"الضرائب" تناقض القانون وتصدر تعليمات تهدر مليارات.. تعديلات "السيسى" جمدت ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة من 17 مايو.. وتكليفات برد كافة الضرائب المسددة للممولين من بداية العام الحالى

أثارت تعليمات مصلحة الضرائب الأخيرة بشأن تعديلات قانون الضرائب التى تم إقرارها برقم 96 لسنة 2015، اعتراضات بداخل المصلحة نفسها، حيث أكد مسئول بالضرائب أنها لم تخرج عن مصلحة الضرائب، وإنما تم صياغتها بالوزارة وإرسالها لرئيس المصلحة لتوقيعها.

وجاءت بنود التعليمات الصادرة بمسمى "كتاب دورى رقم 28"، مناقضة لمواد القانون الرئاسى نفسه، وتوقعت المصادر أن ينتج عن تطبيق الكتاب الدورى مشاكل عديدة، كما أنه يهدر حصيلة ضريبية لم تتحدد قيمتها بعد.

ومن أكثر ما سيثير مشكلات فى التطبيق، هو التعامل مع الضرائب على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبروصة، حيث تم وقف وتجميد الضريبة اعتبارًا من 17 مايو 2015 حسب نص القانون، فى حين نصت التعليمات الصادرة فى صورة كتاب دورى على عدم استحقاق أو تحصيل ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى البورصة والمدرجة بقائمة دخل الممول عن الفترة الضريبية التى تنتهى بعد العمل بالوقف، سواء تحققت هذه الأرباح قبل أو بعد تاريخ الوقف.

وأرجع الكتاب الدورى هذا الإجراء إلى أن المركز القانونى للممول فيم يتعلق بالمعاملة الضريبية يتحدد عند نهاية الفترة الضريبية، إذا أنها ضريبة سنوية.

ما نص عليه الكتاب الدورى يعنى ببساطة أن أى ممول قام بسداد ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل بالبورصة خلال العام بداية من أول يناير وحتى نهاية ديسمبر 2016، سيسترد ما دفعه، رغم أن نص القانون أوقف العمل بالضريبة اعتبارا من 17 مايو 2015، أى طبقًا للقانون، فالضريبة التى تم سدادها قبل هذا التاريخ لا يجب على المصلحة ردها للممول مرة أخرى.

ما يؤكد هذا، هو إجابة عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب وأسامة توكل رئيس مأمورية ضرائب كبار الممولين على تساؤلات الشركات ومكاتب المحاسبة عن استرداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة التى حصلتها شركة مصر للمقاصة، خلال اجتماع عقدته لجنة الضرائب بالغرفة التجارية الفرنسية برئاسة عمرو المنير الشهر الماضى.

وكان رد قيادات الضرائب على تساؤلات الممولين، هو أن أى ضريبة تم خصمها من خلال شركة مصر للمقاصة قبل تاريخ 17 مايو، سواء وردتها الشركة للمصلحة أو لم توردها لن ترد مرة أخرى للممول، فى حين أن الضرائب التى تم خصمها اعتبارًا من التاريخ السابق الذى تم وقف العمل بالضريبة بداية منه سيتم ردها للممولين سواء قامت مصر للمقاصة بتوريد الضريبة للمصلحة أم لا.

وهذا التناقض يثير التساؤلات حول كيفية محاسبة الشركات عن ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وهو ما سيتسبب فى العديد من المشكلات، وسيهدر مليارات على الدولة نتيجة رد كافة الضرائب المسددة منذ بداية العام للشركات مرة أخرى.

وأيضا بالنسبة للإعفاء المقرر للضريبة على المرتبات، حيث رفع القانون رقم 96 لسنة 2015 الشريحة المعفاة من الضريبة من 5 آلاف إلى 6.5 ألف جنيه سنويًا، وطبقا للقانون فيطبق هذا الإعفاء اعتبارًا من 1 سبتمبر الماضى، أى الشهر التالى لتاريخ صدور القانون فى نهاية أغسطس الماضى.

وانتهى الكتاب الدورى إلى حساب الشريحة المعفاة على السنة بكاملها أى من اول يناير الماضى – قبل إصدار القانون – وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

وكان الرئيس السيسى أصدر قرارا بقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، وذلك فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضى.

ونص القرار على أن تكون أسعار الضريبة على كالآتي: «الشريحة الأولى حتى 6500 جنية فى السنة معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه، 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه، 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه 20%، والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه، 22.5%، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشر جنيهات أقل».

وتضمن القرار إيقاف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 54 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015.

وتفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبة الحالية بنسبة 5%، على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام.