السودان تعلن تأجيل اجتماعات الجولة "العاشرة" لسد النهضة بعد طلب مصر.. مصادر تكشف بدائل التعامل بعد فشل المباحثات.. و"مجموعة حوض النيل": استمرار المفاوضات لن ينتهى بحلول "مرضية" لمصر ونتائجه كارثية

أعلن وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، معتز موسى، عن تأجيل اجتماعات الجولة العاشرة للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، الذى كان مقررًا عقده الشهر الحالى فى الخرطوم، مشيرًا إلى أن التأجيل تم بناء على طلب القاهرة، فيما ألتزمت وزارة الموارد المائية والرى الصمت فى ظل حملة إعلامية منظمة فى السودان بسبب مزاعم تعذيب مواطن سودانى فى قسم شرطة عابدين.

وأضاف موسى، فى بيان صحفى، أن مصر طلبت دمج الاجتماع بآخر يجمع وزراء خارجية الدول الثالث، وشدد على أن التأجيل كان سببه القضايا المرتبطة بوزراء الخارجية، وأنه من المقرر عقد الاجتماع فى وقت آخر بحضور الشركتين الاستشاريتين الفرنسية والهولندية المنفذتين للدراسات لتوفيق الآراء فيما يتعلق بآليات تطبيق الدراسات المطلوبة.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى بمجموعة حوض النيل عن تفاصيل رؤيتها للبدائل التى طرحتها، وتم إرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتعامل مع ملف مفاوضات سد النهضة، بسبب المواقف الإثيوبية والسودانية من سير المفاوضات رغم تأكيدات القاهرة بسعيها المستمر للتعاون المشترك مع أديس أبابا لحل الخلافات حول المشروع، والتى تضمنت أن مسار المباحثات الفنية بشكلها الحالى لن ينتهى بأى حلول مرضية للجانب المصرى، وأن الجانب الإثيوبى مع مرور الوقت سوف يفعل ما يشاء من تخزين وتشغيل للسد، أن تبعات ستكون كارثية مائيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا وسياسيًا على مصر.

وأكدت المصادر، أن مسار المفاوضات الحالى وصل لنهايته، بعد فشل جولة المفاوضات التاسعة بالقاهرة، وتأجيل الاتفاق على جولة جديدة من المفاوضات بالعاصمة السودانية الخرطوم، فيما شددت على أنه يجب اللجوء إلى عقد لقاء "ثلاثى" يضم قادة الدول الثلاث لحل الخلافات أو الإعلان عن فشل المفاوضات النهائية تمهيدًا للدخول فى دائرة البدائل الأخرى التى تحقق مصالح كل دولة وفقًا لرؤيتها.

وأضافت المصادر أن إثيوبيا تسعى للمماطلة فى المفاوضات حتى استكمال المشروع، حتى يصبح واقعًا، يجب التعامل معه وفقًا للرؤية الإثيوبية، مطيحًا بالآمال التى علقتها شعوب مصر والسودان وإثيوبيا، عقب اتفاق المبادئ الذى وقعه قادة الدول الثلاثة، أبريل الماضى موضحًا أنه لو تم التعاقد مع شركة استشارية فهناك عقبات كثيرة لن تسمح باكتمال الدراسات منها أنّ الشروط المرجعية للدراسات تشمل تقييم عدة سيناريوهات لسعة سد النهضة، وإثيوبيا لا تقبل بدراسة سعة أو أبعاد السد.

وأوضحت المصادر أنه ليس هناك اتفاق بين الدول الثلاثة على تفسير تعريف الضرر ذي الشأن الذى ورد فى إعلان المبادئ، وليس هناك اتفاق حول مرجعية هذا الضرر حيث لا تقّر إثيوبيا بحصتى مصر والسودان ولم تتفق الدول الثلاثة على كمية الاستخدامات العادلة والمنصفة للمياه لكل منهم واللازمة لتحديد مقدار الضرر، وأى نقص فى إيراد النهر سوف تعتبره مصر ضررًا بينما تعتبره إثيوبيا استخدام عادل ومنصف لها.

أشارت إلى أنه حالة عدم القبول بمبادرة اللقاء الثلاثى فعلى مصر المطالبة بوساطة دولية أو إقليمية للتوصل إلى حل مناسب للأزمة فإن فشلت جهود الوساطة فعلى مصر أن تطالب إثيوبيا بالذهاب إلى التحكيم الدولى، فإن أصرت إثيوبيا على التعنّت فعلى مصر أن تعلن حينها أن كل جهودها للوصول إلى تفاهمات وحلول توافقية مع أثيوبيا قد فشلت وتعلن من جانبها وقف جميع أشكال المشاركة فى المباحثات الثلاثية، وعلى مصر تكثيف تحركها الدبلوماسى على المستويين الإقليمى والدولى لشرح وجهة نظر مصر، واللجوء إلى مجلس الأمن لما تمثله هذه الأزمة من تهديد للسلم والأمن الإقليميين وعرض أسانيد مصر القانونية والسياسية والفنية، وأن والذهاب إلى مجلس الأمن قد لا يؤدى إلى إيقاف إثيوبيا مخطط السدود الإثيوبية، ولكنّه سوف يحفظ حق مصر فى اتخاذ ما تراه مناسبًا وفى الوقت المناسب للحفاظ على حقوقها المائية.