ما سبق تترجمه أوراق التحقيقات فى قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة والمتهم فيها وزير الزراعة المستقيل- أو المقال- صلاح هلال، ورجل الأعمال أيمن الجميل وآخرين، فالتحقيقات تكشف عن مفاجآت عدة، تقلب ما تم تداوله خلال الفترة الماضية رأسا على عقب، فرجل الأعمال المتهم فى القضية أيمن الجميل- وبحسب أوراق القضية- تقدم منذ سنوات عديدة بعدد من الطلبات للدولة لتقنين وضع الأرض التى قام باستزراعها بالكامل، وتبلغ مساحتها 2500 فدان بناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وبحسب خالد أبوبكر، محامى رجل الأعمال المتهم، وبحسب التحقيقات أيضا، فإن هذه الأرض تخضع للأحكام المقررة لتقنين الأراضى الصحراوية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، وفقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 148 لسنة 1989، وجاء تسلسل الحصول عليها بموجب عقد تنازل عن أرض صحراوية غير مستصلحة مؤرخ فى 5/1/2008 محرر له من باسم فؤاد إبراهيم كوهية عن نفسه وبصفته الممثل القانونى لشركة كوهية للدواجن، ويوضح العقد أن الأرض المتنازل عنها كانت تقع ضمن مساحة من الأرض واقعة تحت يد شركة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية، وقام عبدالله عبدالحميد سعد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية، بالتنازل عنها لصالح السيد كوهية الذى تنازل عنها للجميل.
ويقول أبوبكر أنه بناء على ذلك تقدمت شركة كايرو ثرى دى للإنتاج الزراعى والحيوانى التى يمثلها قانونا أيمن الجميل بالطلب رقم 6844 بتاريخ 3/5/2010 لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين وضع يدها على المساحة المذكورة، وقامت الشركة بسداد مبلغ 2 مليون وخمسمائة ألف جنيه، بموجب شيك بنكى للهيئة، وتقدمت الشركة بالمستندات المطلوبة للسير فى إجراءات تقنين الأرض نفاذا للقانون، وتم إجراء المعاينة على الطبيعة والمعاينة بالاستشعار عن بعد «القمر الصناعى».
الأمر لا يتوقف عند إجراءات الحصول على الأرض، لكن رجل الأعمال المتهم والذى ينتمى إلى عائلة لم يعرف عنها يوما فى مجتمع رجال الأعمال أنها لجأت لطرق ملتوية من أجل تسهيل أعمالها، أقام وبحسب محاميه 11 دعوى قضائية يطالب فيها بحقه فى تقنين وضع الأرض، والمفاجأة فى الأمر أن هناك تقارير رسمية بعد معاينات من أكثر من لجنة من وزارة الزراعة أثبتت أن الجميل قام باستصلاح هذه الأرض بالكامل، وزيادة على ذلك فإن الجميل قام بدفع 2.5 مليون جنيه لخزانة الدولة بإيصال رسمى لتقنين وضع الأرض، بل وتوجه إلى الرقابة الإدارية كثيرا من أجل تقنين الأرض ولكن بدون جدوى، ما يعنى بديهيا أن قانونية الوضع كانت متوافرة فى كل الإجراءات، لكن وبحسب أمر الإحالة فإن وزير الزراعة السابق ورجله فى الوزارة محيى قدح بدآ فى طلب الرشاوى التى تنوعت ما بين تأشيرات للحج، وعضوية بالنادى الأهلى للوزير وأسرته، وصيدلية لابنة الوزير، وغير ذلك مما تم تداوله وكشفت عنه التحقيقات، ليصبح رجل الأعمال بين طريقين، إما الاستجابة لما يطلبه أكبر رأس فى الجهة المنوط بها إنهاء إجراءاته، أو الرفض وإجهاض كل ما تم عبر سنوات من خطوات انتهت بالأرض إلى أن يكون كل متر فيها وبحسب أبوبكر منزرعا بالكامل، وصار أمام رجل الأعمال الرافض للجوء للرشوة منذ بداية مشروعه أن يستجيب مضطراً أو دفاعا عن جهد سنوات وإجراءات بات واضحا أن هذا هو الطريق الوحيد لإنهاء دوافعها.
