هجمات باريس تفرض عبئًا ماليًا على صندوق تعويض الضحايا فى فرنسا

تقول السلطات ومحامون، إن التفجيرات والهجمات الانتحارية قتلت 129 شخصًا فى باريس يوم الجمعة الماضى، لكن فرنسا تتوقع أن تدفع تعويضات لما يربو على ألفى شخص بعد الهجمات التى لم يسبقها مثيل وهى مدفوعات من المرجح أن تشكل ضغطًا على صندوق التعويضات، وتدفع إلى إجراء تعديلات فى طريقة تمويله.

ومع بحث الشرطة عن الهاربين وتوسيع التحقيقات لتتبع مسار المهاجمين يقوم المدعى العام لفرنسا بإعداد قائمة للضحايا لتقديمها إلى (صندوق الضمانات لضحايا الأعمال الإرهابية والجنائية الأخرى)، الذى يدفع تعويضات إلى ضحايا الحوادث الإرهابية.

الصندوق الذى أنشأته الحكومة الفرنسية عام 1986 يأتى تمويله من ضريبة على كل وثيقة من وثائق التأمين على السيارات والمنازل والشركات فى فرنسا وعددها 80 مليونًا.

وقال فرانسواز روديتزكى عضو مجلس إدارة الصندوق، إن كل شخص قتل سيكون له فى العادة عشرة من أفراد أسرته يعتبرون ضحايا، ويعوض الصندوق الأفراد من أى جنسية ويعتبر الأزواج والأطفال والآباء والأجداد والأحفاد من بين المؤهلين للحصول على تعويضات.

وبسبب نظام تمويل الصندوق فإن الأموال المتاحة له أقل من نظائرها فى بلدان أخرى، ففى إيطاليا وإسبانيا مثلا يأتى تمويل التعويضات لضحايا الإرهاب من ميزانية الحكومة بشكل مباشر وقد يشتمل على مدفوعات شهرية مدى الحياة.

مهما يكن من أمر فيما يتعلق بالصندوق الفرنسى فإن مجرد عدد الضحايا فيما يعد أكثر الهجمات دموية فى فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية ينذر بأن التعويضات ستكون على الأرجح عبئا ثقيلا.

وحتى قبل الهجمات الأخيرة كان الصندوق يعانى عجزا، وأدت تعديلات فى القانون الفرنسى فى السنوات الأخيرة إلى زيادة عدد ضحايا جرائم غير الإرهاب الذين يلجأون إلى الصندوق بينما بقيت الضريبة بدون تغيير منذ عام 2004.

وقال جيوم كليرك المتحدث باسم الصندوق إن الصندوق اضطر إلى السحب من احتياطيه البالغ 1.2 مليار يورو والذى يتألف من استثمارات مثل الأسهم والسندات لدفع التعويضات.

وقال كليرك، إن الصندوق سجل عجزا قدره نحو 200 مليون يورو فى عام 2014 و171 مليون يورو العام الذى سبقه وأضاف ان الاحتياطى سينفد فى غضون سبع سنوات أو ثمانية إذا لم يتم زيادة الإيرادات.