وانتهى رئيس الحكومة على مدار الأسبوعين الماضيين من زيارات وزراء الصحة والتموين والتربية والتعليم والأستثمار والشباب والرياضة والتعليم العالى والهجرة والأثار والصحة والكهرباء والاتصالات والسياحة والبترول والتضامن.
وتتضمن ملامح برنامج الحكومة شبه النهائية، تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 إلى 5.5% لهذا العام، بما يكون له مردود مباشر على دخل المواطن وأحواله المعيشية إلى جانب اتخاذ إجراءات محددة لجذب استثمارات مباشرة قادرة على توليد فرص عمل حقيقية بما يعمل على خفض معدلات البطالة، وذلك من خلال توفير مناخ آمن وجاذب للاستثمار الخاصة الوطنية والأجنبية.
وتؤكد ملامح البرنامج على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار مظلة أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال العمل على ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء وطرح المزيد من السلع بأسعار مناسبة وزيادة منافذ التوزيع وفق منظومة محددة واضحة المعالم، بالإضافة إلى العمل على تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات: الصحة، والإسكان، والتعليم، والنقل، والأنشطة الرياضية والشبابية، وغيرها.
كما تضع الحكومة على رأس أولوياتها الاهتمام بالمواطن محدود الدخل عبر تطوير شبكات الأمان الاجتماعى وصيانة حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والفئات والمناطق الأكثر احتياجاً، هذا بالإضافة إلى العمل على تنفيذ برامج التأمين الصحى ورفع التغطية التأمينية والتوسع فيها لتشمل كافة المواطنين بحلول عام 2020 مع الحفاظ على البيئة لتأمين صحة أفضل للمواطن.
ويأتى إعداد برنامج عمل الحكومة فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية عقب تولى الحكومة مسئوليتها فى 19 سبتمبر الماضى، حيث تضمنت التكليفات عدداً من المحاور على رأسها استكمال البنية الديمقراطية للدولة المصرية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإيلاء الأهمية للفئات الأولى بالرعاية، وزيادة كفاءة عمل الحكومة، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والحفاظ على الأمن القومى المصرى، وتعزيز دور مصر الرائد على الأصعدة العربية والأفريقية والدولية.
كما تضمنت التكليفات أهمية مضاعفة وتيرة العمل وإيلاء مزيد من الأهمية لإنجاز كل المشروعات الوطنية الكبرى فى المدى الزمنى المقرر لها، بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من التواصل بين مختلف الوزارات ومختلف فئات الشعب، لتعريف المواطنين بحقيقة الموقف إزاء مختلف القضايا والمشروعات وإمداد المواطن بالمعلومات الدقيقة والصحيحة عن السياسات والمشروعات القومية المختلفة.
ويحتل تطوير البنية التحتية أولوية قصوى فى برنامج عمل الحكومة، خاصة بعد أن باتت البنية التحتية فى حاجة ماسة إلى التطوير، وأصبح ذلك يتطلب استثمارات ضخمة جداً، وتحتاج برنامج زمنى محدد، بما يجعل الحكومة عازمة على اقتحام هذه المشكلة على الرغم من التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة، والعمل على توفير الاستثمارات الضخمة التى تحتاجها.
موضوعات متعلقة..
- وزير السياحة: أتوقع وصول السائحين لـ9 ملايين سائح فى 2015 – 2016
- مصادر: تقرير تقييم للمحافظين على مكتب الرئيس خلال أيام.. وزير التنمية المحلية لـ"اليوم السابع": الانتهاء من الاستعدادات للمرحلة الثانية للانتخابات.. ونبيلة مكرم: أتوقع زيادة مشاركة المصريين بالخارج
