قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، اليوم الأحد، تأجيل الطعن المقام من بثينه القماش، والذى يطالب بوقف القرار الصادر من نقيب المحامين بتاريخ 2 / 11 2015 والمتضمن إلزام المرشحين لانتخابات أعضاء ونقيب مجلس النقابة العامة للمحامين بتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقه الذهنيه والنفسية، وعدم تعاطي المخدرات والمسكرات، نفاذا للحكم الصادر في القضية رقم 1127 لسنة 70 ق، فيما لم يتضمنه من إعادة فتح باب الترشح لقبول أوراق طالبي الترشح، وإعادة تنظيم كشوف المرشحين وإعلان المستبعدين والمقبولين وتنظيم التظلم لمن استبعد منهم وفق ما نص عليه القانون، لجلسة 10 يناير المقبل.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 6369 لسنه 70 ق ، نقيب المحامين بصفته.