3 شركات جديدة للتأجير التمويلى تدخل السوق ترفع حجمه لـ 14 مليار جنيه

دخول 3 شركات جديدة للسوق المصرى للتأجير التمويلى ، ساهم فى ارتفاع حجمه 3 أمثال عن عام 2014 ، ليصل إلى 14 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2015 .كما زاد عدد العقود من 1683 إلى 1984 عقد بزيادة 18%.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 3 شركات جديدة تمارس التأجير التمويلى، حيث أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى شهر مايو الماضى قراراً بالترخيص لشركة إنماء للتأجير التمويلى. ببرأس مال مصدر للشركة 40 مليون جنيه وشارك فى تأسيسها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الاسلامي للتنمية و بنك الاستثمار العربي وصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك.

وكانت الهيئة قد أصدرت فى أبريل ترخيصين بمزاولة نشاط التأجير التمويلى لشركة جديدة برأسمال مصدر 50 مليون جنيه تابعة لوادى دجلة القابضة وشركة أخرى برأسمال 75 مليون جنيه تابعة للمجموعة المالية هيرمس.

وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة مقارنةً بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 27 شركة خلال الفترة المناظرة من عام 2014 .
و تصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.7 مليار جنيه بنسبة 40% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 5.1 مليار جنيه بنسبة 36% وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.1 مليار جنيه ونسبة نحو 8% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .

وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون منذ ايام لتنظيم الضمانات المنقولة، وهذا القانون تم اصداره نتيجة للتغيرات الاقتصادية التى تشهدها مصر حالياً ، وحجم المشروعات الضخمة التى يتم إنشائها ، سيساهم فى توفير بيئة مستقرة للمستثمرين.

والتأجير التمويلى سيساهم فى تمويل المشروعات الكبرى وخاصة وإنها لا تجد التمويل الكافى لها ، والتأجير التمويلى أثبت نجاحه فى العديد من الدول .