إسرائيل تفقد الاتصال بالقمر الصناعى التجسسى عاموس 5
فقدت دولة الاحتلال الإسرائيلى جميع الاتصالات بالقمر الصناعى التجسسى "عاموس 5" فى ساعات متأخرة من مساء أمس السبت، حسبما أعلنت إذاعة "صوت إسرائيل" – الإذاعة العامة الإسرائيلية الموجهة بالعربية – فى خبر عاجل لها صباح اليوم الأحد.
وأضافت الإذاعة العبرية أن الاتصال انقطع تماما مع القمر الصناعى الذى أطلقته تل أبيب لأغراض الاتصالات، على حد قولها.
فيما أوضحت الشركة الإسرائيلية المسئولة عن القمر الصناعى أنها لا تعلم طبيعة الخلل الذى تسبب فى انقطاع الاتصال به حتى هذه اللحظة.
إسرائيل دولة القهر الأسرى..يديعوت: ضرب 200 ألف زوجة ومقتل 17 خلال عام
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أنه قد قتلت 17 سيدة إسرائيلية خلال عام 2014 الماضى، نتيجة عنف الأزواج ضدهن، موضحة أن هذا الرقم يشير إلى ارتفاع حاد تصل نسبته إلى 70%، مقارنة بالعام الذى سبقه.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه تم كشف هذه البيانات فى إطار التقرير الذى أعدته منظمة "فيتسو" الإسرائيلية المعنية بشئون حقوق المرأة بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد النساء.
وقالت المنطمة الإسرائيلية فى تقريرها إنه تم خلال العام الماضى فتح ما لا يقل عن 22 ألف ملف تحقيق حول "العنف الأسرى"، كانت النساء فى غالبيتها هن الضحايا، مضيفة أنه يفتح حوالى 60 ملفا كهذا يوميا، موضحة أن 60 امرأة تقدمن شكاوى ضد أزواجهن أو أبناء عائلاتهن.
وحسب تقديرات "فيتسو" فأنه توجد فى إسرائيل اليوم حوالى 200 ألف امرأة مضروبة من أزواجهن، مضيفة أن الحقيقة المفزعة هى تلك المتعلقة بعدد القتيلات على خلفية العنف الأسرى، مشيرة إلى أنه من بين 17 امرأة تم قتلهن، كانت 8 نساء من الوسط العربى داخل إسرائيل.
وأشارت المنظمة الإسرائيلية إلى أنه قد فقد قتلت خلال الـ15 عاما الأخيرة 300 امرأة فى إسرائيل نتيجة العنف الأسرى، لافتة إلى أنه لا يتم التبليغ سنويا عن مئات حالات العنف ومحاولات قتل النساء.
وتضمن التقرير بيانات تشير إلى ارتفاع بنسبة 77% فى عدد الأطفال الذين تم علاجهم فى مراكز مكافحة العنف الأسرى فى إسرائيل، وأنه تم فى عام 2014 معالجة ما لا يقل عن 1547 طفلا.
محاولات جديدة لدمج المعارضة الإسرائيلية لحكومة نتانياهو
كشفت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أنه فى الوقت الذى يسود فيه التقدير داخل الحكومة الإسرائيلية أن رئيس المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوج، وأعضاء كتلة "المعسكر الصهيونى" اليسارية يرغبون بالانضمام إلى الحكومة، إلا أن هرتسوج نفى ذلك.
وقال هرتسوج فى تدوينة له على حسابه الخاص بموقع "تويتر" نقلتها الصحيفة العبرية، "إن الامر منهك، وهناك محللون يتحدثون عن مفاوضات للوحدة مع الحكومة وعلينا نحن، نفى ذلك مرة أخرى"، مضيفا: " بأى لغة انتم تريدون ذلك؟ نتانياهو يجب اسقاطه وليس انقاذه".
وأوضحت يسرائيل ها يوم أنه برغم من تدوينة هرتسوج، إلا أن النائب ايتان بروشى، من حزب هرتسوج، قال: "إن المعسكر الصهيونى يتمتع بقدرة التأثير على طريق وصورة وحدود الدولة حسب مفاهيمنا اذا كنا شركاء فى القيادة".
وفى رسالة بعث بها بروشى إلى هرتسوج، نشرتها الصحيفة العبرية: "رئيس الحكومة كرر التزامه برؤية الدولتين للشعبين ورغبته بإجراء مفاوضات سياسية عاجلة ومن دون شروط مسبقة، وعلى اساس هذا الالتزام والتغييرات فى الخطوط الأساسية للحكومة يجب الدراسة بجدية ما اذا توفرت الشروط والأسباب التى تبرر انضمام المعسكر الصهيونى إلى الحكومة".
