مصير استراتيجية صناعة السيارات فى حكومة "إسماعيل".. الصناعات الهندسية: تعديل قوانين الجمارك بها لا يحتاج للبرلمان.. وسائل النقل تدرس بـ"الوزراء" لمعرفة العائد منها على الدولة وننتظر إقرارها من الرئيس

كشف مصدر مسئول بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تلقت خطابا من مجلس الوزراء يفيد بأن استراتيجية صناعة السيارات، تدرس حاليا بالمجلس لمعرفة مدى تأثير والعائد منها على خزينة الدولة حال تطبيقها.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاستراتيجية فى حاجة إلى تعديل قوانين فى الجمارك والضرائب من أجل تنفيذها، الأمر الذى يحتاج قراراً من رئيس الجمهورية لتفعيلها نظر لأنه يمتلك السلطة التشريعية، مؤكدا أن الاستراتيجية ستعمل على تنمية قطاع السيارات.

وقال سمير علام عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل، إن الاستراتيجية تضمنت طرح 10 مكونات جديدة من الصناعات المغذية للسيارات للبدء تصنيعها محليا بشرط لم يتم تصنيعها فى مصر من قبل، بهدف إعطاء تلك المكونات نسب مميزة تضاف على نسبة المكون المحلى، بحيث تعطى ميزة للمصنع فى زيادة نسبة المكون المحلى وإعفاء من الضريبة الإضافية المقترح فرضها على السيارات.

وأشار علام فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم وضع النسب التحفيزية للمكونات الـ10 الجديدة، لتشجيع الصناع على زيادة نسبة المكون المحلى والتى تبلغ حاليا 45% والمستهدف وصولها إلى 54% خلال 15 عاما المقبلة.

وأضاف علام أن الغرفة تم إخطارها بموافقة وزارة المالية على استراتيجية صناعة السيارات، مما يوضح أن هناك موافقة على تعديلات فى قوانين الجمارك والضرائب المتعلقة بصناعة السيارات ومكوناتها، مؤكدا أن هذا التعديل يهدف إلى تعميق صناعة السيارات ومنح مصنعى المركبات ميزة الإعفاء من ضريبة المبيعات لتتناسب مع قدرتهم على تعميق التصنيع.

وحول طرح مشروع استراتيجية صناعة السيارات على البرلمان المقبل، قال علام إن الغرفة تم إخبارها من قبل الجهات المعنية أن الاستراتيجية سيتم تطبيقها من قبل قرار من رئيس الجمهورية، وأن الغرفة تنتظر صدور قرار جديد بشأنها.

من جانبه قال حمدى عبد العزيز فرئيس غرفة الصناعات الهندسية فى تصريحات صحفية، أنه سيتم الاكتفاء بدراسته من جانب المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، ومن ثم موافقة الرئاسة عليه، لافتاً إلى أن القوانين الخاصة بتعديل الجمارك والضرائب على السيارات ليس من الضرورة طرحها على البرلمان، وإنما يحق لوزارة المالية اقتراح قوانين لتعديل الضرائب والجمارك على بعض السلع دون طرحها لمناقشة مجتمعية.

وتتضمن أهداف الاستراتيجية لمستقبل صناعة السيارات، والتى أعدتها شركة "loic"، تعميق صناعة السيارات وتنميتها ومنح مصنعى المركبات ميزة الإعفاء من ضريبة المبيعات، لتتناسب مع قدرتهم على تعميق التصنيع، ورفع الحد الأدنى للمكون المحلى من 45%، حالياً، حتى يصل خلال 15 سنة إلى 54%، ويمكن التعويض عن تحقيق الحد الأدنى للمكون المحلى عبر التصدير، بالإضافة إلى وضع برامج لتحفيز الطلب على السيارات، من خلال منح مالكى السيارات حافزاً للتخلص من سياراتهم القديمة، وتطبيق الأمر نفسه على سيارات "الميكروباص والتاكسى"، بالإضافة إلى ضرورة اتفاق الحكومة والقطاع المصرفى على تسهيل قرض السيارة، بالإضافة إلى سياسات تخفض من تكلفة التمويل وتسمح بالتمويل التأجيرى للأفراد.