عميدة كلية الآثار السابقة تستغيث بالرئيس السيسى ضد جابر نصار وتتهمه باضطهادها

أرسلت الدكتورة عزة فاروق، أستاذة الآثار بجامعة القاهرة، استغاثة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تحمل رقم 70/335، بتاريخ 14 نوفمبر 2015م، تستغيث به من الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لقيامه بعدد من المخالفات المستمرة تجاهها، حيث قام بتوقيع جزاءات متعددة ومتتالية لإبعادها وإقصاءها من حقها فى الترشح لمنصب عميد كلية الآثار، ويصر على مجاملة آخر على حسابها.

وجاء فى نص الاستغاثة: "إننى إذ أتقدم لرئيس الجمهورية وهو المسئول الأول عن رفع هذه الإضطهادات المتكررة من رئيس جامعة القاهرة الحالى بالمخالفة للقانون، وبدون سند وبدافع الانتقام وارهابى مستغلا سلطاته ونفوذه ومنصبه.


وأكدت الدكتورة عزة فاروق، فى استغاثتها لرئيس الجمهورية، أن الدكتور جابر نصار قام بتوقيع جزاء اللوم عليها فى 18 سبتمبر 2014، بدون حيثيات أو أسباب، إلا أنها قامت بالطعن عليه أمام القضاء العادل فى القضية رقم 50 لسنة 49 قضائية، وجاء لصالحها حكمًا من المحكمة بجلسة 29 يوليو 2015م، وذكر فى حيثياته :"بأن رئيس الجامعة قد حول هذا التحقيق إلى الدكتور حسن جميعى الأستاذ بكلية الحقوق، وأشر عليه بسرعة التحقيق بتاريخ 3 نوفمبر لعام 2013 م، والذى باشره منذ هذا التاريخ مقصرًا على سؤال الدكتورة عزة فاروق، ثم أعد مذكرة بالجزاء الذى تم إلغاءه، وذلك أثناء فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الآثار، وكان هذا الجزاء لا يستند لأى دليل من الواقع أو القانون أو الأوراق، والغرض أبعادها من هذا المنصب.

وتابع نص الاستغاثة: أن المحكمة ذكرت فى حيثياتها بأنه يجب ويتعين أن ينتقد بدليل مستنبط من عيون الأوراق وموازين الحق، وعن بصر وبصيرة، كما ذكرت أيضا المحكمة فى حيثياتها بوجوب إعلان المتهم ببراءته، وهذا المبدأ له قيمة كبرى فى نطاق التأديب، كما ذكر أيضا من حيث أن المخالفة المنسوبة من المحقق ورئيس الجامعة المتمثلة فى أنها أهملت فى القيام بأعمال وظيفتها بالمتابعة والإشراف على تأمين منشآت الكلية، وبصفة خاصة متحفى الكلية المصري والاسلامى، فإنها منتفية فى حقها تمامًا بما وقر فى يقين المحكمة، وقطعت به الأوراق والتحقيقات، وما حواه ملف الطاعنة من مستندات.

وأضافت الدكتورة عزة فاروق، أن المحكمة قررت أيضا بأن القرار يعد بمثابة التعويض العيني للأضرار التي أصيبت الطاعنة بما يحمل طياته إعلان لكرامتها وسمعتها وردا لاعتبارها بين زملائها وطلابها وذويها، وإن هذا التعويض هو خير تعويض لها.


كما جاء فى نصر الاستغاثة: إنه على الرغم من ذلك فما زال رئيس الجامعة يتمادى فى اضطهادى، والبحث عن إيذاء آخر، فقام بعد الحكم لصالحى مباشرًا بالخصم من راتبى عن شهرى أغسطس وسبتمبر مدعيًا بأنى لم أشارك فى أعمال الامتحان، وذلك لتشويه بيان الحالة الخاصة بى، بعد إرغامه بقوة القانون على إصدار القرار التنفيذى للحكم، باتخاذ الإجراءات القانونية بعدما امتنع عمدا عن الامتثال لأحكام القضاء.


وأضافت الدكتورة عزة فاروق فى استغاثتها لرئيس الجمهورية، أن ذلك علما بأنها هى التى قامت بوضع الامتحانات الخاصة بها، وتصحيحها، حيث أن القائم بعمل عميد كلية الآثار، والتابع له قد قام بتزوير بيان الحالة بإضافة "أنها لم تشارك فى أعمال الامتحاناتط، ولغرض تشويه بيان الحالة مرة أخرى – بعد إلغاء الجزاء الباطل- وقالت: على الرغم من تقديم شكوى لسيادته لتحويل القائم بعمل عميد الكلية للتحقيق معه فى هذا التزوير البين والقاطع، إلا إن سيادته قد قام بحفظه لمجاملته على حسابى بدون وجه حق، بالرغم من إن سيادته قد صرح بأنه لا يقبل تزوير من آى نوع فى جامعة القاهرة، كما قام بتهديدى بالتنازل عن الشكاوى والدعاوى المنظورة أمام القضاء، والتى تثبت الأوراق وجود مخالفات لاضطهادى بصورة متعمدة ومتتالية وبدافع الانتقام.


وأوضحت الدكتورة عزة فاروق، أخيرا أخترع قراراً جديداً فى 26 أكتوبر 2015م، لم أعلن به حتى الآن، ولم أخطر به وهو إيقافى عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، بل قام بالتعتيم عن السبب للإضرار بى وللمماطلة ولإعادة تشويه بيان الحالة الخاصة بى، وخاصةً أن باب الترشح للعمادة كان يجب إن يفتح فى 3 نوفمبر 2015م بعد خلو المنصب، وذلك بعد انتهاء السنة التى منحها رئيس الجامعة للقائم بعمل عميد الكلية فى العام الماضى، الذى تعمد توقيع جزاء علىّ آنذاك بالمخالفة للقانون، والثابت من حكم المحكمة الحائز حجية الأمر المقضي به، والذى أثبت عدم وجود أى مخالفة أو تقصير، على عكس ما ادعى المحقق ورئيس الجامعة.


وتابعت الدكتورة عزة فاروق، كما قام رئيس الجامعة فى المقابل وبتاريخ 29 أكتوبر 2015 بمنح القائم بعمل عميد كلية الآثار مدة أخرى بموجب القرار الصادر منه برقم 1608، والغرض المستتر هو التأكيد على إبعادى وإقصاءى عن تقديم أوراق الترشح لعمادة الكلية فى هذه الفترة تحديدًا، وذلك للعام الثانى على التوالى.

واختتم نص الاستغاثة، أن ذلك علما بأنه لا يجوز له قانونا تجديد هذه الفترة التى انتهت فى 3 نوفمبر 2015م، كما أنه يتعدى على الحق القانونى لرئيس الجمهورية باختيار العميد وفقا للتعديل الأخير لقانون تنظيم الجامعات رقم 52 لسنة 2014 وذلك لتحقيق رغبة رئيس الجامعة فى الاقتصار على الترشح على القائم بعمل عميد الكلية الحالى أو من يريد، بعد الإطاحة بى بالمخالفة للقانون.


موضوعات متعلقة..
عميدة كلية الآثار السابقة تتهم رئيس جامعة القاهرة بمخالفة القانون