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه فى حال قرر هرتسوج الانضمام إلى الحكومة فسيصادق مؤتمر الحزب على هذه الخطوة بغالبية كبيرة.
الجدير بالذكر أن وزير المالية موشيه كحلون، قد صرح بعد مصادقة الكنيست على ميزانية إسرائيل العامة منذ يومين: "أنه لا توجد مشكلة سياسية امام الحكومة بإدارة مهامها مع 61 نائبا، ولكن بسبب الحاجة إلى وحدة الشعب فى هذه الأوضاع الصعبة، وبسبب حقيقة ان توسيع الحكومة ستقود إلى توحيد الصفوف، فى القضايا الأمنية والاجتماعية، فسأبذل كل جهد من اجل توسيع الائتلاف وضم المعارضة".
خارجية إسرائيل تعارض قانون يمنع بيع الأسلحة للدول الخارقة لحقوق الانسان
كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، خلال تقرير لها اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعارض تعديل قانون مراقبة صادرات الأسلحة الذى يهدف إلى تقييد بيع الأسلحة الإسرائيلية لدول وقوى خارقة لحقوق الانسان.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن الذى بادر إلى هذا التعديل النائب تمار زاندبرج، من حزب "ميرتس" اليسارى الإسرائيلى المعارض، ورئيسة الحزب النائب زهافا جلؤون، وسيتم طرحه للنقاش، اليوم الأحد، فى اللجنة الوزارية لشؤون القانون.
وكان الكنيست قد سن قانون "مراقبة السلاح والصادرات الأمنية" فى عام 2007، وعزز بذلك موقف وزارة الخارجية فى كل ما يتعلق بالصادرات الأمنية، وحسب القانون فانه فى كل حالة تقوم فيها اسرائيل ببيع الأسلحة لدولة أجنبية، يجب على وزارة الدفاع التشاور مع وزارة الخارجية كى يتم اخذ العلاقات الخارجية لإسرائيل والمعايير السياسية فى الاعتبار.
وأشارت هاآرتس إلى أن القانون يمنح حق "الفيتو" المطلق لوزارة الخارجية فى كل الصفقات الأمنية تقريبا، كما أن المجلس الوزارى المصغر للشئون الأمنية والسياسة "الكابنيت" هو فقط من يحق له رفض تحفظ الوزارة ودفع الصفقات.
وتم سن القانون فى حينه بسبب الازمات السياسية الخطيرة التى احدثتها صفقات امنية نفذتها وزارة الدفاع دون التشاور مع وزارة الخارجية الإسرائيلية.
ومن ابرز تلك الصفقات، صفقة بيع الطائرات بدون طيار وطائرات التجسس للصين، والتى الغيت فى اعقاب الضغط الأمريكى الكبير وسببت ازمة عميقة بين وزارة الدفاع الإسرائيلية والبنتاجون الأمريكى.
ويحدد التعديل القانونى الذى تطرحه زاندبرج وجلؤون ان وزارة الدفاع لا تصدر تصريحا بتصدير اسلحة إلا اذا تسلمت من وزارة الخارجية معلومات تؤكد ان من سيستخدمون الأسلحة فى الدول الاجنبية لم يشاركوا فى خرق حقوق الانسان، ولا يتم توقيع التصريح طالما لم تحدد وزارة الخارجية بأن سلطات تلك الدولة تتخذ الاجراءات الناجحة لمحاكمة المسئولين عن خرق حقوق الانسان بشكل خطير.
كما يحدد التعديل القانونى المقترح أنه يحق لوزارة الخارجية مطالبة وزارة الدفاع بتسليمها كافة المعلومات عن الدول التى ستبيعها إسرائيل الأسلحة، وتقوم بجمع معلومات من الافراد والتنظيمات غير الفاعلة من قبل الحكومة الإسرائيلية حول الخرق الخطير لحقوق الإنسان فى تلك الدول.
كما أقترح زاندبرج وجلؤون قيام وزارة الخارجية الإسرائيلية بنشر أسماء الدول التى يمنع بيعها الأسلحة، على موقعها الالكترونى.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه على الرغم من كون هذا التعديل يعمق من مكانة وزارة الخارجية فى عملية الصادرات الأمنية والأسلحة للخارج، إلا أن الوزارة تقول فى وجهة نظر قانونية إنها تكن اهمية كبيرة لحقوق الإنسان فى الدول التى ستستورد الأسلحة، ويجرى اخذ هذا المركب فى الاعتبار حاليا فى اطار مواقف وزارة الخارجية التى تطرح امام وزارة الدفاع قبل اصدار تصاريح بيع الأسلحة.
