جدل حول قرار جامعة القاهرة بإلغاء انتداب الأساتذة جزئيا لتقلد مناصب إدارية بجامعات أخرى.. منتدبون: لدينا موافقات كتابية حتى 31 يوليو.. الوزير: لا مانع من الانتداب.. ومناقشة الأمر بجلسة الأعلى للجامعات

تسبب قرار جامعة القاهرة بإلغاء الانتداب الجزئى لأعضاء هيئة التدريس بها إلى الجامعات الحكومية والخاصة الأخرى، حيث تسلم جميع عمداء الكليات بالجامعة خطابا يفيد بإلغاء الانتداب الجزئى لأعضاء التدريس، فيما رد أعضاء تدريس منتدبون إنه لديهم موافقات حتى يوليو 2016.

ونص الخطاب، الذى تسلمه العمداء على: "بناء على ما أثاره بعض العمداء بمجالس بعض الكليات حول مدى قانونية انتداب بعض الأساتذة من بعض الكليات انتدابا جزئيا يوما أو يومين لشغل مناصب إدارية فى كليات أو معاهد بجامعات حكومية أو خاصة، فقد تم إحالة الأمر للمستشار القانونى الذى رأى بعد الدراسة ضرورة يكون ندب أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف الإدارية والقيادية بالجامعات الأخرى كل الوقت مع ما يترتب على ذلك".

واستكمل الخطاب، الذى حصل الـ"اليوم السابع" على نسخة نصه: "اعتبار الندب كل الوقت بمثابة إعارة يأخذ حكمها من حيث استحقاق العضو لمرتبه من الجهة المعار إليها وما رد ذلك إن هذه الجهة متى كانت هى المستفيدة بخدماته وخبرته فإنها تتحمل مرتبه ومن ثم لا تلتزم به الجهة المعيرة".

وجاء بنص الخطاب: "ووفقا للرأى المرفق بهذا الخطاب وبناء عليه فإنه سيتم عرض الأمر على مجلس الجامعة لكى يكون الفصل الدراسى الحالى من العام الجامعى 2015-2016 هو آخر فصل انتداب بهذه الكيفية، وعلى من يريد الاستمرار أن يطلب ندبه ندبا كاملا أو إعارته وفى هذه الحالة تتحمل الجامعة المنتدب إليها العضو ندبا كاملا أو المعار إليها كامل مستحقاته المالية ويحسب من سنوات إعارته المنصوص عليها فى المادة 91 من قانون تنظيم الجامعات".

ويتناقض قرار جامعة القاهرة مع قرار سابق للمجلس الأعلى للجامعات فى تحصيل أموال كضرائب من الأساتذة المنتدبون للجامعات الخاصة، إذ إن قرار المجلس استثنى صراحة الأساتذة المنتدبون للجامعات الحكومية والوزارات والجهات الحكومية، معتبرا أن انتداب أعضاء التدريس من الجامعة الأم "جامعة القاهرة" دعما للجامعات الصغرى ومساعدة لها.

وتسائل عدد من أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من جامعة القاهرة لجامعات حكومية أخرى عن السبب فى إثارة الأمر فى هذا التوقيت بالذات، مستنكرين نص الخطاب المرسل لعمداء الكليات باعتبار أن الفصل الدراسى الحالى آخر فصل دراسى للعمل بالندب الجزئى، رغم أنهم حصلوا فى بداية العام الدراسى الحالى على موافقات مكتوبة من الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، وعمداء الكليات التى يعملون بها ومجالس أقسامهم حتى 31 يوليو المقبل أى فى نهاية العام الدراسى الحالى.

وأضاف الأساتذة، الذين امتنعوا عن ذكر أسمائهم، أنهم وبعد هذا القرار وقعوا فى حيرة من أمرهم، إذ إنهم لا يعلمون الآن ما هو وضعهم ، قائلين: "هل لنا أن ننفذ القرارات الكتابية التى حصلنا عليها فى بداية العام الدراسى بالتجديد لدى الجامعات التى ننتدب إليها أم أن هذا القرار يلغى هذه القرارات القديمة المكتوبة؟"

وتابع أعضاء التدريس، أنهم يشكون فى نوايا رئيس جامعة القاهرة من هذا القرار لأن زملائهم من أعضاء التدريس المنتدبين بالجامعات الخاصة يسددون ما أقره المجلس الأعلى للجامعات من رسوم، مؤكدين أن المقصود الأول بهذا القرار هم المنتدبين للجامعات الحكومية الأخرى وأنهم لا يعلمون السبب وراء هذا القرار ولماذا لم يفتى المستشار القانونى بهذا الرأى العام الماضى مثلا لإعطائهم فرصة عدم التجديد فى وظائفهم.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، حاول مناقشة قراراه الخاص بإلغاء الندب الجزئى لأعضاء التدريس بالجامعات الأخرى فى الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات، ولكن قصر الوقت حال دون تحقق ذلك مما أدى لتأجيله للمناقشة بالجلسة المقبلة، مؤكدة أن الانتداب الجزئى لأعضاء التدريس على الوظائف القيادية بالجامعات الأخرى من أبرز الموضوعات التى أدرجت على جدول أعمال الجلسة المقبل للمجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت المصادر، أن رئيس جامعة القاهرة تعجل فى إصدار القرار قبل مناقشته بالمجلس الأعلى للجامعات خلال أعمال الجلسة المقبلة، رغم أنه قرارا مهما يخص قطاع كبير من الأساتذة المنتدبين جزئيا للجامعات الحكومية والخاصة، مؤكدة أن جامعة القاهرة بهذا القرار تتخلى عن دورها التاريخى والحضارى فى مساعدة الجامعات الصغرى، متسائلة عما كان هناك دوافع أخرى لهذا القرار من عدمه.

من جانبه، قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه لا يوجد ما يمنع انتداب أعضاء هيئة التدريس للجامعات الإقليمية، طالما أن الأساتذة مستوفون الشروط والإجراءات القانونية الخاصة بهذا الانتداب سواء أكان جزئيا أم كليا.

وأضاف الشيحى، أن هذه العملية تعد مساعدة من الجامعات الكبرى للجامعات الإقليمية الصغرى فى المجالات العملية والبحثية.