقا لتقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى ومنها "موديز" و"ستاندرد آند بورز".

لكن الحكومة اضطرت مؤخرا إلى إرجاء الطرح الثانى من السندات الدولارية والذى كان مقررا فى نوفمبر الجارى، الأمر الذى أرجعه بعض الخبراء إلى المخاوف من زيادة تكلفة الدين أو عدم إقبال المستثمرين على الطرح بسبب إعلان الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزى الأمريكى) عن اتجاهه لرفع الفائدة على الدولار فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل فى 16 ديسمبر.

ومن المتوقع أن يقفز الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى عقب قرار رفع الفائدة التى لن تتعدى ربع درجة إلى نصف درجة مئوية وقد تصل تدريجيا إلى 1.5% نهاية 2016، بحسب توقعات الخبراء.

واضطرت مصر إلى تخفيض عملتها رسميا بمعدل 12% منذ يناير الماضى فى محاولة لتعزيز تنافسية الصادرات، والسياحة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وقال رئيس "ميرس" إنه لا يمكن استبعاد المساعدات الخليجية للقاهرة تماما، فى ضوء العلاقة الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج، مؤكدا أنه لا يزال بمستطاع الخليج مساعدة مصر رغم تأثر اقتصاديات تلك الدول إثر تدنى أسعار النفط إلى مستويات دون 50 دولارا للبرميل.

وتستهدف الحكومة المصرية تقليص عجز الموازنة إلى 8.9% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الحالى، وترى "موديز" أن هذا يتوقف على أداء الإيرادات.

من جانبها، أكدت المحللة المالية غادة إبراهيم، أن قرض البنك الدولى ليس حلا لتوفير الدولار، وتشغيل المصانع المتوقفة أو التى لا تعمل بكامل طاقتها بسبب صعوبة تدبير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج.

طرح أراض للمصريين بالخرج بالعملة الصعبة

واستبعدت غادة إبراهيم التوقيع على اتفاق القرض مع البنك الدولى قبل انعقاد البرلمان والتوصل إلى اتفاق حول أوجه الصرف، متوقعة أن يتم ذلك خلال الربع الأول من 2016، فى حين أكدت وزيرة التعاون الدولى، فى وقت سابق لـ"اليوم السابع"، إن مصر سوف تتلقى أرصدة بالعملة الأجنبية حجمها 1.5 مليار دولار من مؤسسات دولية قبل نهاية العام الجارى، تشمل مليار دولار تمثل الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى لمصر، بالإضافة إلى 500 مليون دولار أخرى من البنك الإفريقى للتنمية.

وهنا شددت إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أنه لا يجب التعويل على تلك القروض فى حل أزمة العملة الصعبة، والعمل على تنمية مصادر البلاد من العملة الصعبة وطرح أراض للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة.

وقالت الحكومة فى وقت سابق إنها تستهدف تحصيل حوالى 2.5 مليار دولار من طرح أراض للمصريين بالخارج قبل نهاية العام الجارى.

خطة طويلة الأجل للتنمية الصناعية وزيادة الصادرات

القيمة المضافة من وجهة نظر المحللة المالية هى الحل لزيادة موارد العملة الصعبة من الصادرات، مما يتطلب وضع خطة متوسطة وطويلة الأجل لمدة 5 إلى 10 سنوات تستهدف التنمية الصناعية وتحويل الإنتاج الزراعى إلى التصنيع الزراعى لتعزيز الصادرات المصرية.

وأكدت أن إجراءات البنك المركزى الأخيرة لرفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية – مدتها 3 سنوات - بعائد سنوى 12,5% يصرف شهريا، وهو أعلى عائد منذ سنوات، شجعت حائزى العملة الصعبة على التخلى عنها وتحويل مدخراتهم إلى العملة المحلية فى شهادات ذات عائد ثابت.

إجراءات المركزى وتشديد الرقابة على الصرافة

وأضافت أن تلك الخطوة سحبت سيولة نقدية ضخمة من السوق مما ساهم فى الحد من الدولرة وزيادة المعروض من الغملة الصعبة نسبيا، وذلك إلى جانب إجراءات تشديد الرقابة على شركات الصرافة المخالفة التى كانت تقوم بتهريب الدولار أو بيعه للعملاء بأسعار مرتفعة للغاية مقارنة بالسعر الرسمى.

ومع ذلك، شددت إبراهيم على أن تلك الإجراءات الموقتة لا تغنى عن خطة طويلة الأجل لتنمية موارد البلاد من العملة الصعبة وتنشيط السياحة والصادرات وطرق أسواق جديدة، مؤكدة أن منح الخليج كانت "فترة وانتهت" فى تلميح للحكومة بعدم الاتكال عليها خلال الفترة المقبلة.