وتعتبر وزارة الخارجية مسألة تعقب خرق قوات الأمن الاجنبية لحقوق الإنسان، بالغة الأهمية لكنها "ليست بالغة الاهمية بما يكفى لكى يتم توثيقها فى القانون". ولذلك لا ترى الوزارة سببا لتعديل السلوك الحالى فى القانون.
وترى وزارة الخارجية ان القيد الدولى الوحيد الذى يمنع بيع الأسلحة لدولة اجنبية هو اذا تم فرض حظر على بيع الاسلحة لها من قبل مجلس الأمن.
ورفضت وزارة الخارجية اقتراح زاندبرج وجلؤون المتعلق بتحميلها مسؤولية جمع معلومات من تنظيمات غير حكومية حول خروق حقوق الانسان، وتدعى ان خطوة كهذه من شأنها تسييس عملية التصديق على بيع الأسلحة، كما تعارض الوزارة طلب قيامها بنشر أسماء الدول التى يمنع بيعها الاسلحة بسبب خرقها لحقوق الانسان.
اكبر جمعية لعلوم الإنسان "الانثروبولوجيا" بالعالم تقاطع إسرائيل أكاديميا
كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أعضاء المؤتمر السنوى لجمعية العلوم الانسانية الأمريكية " الانثروبولوجيا"، صوتوا مؤخرا على فرض المقاطعة الاكاديمية على اسرائيل.
وحظى القرار بتأييد الغالبية المطلقة، وسيتم تحويله إلى التصويت من قبل حوالى 12 ألف عضو فى الجمعية من كافة انحاء العالم، كى يصادقوا عليه أو يرفضوه.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن الجمعية الامريكية للعلوم الانسانية "الانثروبولوجيا" والتى اجتمعت فى "دنفر" فى ولاية "كولورادو"، هى اكبر جمعية مهنية لعلوم الإنسان.
ووصف المؤيدون والمعارضون للقرار بأنه "تاريخى" وقالوا ان من شأنه قيادة المزيد من التنظيمات الاكاديمية لمقاطعة إسرائيل.
ويدعو القرار جمعية الانثروبولوجيا إلى الامتناع عن التعاون الرسمى مع المؤسسات الاكاديمية الإسرائيلية، ولكن ليس مع الباحثين الإسرائيليين والذين يمكنهم مواصلة المشاركة فى مؤتمرات الجمعية ومنشوراتها.
ودعم القرار 1040 عضوا مقابل 136، كما تم اتخاذ القرار بعد 3 سنوات من النقاش داخل الجمعية، التى نشرت قبل شهر ونصف تقريرا شاملا يتضمن انتقادات شديدة إلى سياسة إسرائيل فى المناطق الفلسطينية والتمييز ضد العرب فى جامعات الأبحاث الاسرائيلية، وطرح التقرير عدة طرق ممكنة لفرض المقاطعة على اسرائيل.
وقبل التصويت على هذا القرار رفض الاعضاء مشروع قرار ينتقد السياسة الإسرائيلية لكنه يرفض المقاطعة، وصوت ضد مشروع القرار 1173 عضوا مقابل 196 عضوا، كما رفض اقتراح اخر حاول اجراء تعديل فى مشروع القرار.
وجاء فى بيان نشرته مجموعة الباحثين المؤيدة للقرار، أن القرار "يصادق على ان المشكلة الرئيسية تكمن فى وجود نظام المستوطنين الكولونيالى القائم على السيادة اليهودية وسلب ممتلكات الفلسطينيين".
وأضاف الباحثون أن القرار هو "نتيجة 3 سنوات من تثقيف اعضاء الجمعية وتنظيمهم على معارضة الخرق المنهجى والمتواصل لحقوق الفلسطينيين، والاحتجاج على تعاون المؤسسات الاكاديمية الإسرائيلية مع الممارسات المرفوضة".
فى المقابل، قال رئيس لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية، البروفيسور بيرتس لافى، رئيس معهد "التخنيون" الإسرائيلى للهندسة والالكترونيات: "إن ظاهرة المقاطعة تزايدت وتجاوزت حدود الهامش الراديكالى فى الأكاديمية، ووصلت إلى الاكاديميات الرائدة فى الولايات المتحدة".
وأضاف لافى: "من شأن ذلك التسبب بضرر كبير للأبحاث التى تعتمد على التعاون الدولي، ما سيؤثر بالتالى على الصناعة والاقتصاد وحصانة اسرائيل المستقبلية، وعلينا الاعتراف بالموضوع كمسألة ذات اهمية قومية والعمل بقوى مشتركة من اجل منع انتشار الظاهرة".
