اتحاد الصناعات: "المركزى وعدنا بـ4 مليارات دولار ولم يصرف إلا واحد"

كشف مصدر مسئول باتحاد الصناعات المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن خطابات اتحاد الصناعات لمسئولى البنك المركزى لمتابعة آليات صرف 3 مليار دولار متبقية ضمن 4 مليارات دولار التى سيتم ضخها خلال الأسبوعين المقبلين، طبقاً لاتفاق اتحاد الصناعات مع البنك المركزى.

كان المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، كشف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عن ضخ البنك المركزى، مليار دولار جديدة بالبنوك لسد مستحقات بضائع وخامات صناعية تم استيرادها الفترة الماضية، ومازالت قيد الاحتجاز فى الجمارك.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطابات تتضمن المطالبة بسرعة صرف باقى قيمة المبلغ من أجل لسد العجز فى العملة الأجنبية الخاص بالعمليات الاستيرادية السابقة فى الفترة من فبراير السابق وحتى الآن، والتى لم يتوفر فى وقت سابق لدى خزينة الدولة تمويل كاف لها.

وأضاف المصدر أن اجراءات البنك المركزى تجاه الصناع يعد مؤشر إيجابى لتحسن قدره الاقتصاد المصرى وقدرة الدوله على الوفاء بالتزاماتها مما سينعكس بلا شك مستقبلا على الصناعة المصرية ورفع معدلات نموها.

من ناحية أخرى، أكد المهندس محمد زكى السويدى رئيس الاتحاد، أن البنك المركزى يتخذ إجراءات جادة لحل المعوقات التى تواجه الصناعة، لافتا إلى أن إصدار شهادات البنك المركزى سيعزز قيمة الجنيه المصرى وقوته الشرائية خاصة بالنسبة للواردات من السلع الغذائية التى تمس فى الأساس المواطنين وخاصة محدودى الدخل منهم وتخفف من أسعار السلع المستورده.

وأوضح السويدى، أن أسعار الصرف تدور الان فى مستوى التوازن والاستقرار وان الزيادة الأخيرة فى سعر الفائدة يعزز هذا التصور والذى لا شك سيطمئن أيضا المستثمرين الأجانب على قيمة استثماراتهم.

وقال السويدى فى تصريحات صحفبه، إنه لا توجد أى بضائع محتجزة فى الموانئ المصرية حاليا بسبب نقص العملة الأجنبية، مضيفا أن الحكومة ستتبنى معايير محددة للاستيراد ونظاما جديدا لدعم الصادرات قبل نهاية 2015.

وأضاف السويدى: "البنك المركزى وفر خلال الأسبوعين الماضيين 1.8 مليار دولار لخروج البضائع (من الموانئ) ومليار دولار من ضمن حزمة قيمتها 4 مليارات دولار لتلبية 25% من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك، مؤكدا أن جميع البضاعة المحتجزة خرجت من الموانئ حاليا ولا توجد أى شكاوى نهائيا".

وقال السويدى، إن محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر، أكد أنه سيتبع سياسة نقدية تضمن تنظيم الأسواق وعدم خنق القطاع وتثنى المصنعين عن اتباع الطرق غير الشرعية فى تدبير احتياجاتهم من الدولار.

وأشار السويدى، إلى أن دعم الصادرات فى بلاده يبلغ 3.7 مليار جنيه فى السنة الحالية 2015-2016 وسيزيد السنة المالية المقبلة إلى خمسة مليارات جنيه.

وأضاف: "قبل نهاية هذا العام سيكون هناك نظام جديد لدعم الصادرات. فإلى متى سنظل ندعم سلعا لم تعد تحتاج للدعم مرة أخرى.. لابد أن تكون هناك أفضلية بين السلع.

وقال السويدى خلال مقابلته، التى جرت بمكتبه المطل على النيل فى قلب القاهرة "إذا نظمنا الاستيراد سيقل التهافت على الدولار.. سيكون لدينا معايير للاستيراد قبل نهاية 2015 بإذن الله بما يحد من الاستيراد العشوائى."

وأضاف: "لابد من وضع سعر حقيقى للمنتجات المستوردة.. المستوردون يكتبون فى فواتير الاستيراد أسعارا أقل بكثير من الأسعار الحقيقية.. لابد من وضع أسعار استرشادية"، وطالب السويدى بتنظيم عملية منح تراخيص الاستيراد للمستوردين بما يعكس حجم نشاط المستورد.