أبوبكر يقول إن الكثير من مجتمع الأعمال يعرفون حجم أعمال «الجميل» واستثماراته فى مصر، وعدد العمالة لمشروعاته، وأنه لو كانت الدولة ساندته فى مشروعه الاستثمارى الزراعى لرأينا عائدا غير عادى، لافتا إلى أن التقرير الأخير والصادر بناء على لجان المعاينة التى خرجت من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أثبت أن الأرض منزرعة زراعة جادة صالحة تماما لتقنين وضعه، متسائلا: لماذا لم يتم تقنين هذه الأرض، على الرغم من رفع 11 دعوى قضائية يطالب فيها بحقه، مضيفاً «أيمن خضع لنوع من الابتزاز»، متسائلاً مرة أخرى: «لماذا أصل بالمستثمر لهذه الدرجة؟!».
وطالب خالد أبوبكر الدولة ووزير الزراعة الحالى الدكتور عصام فايد، بتقنين أرض رجل الأعمال أيمن الجميل وفقا للقانون، متسائلا: «هل هذه الأرض لا تصلح للتقنين فى هذه اللحظة اللى إحنا فيها؟، وإن كانت تصلح للتقنين فلماذا التأخير؟» مبينا أن المشروع مقام عليه استثمارات بها عائد بالملايين، وخاصة أن هناك مصنعا بالمشروع وإذا عمل فسيكون الأول فى أفريقيا والشرق الأوسط، مضيفاً: «مفيش متر فى هذه الأرض مش مزروع ومش بيطلع إنتاج»، موضحا أن ما تعرض له أيمن الجميل من إجراءات يعتبر ظالما.
وتابع خالد أبوبكر: لا تضعوا القيود على المستثمرين وتجعلوهم عرضة للابتزاز وبعد ذلك تقيمون موتمرات للدعوة للاستثمار، إنه التناقض بعينه، مبينا أنه تقدم بمذكرة إلى اللواء محمد عرفان جمال الدين، مدير عام الرقابة الإدارية، وتضمنت أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بقيام الهيئة باتخاذ إجراءات فورية، نحو استقبال المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك لبحث كل المشكلات التى تعوق مشروعاتهم واستثماراتهم فى مصر، من خلال تعاملاتهم مع جميع أجهزة الدولة والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لهذه المشكلات، وبما يضمن توفير المناخ اللازم لجذب واستدامة الاستثمارات، على أن يتم عرض تقرير تفصيلى على الرئيس بصورة عاجلة يتضمن جميع الإجراءات المُتخذة فى هذا الشأن.
وأكدت المذكرة المعروضة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لم تتخذ أى إجراء نحو السير فى إجراءات تقنين وضع الأرض رغم سداد الرسوم المطلوبة والمستندات المؤيدة، مما دفع الشركة لتحرير محضر إثبات حالة للأرض لإثبات أنها مزروعة بالكامل، حسب قرار رئيس مجلس الوزراء كشرط لإنهاء إجراءات وضع اليد، كما تقدمت الشركة بطلب لمركز البحوث الزراعية للسير فى إجراءات التقنين دون جدوى، وأمام هذه المماطلة اضطرت الشركة إلى إقامة إحدى عشرة دعوى أمام القضاء الإدارى تمثل المساحة الكلية للأرض بطلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تحرير عقود بيع للشركة عن الأرض وضع يدها نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009، ومضيفا أنه بتاريخ 8/9/2014 تقدم أيمن الجميل بطلب للهيئة لإحالة الموضوع برمته للإدارة القانونية لإبداء الرأى والتى أفادت بوجود قضايا متداولة أمام القضاء الإدارى، ومن ثم فقد تم إيقاف التعامل مع الشركة لحين الحكم فى موضوع الدعوى، الأمر الذى دفع الشركة لإثبات ترك الخصومة فى الدعوى المذكورة لتتمكن من إنهاء الإجراءات.
