بنك "فاروس": "المركزى" يتجه لإلغاء الحد الأقصى للإيداعات الدولارية

أكدت إدارة البحوث ببنك فاروس للاستثمار أن إعلان بنك البركة مصر عن طرح شهادة ادخار لمدة 3 سنوات، بعائد سنوى 13.5% مقابل التنازل عن دولار أو عملات أجنبية أخرى، توحى باقتراب البنك المركزى من اتخاذ خطواته الأولى نحو إلغاء الحد الأقصى للإيداعات الدولارية، الذى فرضه فى فبراير الماضى بـ10 آلاف دولار يوميا، و50 ألفا شهريا للأفراد والشركات.

وطالب عدد كبير من الخبراء وممثلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية، بضرورة إلغاء سقف الإيداع الدولارى الذى فرضه البنك المركزى، لما له من تداعيات على أنشطة القطاع الصناعى وحركة الاستيراد والتصدير.

وقالت إدارة البحوث بـ"فاروس" فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إنها قامت بالتحقق فى اتصال هاتفى ببنك البركة من طرح الوعاء الادخارى الأعلى من نوعه، فى حين أكد مسئولون ببنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى وبنك قطر الوطنى أن مصارفهم لم تتلق أى بيانات رسمية عن هذا الوعاء الجديد، ولم يؤكد ممثلو البنوك إمكانية اتخاذ قرارات مماثلة لبنك البركة مصر.

ولفت التقرير إلى قيام بنكى الأهلى ومصر، أكبر بنكين حكوميين، برفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية – مدتها 3 سنوات - بعائد سنوى 12,5% يصرف شهريا، بفارق 250 إلى 300 نقطة أساس عن متوسط السوق، وهو أعلى عائد منذ سنوات.

وشجعت تلك الخطوة حائزى العملة الصعبة على تحويل مدخراتهم إلى الاستثمار الآمن فى شهادات الادخار بالعملة المحلية ذات العائد الثابت الذى لا يحمل أدنى مخاطرة، ومن المتوقع أن تسهم تلك الخطوة سحب السيولة النقدية، وبالتالى الحد من الدولرة، فضلا عن حماية الفقراء ومحدودى الدخل من ارتفاع الأسعار الذى يصاحب تراجع قيمة العملة المحلية.

وترى إدارة البحوث بـ"فاروس" أن هذه الإجراءات تتماشى مع إعادة الحكومة لبرنامج دعم الصادرات الذى تم تنفيذه قبل العام المالى 2014-2015، وذلك فى محاولة لدعم مصادر الدولة من النقد الأجنبى فى ضوء استمرار أزمة نقص العملة الصعبة.

واضطرت مصر إلى تخفيض عملتها رسميا بمعدل 12% منذ يناير الماضى فى محاولة لتعزيز تنافسية الصادرات، والسياحة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وانتقدت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" انخفاض مرونة السياسة النقدية فى مصر، وهو ما عزته إلى تدخلات البنك المركزى فى سوق الصرف الأجنبى.

كما يرى العديد من الخبراء وبنوك الاستثمار أن الجنيه المصرى مقوم بأعلى من سعره الحقيقى ولا يعبر عن العرض والطلب، وذلك نتيجة تدخل البنك المركزى فى دعم العملة المحلية على حساب الاحتياطى النقدى.

وهبطت أرصدة مصر من الاحتياطى النقدى إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر، وهى مرحلة حرجة وصفتها وكالة موديز للتصنيف الائتمانى بأنها "سلبية" على التصنيف الائتمانى لمصر، وتعكس أن ميزان المدفوعات فى مصر يعتمد بصفة مستمرة على الدعم من الجهات المانحة، ما يجعل مصر فى أمس الحاجة إلى تدبير موارد دولارية فى أسرع وقت.