ملفات شائكة تنتظر محافظ البنك المركزى فى شرم الشيخ غدا.. مستثمرو جنوب سيناء: ضرورة إنشاء صندوق لدعم القطاع بتكلفة 2 مليار جنيه.. ومستثمرو طابا: مطالبات بإعادة جدولة القروض وإسقاط الديون

أزمات عديدة تعترض طريق السياحة فى محافظات سيناء والبحر الأحمر بعد حوادث إرهابية متعددة، ضاعفت التحديات التى يقابلها المستثمرون فى هذا القطاع منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وجاءت حادثة الطائرة الروسية لتكون بمثابة المسمار الأخير فى نعش هذا القطاع الذى يعمل فى مجالات العديد من العمالة المصرية ويعد أبرز مصادر توفير العملة الصعبة .
ملفات شائكة تنتظر طارق عامر محافظ البنك المركزى، غدا الأحد خلال لقائه بعدد من المستثمرين فى قطاع السياحة بمدينة شرم الشيخ، فى مبادرة هامة للتعرف على الاشكاليات التى تواجههم مع البنوك والعمل على حلها خاصة فى ظل الازمة الراهنة.

مقترحات مستثمرى "طابا" لمحافظ البنك المركزى لدعم السياحة

وحول أبرز الإشكاليات التى ستثار على محافظ البنك المركزى، يؤكد ماجد الجمل، رئيس جمعية مستثمرى طابا، أن أهم مطالب المستثمرين تتمثل فى إعادة جدولة القروض، وإسقاط فوائد فترة التوقف الاضطرارى التى أصابت القطاع، فضلا عن ضخ سيولة للمشروعات القائمة والموافقة على تمويل المشروعات تحت التأسيس.

وأشار "الجمل"، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مدينة طابا ذو خصوصية عن بقية المحافظات السياحية، موضحا أن الفنادق المتواجدة تعمل بــ 30% فقط من طاقتها، بعد إغلاق 20 فندق بالمدينة لتضاعف حجم الخسائر عليهم وتعثرهم فى سداد التزامتهم المالية من التأمينات والرواتب للعاملين، مشيرا أن إجمالى الفنادق التى تعمل بالمحافظة لا يتجاوز 7 فنادق فقط .

وطالب الجمل بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة إزاء رفع حظر رحلات الطيران على الوفد الألمانية، وإعادة تأهيل وتطوير الطرق بعد تدهور حالتها نتيجة السيول.

مستثمرى جنوب سيناء: 5% حجم الإشغالات بشرم الشيخ

ومن جانبه قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء، أن لقاء غدا مع محافظ البنك المركزى لابد يخرج بقرارات عاجلة وسريعة لوضع روشتة لدعم الفنادق السياحية التى تأثرت مؤخرا، مؤكدا أن حجم الإشغالات وصلت فى مدينة شرم الشيخ إلى 5%، مماينذر بكارثة حقيقة قد تدفع بعض أصحاب الفنادق لإغلاقها حالة التعثر فى سداد رواتب العاملين وفواتير الكهرباء والتأمينات المقررة عليهم.

وأكد "عبد اللطيف"، أن الجهاز المصرفى وعلى رأسه البنك المركزى المؤسسة الوحيدة القادرة لدعم السياحة من خلال إنشاء صندوق بتكلفة مبدئية تقدر بـ2 مليار جنيه تختص بتحمل رواتب الموظفين وسداد رسوم الكهرباء وتكاليف الصيانة، مؤكدا أن إجمالى الاستثمارات فى هذا القطاع يصل إلى 150 مليارات جنيها .

ومن جانبه اقترح سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نوبيع، عدة حلول يمكن أن تساهم بها الحكومة والوزارات المختلفة لدعم القطاع، وأهمها تنظيم رحلات سياحية للموظفين مجانية، على أن يتم خصم تكلفتها من المديونيات التى على كاهل الفنادق وتتمثل فى رسوم الكهرباء والتأمينات.

وأكد "سليمان"، أن هذا الوقت حرج ولابد أن تتكاتف معنا الحكومة وتستخدم سياسة مرنة مع المستثمرين لتخفيف الأعباء المالية عليهم.