بلجيكا تتخذ18قرارا جديدا لمواجهة الإرهاب وتوسع دائرة التنصت على المواطنين

أعلنت الحكومة البلجيكية 18 قرارا جديدا يتم تطبيقها لأول مرة، فى إطار خطة مواجهة الإرهاب، خاصة بعد الحادث الإرهابى بباريس.

وقررت الحكومة البلجيكية، إضافة 400 مليون يورو لبند الأمن ومكافحة الإرهاب فى الميزانية العامة لـ2016، مع دعم وتعزيز التفتيش الشرطى على الحدود، ونشر 520 عسكريا فى الشارع تابع للجيش للتعزيز الأمنى، ومراجعة القانون الجنائية، خاصة ما يتصل بالسبل الخاصة بالبحث والتكنولوجيا الجديدة لجهاز المخابرات مثل البصمات الصوتية وتوسيع دائرة التنصت التليفونى خاصة ما يتعلق بـتجارة السلاح.

كما قررت الحكومة البلجيكية مراجعة الدستور وتعديل المادة 12 بهدف زيادة مدة التحفظ لدى الشرطة من 24 ساعة إلى 72 ساعة، والقبض على المقاتلين الأجانب، ووضعهم بالسجن فور عودتهم للأراضى البلجيكية، وتعديل القانون البلجيكى بما يسمح بتنفيذ عمليات المداهمات على مدار الـ24 ساعة لمجابهة العمليات الإرهابية بدلاً من عدم تنفيذها الآن فى الفترة من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحاً، واتخاذ الإجراء الذى يقضى بتركيب أسورة إلكترونية لدى العناصر الجهادية التى تحددها أجهزة تحليل التهديد.

وكشفت الحكومة عن قرارات أخرى على رأسها تسجيل بيانات جميع المسافرين عبر جميع وسائل المواصلات دون انتظار المشروع الأوروبى، حيث ستطبق بلجيكا بشكل تلقائى تسجيل بيانات جميع المسافرين لديها سواء كانت طائرات أو قطارات، مع استبعاد الداعيين للكراهية من خلال عمل مسح شامل لجميع الدعاة مع طرد أو سجن ممن يدعو للكراهية.

وأكدت الحكومة البلجيكية زيادة عمليات المسح للارتقاء بالوظائف الحساسة، وزيادة انتشار شبكة الكاميرات للتعرف على جميع لوحات السيارات.

وقالت الحكومة البلجيكية إنها قررت إغلاق مواقع الإنترنت الداعية للكراهية، وعمل تقييم التشريعات ذات الصلة بحالة الطوارئ مع إمكانية اتخاذ إجراءات مؤقتة أو استثنائية لضمان الأمن العام، والمشاركة دولياً في مكافحة داعش من خلال الفرقاطة البلجيكية Leopold 1والغارات الجوية على داعش بالتناوب مع هولندا.