"البودرة البيضاء" تعطل مئات المصانع عن العمل.. المصنعون: المادة تدخل كل الصناعات الكيماوية.. وزير التجارة: الجهات الأمنية تشترط التحليل أولا لوجود عينات خطيرة ثنائية الاستخدام

يشهد عدد كبير من الصناعات الكيماوية فى مصر أزمة تأخر دخول المواد الخام من الموانىء لمدة تصل الى 3 أسابيع بسبب أزمة فحص عينات جميع مدخلات الإنتاج فى صورة "بودرة بيضاء" التى تدخل فى معظم السلع الصناعية.

وتعود أزمة البودرة البيضاء إلى منع الجهات الأمنية دخول أى شحنات منها قبل فحصها والتأكد من خلوها من مواد تستخدم فى المفرقعات، وذلك تجنبا لحدوث أى خطورة فى الوقت الذى تمر به البلاد بأزمات سياسية، وانتشار العمليات الإرهابية من المواد المسببة للاشتعال، واستخدامها للتأثير على الوضع الأمنى للمواطنين.

ورغم تدخل وزارة التجارة والصناعة بتكثيف المعامل التابعة لهيئاتها المختلفة والعمل على سرعة تحليل العينات وتخفيض سعر تحليل العينة لأقل من 2500 جنيه، إلا أنه حتى الآن لم تحل الأزمة بالشكل المطلوب وتسبب تعطل فى المواد الخام التى تدخل الصناعات المختلفة.

وتقدم مستثمرو المنطقة الصناعية بقويسنا بشكاوى إلى طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بتأخر دخول شحنات المواد الخام إلى مصانعهم ، وتوقفها بالموانئ بسبب تعطل خروج عينات التحليل لـ " البودرة البيضاء " بمعامل الوزارة لمدة تصل إلى 3 أسابيع، وأكدوا أن المصانع تتحمل أعباء إضافية فى قيمة تحليل العينات التى تتراوح من 1500 إلى 2500 جنيه للواحدة ، إلا أن تأخير دخولها يعرضهم لخسائر كبيرة تضر بصناعاتهم.

وطالب مستثمرو قويسنا برئاسة ابراهيم العربى رئيس جمعية المستثمرين بالتدخل السريع من الوزارة لاعادة دورة الانتاج فى مواعيدها، وحتى لا تتوقف مصانعهم عن العمل، وتنفيذ الوزارة لوعدها بتخفيض المدة المحددة لتحليل العينة.

من جانبه أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن توقف دخول الشحنات من الموانئ يعود إلى تعليمات الجهات الأمنية بعدم دخول أى شحنات إلا بعد فحصها والتأكد من خلوها من أى مواد خطيرة من شأنها أن تستخدم فى أعمال إرهابية.

كما أوضح أن مصلحة الجمارك كانت تقوم بجمع عينات مجمعة وإرسالها إلى معامل الفحص بالهيئات التابعة للوزارة وهى معامل مصلحة الكيمياء، ومعامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إضافة إلى معامل هيئة المواصفات والجودة، إلا أنه تبين وجود نوعين من عينات " البودرة البيضاء " وهى أحادية الاستخدام وليس بها أى خطورة ولابد من فصلها عن العينات الأخرى ثنائية الاستخدام التى لابد أن تفحص فى مدة زمنية أعلى لبيان عدم خطورتها فى الاستخدام عند دخولها السوق المصرية .

وأشار إلى أن الوزارة طالبت الجمارك بفصل العينات وهو ما تم فعله لسرعة خروج عينات الفحص والتحليل ، وتبين وجود نسبة 1.5% من إجمالى الشحنات الواردة ثنائى الاستخدام الذى له خطورة كبيرة على الاستخدام خارج الصناعة وهى العينات التى تستمر مدة تحليلها وبياناتها لمدة أطول من مثيلتها.

وطالب قابيل جميع المستثمرين المتوقفة شحناتهم فى الموانئ بإرسال جميع البيانات إلى الوزارة للبدء فى نظر تأخر دخول الشحنات من الموانئ، مشيرا إلى أن المستهدف هو ألا تتعدى فحص العينة الواحدة لأكثر من 10 أيام، وتقليل المدة المذكورة لـ 3 أسابيع.