أكبر مراكز برلين التجارية تبدأ تطبيق قرار تمييز منتجات المستوطنات اليهودية
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أكبر مركز تجارى فى برلين "KaDeWe"، أزال منتجات المستوطنات الإسرائيلية من فروعه المختلفة فى اعقاب قرار الاتحاد الاوروبى بتمييز منتجات المستوطنات فى الضفة الغربية وهضبة الجولان.
ونقلت الصحيفة العبرية عن المتحدثة باسم المركز الشهير لصحيفة "دير شبيجل" الألمانية أنه سيتم إعادة المنتجات إلى الرفوف فقط بعد تغيير اللاصقات عليها وتعريف المشتريين بأن هذه المنتجات هى منتجات مستوطنات إسرائيلية.
وأشارت هاآرتس إلى أن هذا المركز الذى أقيم فى مطلع القرن العشرين وتعود ملكيته اليوم إلى شركة تايلندية، يمتد على مساحة 60 ألف متر مربع ويتألف من 8 طوابق ويبيع مئات آلاف المنتجات شهريا.
إسرائيل تغلق إذاعات الفلسطينيين بالخليل بزعم التحريض
استمرار لسياسة تكتيم الأفواه، والتضيق على وسائل الإعلام الفلسطينية، ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن قوة من الجيش الإسرائيلى وجهاز "الشاباك" والإدارة المدنية داهمت ليلا محطة "راديو الخليل" وقامت بمصادرة المعدات وأجهزة البث.
وقال الجيش الإسرائيلى فى بيان له إنه تم القيام بهذه الخطوة فى أعقاب قيام الراديو ببث التحريض، ىعلى حد زعمه.
فيما زعمت الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن المحطة تبث اغانى محرضة وقاسية ضد إسرائيل وتشجع تنفيذ عمليات قتل ضد الإسرائيليين، مضيفة أن المحطة تبث أكاذيب حول إعدام الفلسطينيين واختطاف الفلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، على حد قولها.
وأشارت هاآرتس إلى أن القوات الإسرائيلية داهمت فى الأسبوع الماضى محطة إذاعة "الحرية" الفلسطينية وأغلقتها ايضا بنفس المزاعم.
القناة السابعة الإسرائيلية
ليبرمان يطالب معاقبة منتخب تركيا للسلة النسائية لهزمه المنتخب الإسرائيلى بالتحريض
قالت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلى، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية السابق وزعيم حزب "يسرائيل بيتنا" أفيجادور ليبرمان، طالب وزارة الخارجية الإسرائيلية بتقديم احتجاج شديد إلى تركيا، كما دعا وزارة الثقافة والرياضة إلى تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" ضد المنتخب التركى لكرة السلة فى اعقاب قيام الجمهور التركى بسب منتخب النساء الإسرائيلى لكرة السلة ورفع أعلام فلسطين خلال مباراته مع منتخب النساء التركى.
وأضافت القناة الإسرائيلية، أن ليبرمان قال تعليقا على ذلك: " إن الحادث هو نتيجة مباشرة للتحريض القاسى الذى تقوده سلطة أنقرة ضد إسرائيل"، داعيا السلطات الدولية إلى التدخل والتطرق لما حدث فى القاعة الرياضية فى أنقرة.
وقال ليبرمان: "إذا لم تتمكن تركيا من إجراء مباريات رياضية بروح رياضية حقيقية وتسمح بالمنافسة العادلة فعلى تنظيمات الرياضة الدولية منعها من المشاركة فى المنافسات الدولية".
وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن تصريح ليبرمان جاء على خلفية خسارة المنتخب الإسرائيلى للمباراة بالنتيجة 53:72 أمام المنتخب التركى فى إطار المباريات التمهيدية لألعاب كرة السلة الأوروبية 2017.
موضوعات متعلقة..
التوك شو: رفعت قمصان: 340 ألف صوت شرط فوز "فى حب مصر" بشرق الدلتا.. وزير الخارجية: مصر تلتزم بالإطار الدولى لإجراء التحقيق فى الطائرة الروسية.. عالم مصرى يتبرع بـ30 مليون ريال سعودى لصندوق "تحيا مصر"
الصحف المصرية: حرب البلاغات والانسحابات بالمرحلة الثانية.. إحباط محاولة لتهريب "معدات تجسس".. نزع ملكية 12 ألف فدان لمحطة الضبعة النووية.. أولى مخالفات الدستور: 10 أعضاء بدون مؤهل فى مجلس النواب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة