اتحاد الصناعات :ضخ الغاز على شبكات المصانع..وقلق بين المصنعين بعد أنباء رفع السعر

حالة من القلق سادت بين أصحاب المصانع كثيفية الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والاسمنت وغير من الصناعات، بعد انباء عن اتجاه الحكومة لرفع أسعار الغاز من 7 دولار إلى ما بين 7.5 و 9 دولار، الامر الذى يهدد المصانع الثقيلة بالاستمرار فى العمل.

محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على ضخ حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ممثلة فى وزارة البترول الغاز على شبكة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الاسمدة والحديد والاسمنت وغيرها من الصناعات بالكامل.

وأضاف حنفى أن هناك انباء تتردد وسط رجال الصناعة بأن هناك اتجاه من قبل الحكومة لرفع سعر الغاز على المصانع كثيفة الاستهلاك من 7 دولار السعر المعمول به حاليا إلى ما بين 7.5 و 9 دولار ، وهو الامر الذى أصاب المصنعون بحالة من القلق حال تنفيذ ذلك الاتجاه، مؤكدا أن جميع المصانع ستتوقف تماما عن العمل، خاصة وأن السعر الحالى للغاز يحقق خسائر للمصانع.

وأشار حنفى إلى الغرفة رفعت مذكرة إلى وزير البترول المهندس طارق الملا توضح فيها حجم الضرر الواقع على المصانع نتيجة ارتفاع الغاز إلى 7 دولار.

وطالب جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية، الجهات المعنية بضرورة تخفيض الغاز للمصانع الحديد من 7 إلى 4 دولارات، بحد أقصى، مؤكدا أن جميع الدراسات العالمية أكدت أن سعر الغاز للمصانع الحديد لا يتخطى 3.69 دولار، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الغاز يحقق خسائر للقطاع.
كانت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قد ناقشت مع وزارة البترول، الدراسة التى أعدتها الغرفة حول التكلفة الفعلية للطاقة المستخدمة فى مصانع الحديد فى ظل الأسعار الحالية للغاز.

وقال رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن الغرفة راجعت الدراسة مع مراجعى الحسابات، وتم توضيح حجم التكلفة الإنتاجية للمصانع، فى ظل أسعار الغاز الحالية التى تبلغ 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، لافتا إلى أن الدراسة تضمنت سعر التكلفة فى حالة تخفيض الأسعار إلى 6 دولارات أو 5 دولارات أو 4 دولارات، ويحقق الطن أرباحا تبلغ 122 جنيها حال خفض سعر الغاز إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، لمصانع الحديد الإسفنجى.