مفوضية الاتحاد الأوروبى ترضخ لمطالب القارة بتعديل اتفاقية شنجن بنهاية العام.. مذبحة باريس القشة التى تقصم ظهر الاتفاقية.. فرنسا تطلق جرس الإنذار.. ومطالب بتبنى نظام سجل الأسماء الأمريكى

تواجه مفوضية الاتحاد الأوروبى مطالب بتغيرات فى بنود اتفاقية "شنجن" التى تسمح بحرية الحركة لمواطنى 26 دول بالقارة، وذلك فى ظل التهديدات المتمثلة فى العمليات الإرهابية، وكانت آخرها مذبحة باريس التى أودت بحياة 129 مواطنا فرنسيا، وموجة تدفق اللاجئين السوريين الهاربين من جحيم الحرب الأهلية الدائرة بسوريا منذ ما يقارب على خمس سنوات.

اتفاقية "شنجن" التى أبرمت فى عام 1995 متخذة اسم بلدة حدودية بدولة "لوكسمبورج" لتشمل 22 دولة من الاتحاد الأوروبى و4 دول من خارجة هى "سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين"، متيحة حرية الحركة لحملة جنسيات الدول بالاتفاقية، أصبحت تواجه مزيدا من التحديات بعد انفجار موجة تدفق اللاجئين السوريين، وازدياد تهديدات العمليات الإرهابية، لترتفع الأصوات المطالبة بتعديل بنودها.

وكانت أزمة اللاجئين قد استدعت أن تقوم دول مثل ألمانيا والسويد والدنمارك بفرض سيطرتها الأمنية على حدودها لكبح تدفق القادمين من سوريا ودول عربية وأسيوية وأفريقية أخرى، وتخطت المجر كل حدود الاتفاقية بزرع أسوار على حدودها تمنع اللاجئين من الوصول إلى أراضيها، وسط مطالبات من رئيس الوزراء المجرى "فيكتور أوربن" بتعديل بنود الاتفاقية بما يحفظ سيادة الدول المشاركة بها.

وتمنح الاتفاقية حرية الحركة لحاملى جنسيات دول الاتفاقية، فلا تدقيق أو تفتيش يطبق عليهم أثناء تنقلهم بين دول المنطقة، فالحدود مفتوحة بين بلدان الاتفاقية، الأمر الذى قد يتغير بعد إعلان المفوضية اجرائها لتغييرات على بنود الاتفاقية بنهاية العام الجارى، وذلك بعد عملية مذبحة باريس الدامية.

وكان وزير الداخلية الفرنسى "بيرنارد كازينوفو" قد كشف أن بلاده طالبت بتضييق الخناق على بنود الاتفاقية بعد عملية اقتحام الصحيفة الفرنسية "تشارلى إيبدو" من قبل مسلحين متطرفين، ليخلف الهجوم 12 قتيلا.

وحاليا بدأت فرنسا تغرد بعيدا عن سرب دول الاتفاقية بفرض مزيد من السيطرة الأمنية على حدودها، فحدودها مع بلجيكا أصبحت تشغل بالحواجز الأمنية التى تدقق على هويات المسافرين، وتفتيش أغراضهم، ونفس الأمر ينطبق على القطارات العابرة لحدودها، وذلك بعد أن تكشف حرية تنقل منفذ مذبحة باريس "أباعيد" الذى قتل فى مداهمة أمنية بفرنسا، داخل القارة الأوروبية فور عودته من سوريا.

ومن المنتظر أن تشمل التعديلات مزيد من التدقيق على هويات المنتقلين من حملة جنسيات دول الاتحاد الأوروبى، حيث ظهرت مطالب بتبنى نظام سجل أسماء المسافرين الأمريكى، حيث يكون هناك قاعدة بيانات عن كل مسافر تراجع عند مروره بدولة بدول منطقة شنغن، وهو ما يطرح تكهنات بمزيد من التضييق على الاتفاقية بنهاية العام الجارى.