ما يعرف بـ«قضية الفساد الكبرى» بوزارة الزراعة لم تكن سوى حلقة جديدة كان يجب أن تكشف عما تصل به دولة الروتين والفساد بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى يصفها خبراء ومستثمرون بالمتاهة، موضحين أن روتين «التعمير» كانت سببا فى جعل الكثير من المستثمرين وصغار المزارعين يصفون تقنين وضع اليد بالأراضى الصحراوية بـالوهم، خاصة أن من يرغب فى تقنين أوضاعه يضطر إلى أن «يلف كعب داير» فى متاهة إجراءات الهيئة، ومن الممكن أن تمر السنون دون أن يحصل على ورقة تثبت أنه تمكن من تغيير وجه الصحراء إلى الأخضر.
كما يتساءل مئات المستثمرين الزراعيين الجادين من واقع تصريحات بعضهم لـ«اليوم السابع»: لماذا لم تستغل الدولة حصيلة مستحقات تقنين وضع اليد بالأاضى الصحراوية فى تمويل استصلاح المليون و500 ألف فدان، ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين فدان، بإنشاء بنية أساسية وعمل مجتمع زراعى صناعى متكامل وتوفير فرص العمل للشباب، بتسهيل الإجراءات فى تقنين وضع اليد للزراعات الجادة؟ فيما يؤكد الخبراء أنه من الخطأ أن يتصور أحد أن قضية فساد وزارة الزراعة الكبرى ستكون الأخيرة فى مجال تقنين وضع اليد للأراضى المستصلحة الجديدة، فى ظل المستثمر أو المنتفع فى حيرة لعدم تقنين وضعه أو حصوله على مستند يثبت الجدية فى الزراعة، حيث يضطر بعض منهم للوقوع فيما يصفونه بـ«براثن شبكة الفساد متعددة الحلقات» للحفاظ على حقه القانونى، مطالبين بإغلاق منافذ الفساد وتسهيل الإجراءات أمام الجادين.
الدكتور محسن البلتاجى، رئيس جمعية الحاصلات الزراعية وأحد كبار المستثمرين الزراعيين فى مصر، يقول، إن جميع الإجراءات التى تقوم بها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، تعجيزية فيما يتعلق بتقنين وضع اليد، حيث يلجا بعض المستثمرين لرفع قضايا بمجلس الدولة لتقنين أوضاعه وبعدها يقوم المستثمر بتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة من الهيئة والأوراق والإحداثيات والمعاينات ودفع رسوم إثبات الجدية لحق الانتفاع المطلوبة، ثم يتم التقنين وتقدير قيمة الفدان بـ20 ألف جنيه بحسب سعر الأرض فى وقت زراعتها، وبعد مرور 6 شهور يتم إبلاغ المستثمر بأن قيمة الفدان 100 ألف جنيه.
وتابع البلتاجى، أن تخليص إجراءات التقنين فى هيئة التعمير يتم عن طريق الوساطة والمحسوبية والنفوذ، مضيفا: قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة ما هى إلا انعكاس للظاهر، وهناك الكثير فى الباطن ممن يعمل بالرشاوى- بحسب تعبيره- والهيئة شعارها «طناش» ولا تنفذ أى إجراءات ولا يتوقف الأمر على ذلك فقط، وإنما يظل المستثمر فى حيرة بين مكاتب الهيئة وقطاعاتها ولا يجد الطريق الصحيح له من أجل تقنين قطعة أرض، وبالتالى تغلق الأبواب أمام المستثمر ويلجا إلى الطرق الملتوية، مشيرا إلى أن هناك عقودا زرقاء لعدد من كبار المستثمرين تمت بالوساطة فى السابق.
