النائب عصام الصافى يطالب بوقف الإهمال فى قطاع الصحة والاهتمام بالطبيب

طالب عصام الصافى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة أبو المطامير وحوش عيسى بالبحيرة، الحكومة بالاهتمام بقطاع الصحة وزيادة المخصصات المالية له ووقف الإهمال بالمستشفيات.

وقال "الصافى" فى تصريح لـ"اليوم السابع": "إن العنصر البشرى هو أهم عنصر فى المنظومة الصحية ولابد من الاهتمام به وتطويره وتحفيزه، فالطبيب يجب الاهتمام به حتى لا يترك المستشفى ويشتغل برة، ويجب أن يكون هناك كادر محترم للأطباء، لأن هناك عجزا كبيرا فى الأطباء لا يقل عن 30%، والمشكلة الثانية تتمثل فى العجز الكبير بالأجهزة الطبية، فالصحة حق للمواطن، ولا يصح أن توجد مستشفى لا يوجد بها تحاليل فيروسات".

وأضاف نائب "أبو المطامير وحوش عيسى" أنه يجب زيادة ميزانية وزارة الصحة التى تمثل حاليا نحو 4% من الناتج القومى، قائلا: "معظم الميزانية تصرف فى ديوان الوزارة مكافآت ومرتبات، ولماذا لا يتم إنشاء هيئة للمنشآت الصحية تتولى كل شىء خاص بالمنشآت من بناء وأراضى وتجهيز المبانى وتطويرها، على غرار هيئة الأبنية التعليمية؟".

وتابع: "يجب القضاء على الفساد وإهدار المال العام فى المنظومة الصحية، وعلى الأيادى المرتعشة فى اتخاذ القرار بوزارة الصحة، ويجب القضاء على مركزية القرار فى قطاع الصحة بالقاهرة ليكون لكل القطاعات فى المحافظات حرية اتخاذ التصرف واتخاذ القرارات".

وأشار إلى أن هناك مستشفى تكلفت 5 ملايين جنيه لإنشائها، وفيها غرفتان عمليات لا يتم استخدامهما، وتعمل فى طب الأسرة رغم أن بها جميع الإمكانيات، متسائلا: "لماذ لا تكون مستشفى متكاملا؟"، مضيفا: "هناك حالة مصابة بفيروس سى وتقدمت بطلب للعلاج على نفقة الدولة منذ شهر مايو الماضى ولم يصرف لها حتى الآن، ولدينا فى مستشفى أبو المطامير لا يوجد أطباء ولا سيارة إسعاف، وبالنسبة لأمصال التطعيم ضد الحصبة يذهب المواطنون لتطعيم أطفالهم ولا يجدون الأمصال".

وختم النائب عصام الصافى تصريحه قائلا: "الأمر لا يحتاج تعديل قوانين لتغليظ العقوبات، ولكن المطلوب تطبيق القوانين الموجودة بدون استثناءات، والضرب بيد من حديد على كل مقصر أو مهمل، والمسئول الذى لا يستطيع اتخاذ قرار يروح".