وبدوره أكد الدكتور عادل الغندور، الخبير الزراعى، وعضو اللجنة الاستشارية للدعم الفنى لدول حوض النيل، وأحد كبار منتجى نباتات الزينة أن ما تقوم به الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن إجراءات تقنين وضع اليد ليس سوى «تطفيش للمستثمرين الزراعيين الجادين».
وتابع: الهيئة طالعة بموضة جديدة تتمثل فى احتساب سعر الفدان فى تقنين وضع اليد منذ 20 سنة إلى السعر الحالى، وهذا غير معقول، مؤكدا أن هذه الممارسات وغيرها تدفع المستثمرين للجوء إلى طرق ملتوية لتقنين وضع اليد والحصول على ما أنفقوه، مشيرا إلى أنه على الرغم من قيام مستثمرين برفع قضايا أمام مجلس الدولة للحصول على حقهم بالقانون من خلال اتباع الطريق القانونى، وفقاً للشروط واللوائح وبالسعر الذى تقدره الدولة، فإنهم لم يتمكنوا من إنهاء تلك الإجراءات. ويصف الدكتور عبدالغنى الجندى، الخبير الزراعى والخببر الدولى فى مشروع الرى الحقلى والغابات الشجرية بوزارة الزراعة، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأنها ليست سوى متاهة، وتقوم على عدم إرسال متخصصين فى معاينة الأرض الصحراوية، وإذا ثبتت الجدية، فإن أحدهم يسارع بالتقدم بشكوى كيدية لإلغاء إجراء التقنين وتعطيل جميع الأعمال التى بدأها، سواء المستثمر أو الأفراد، مطالبا بالاستعانة بمتخصصين فى المعاينات الفعلية لإثبات الجدية والاستعانة بالتصوير الجوى.
من جانبه قال اللواء مجدى أمين، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة الأسبق: إن تأخر تقنين وضع اليد للمستثمرين والمنتفعين يأتى بسبب القوانين المتعارضة، مشيرا إلى أن الحكومة تقرر فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد ثم تغلق الباب، مطالبا مجلس الوزراء بإقرار قوانين موحدة، لتقنين وضع اليد والتعامل مع طلباته بحسب التسلسل التاريخى، مؤكدا أن هيئة التعمير بها الكثير من الشرفاء وهناك أشخاص أيضا فاسدون مثلهم فى ذلك مثل أى جهة.
الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعى والمائى بجامعة القاهرة، يقول: الأرض لمن يستصلحها، وذلك طبقا لقانون الزراعة، بالإضافة إلى القانون المدنى الذى يقر ويعترف بوضع اليد المستقر على الأراضى، ما دام لم ينازعه فيها أحد، مضيفا: العرف له قوة القانون، ولكن المستثمر أصبح اليوم مهددا من قبل «العرب» والبلطجية، ويذهب إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ويكون رد فعل الهيئة هو «ودن من طين وأخرى من عجين»، ولا تقوم بعمل الإجراءات اللازمة، متهما البعض فى الهيئة بأنهم يضطرون المستثمرين إلى دفع الأموال لتسهيل الإجراءات وهذا ما حدث فى قضية الرشوة الكبيرة، والمتهم فيها رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، بعد محاولته تقنين وضع أرضه، موضحا أنه يجب أن يكون هناك ترحيب بالمستثمر الجاد، طبقا لقانون استصلاح الأراضى الجديد ووضع اليد رقم 143 لسنة 1981، الذى ينص على أن الأرض لمن استصلحها، فإن كل ما تفعله الهيئة فى الآونة الأخيرة ضد واضعى اليد مخالفا، مطالبا كل واضعى اليد والذين من حقهم تقنين أوضاعهم، طبقا للقانون، بألا يتنازلوا عن حقهم بالإجراءات القانونية.
