وزير الرى:شركة الريف المصرى لإدارة المليون ونصف مليوان فدان.. حصة مصر من مياه النيل غير قابلة للنقاش.. نشعر بنفس قلق المواطن من سد النهضة.. مغازى: لدينا بدائل لتحريك الملف.. ونسعى لاستقطاب فواقد النيل

قال الدكتور حسام مغازى، وزير المواد المائية والرى، إن الاجتماع التاسع لسد النهضة المقرر عقده فى القاهرة السبت المقبل يبحث حل الخلافات بين المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات سد النهضة الإثيوبى.

وأضاف مغازى، فى تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة الشرقية، أنه سيتم طرح كافة البدائل الحاسمة لحل الخلاف تمهيدا لبدء الدراسات الفنية للمشروع والانتهاء منها خلال 11 شهرا، لتحديد الآثار السلبية للمشروع على تدفق مياه النيل إلى دولتى المصب مصر والسودان والآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمشروع على الدول الثلاثة.

وأشار مغازى إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا لديها إصرار لتحريك الملف وبحث كافة البدائل وما إذا كان سيتم الاكتفاء بالمكتبين، موضحا أنه عقب انتهاء الاجتماع الذى سيقتصر على خبراء الثلاث دول فقط، سيتم رفع تقرير لوزراء الدول الثلاث لاعتماده، يعقبه اجتماع لوزراء الرى فقط أو الخارجية والرى، لاتخاذ قرار.

أوضح مغازى أن الحكومة والقائمين على ملف سد النهضة لديهم نفس القلق الذى يشعر به المواطن فى الشارع، باعتبار أن هناك مبنى يتم تشييده على الأرض دون توقف، مشددا على أن حصة مصر من مياه النيل غير قابلة للمناقشة، وأنه سيتم العمل على زيادتها من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل لاستقطاب فواقد النيل، خاصة فى ظل تزايد الاحتياجات المصرية من المياه بسبب الزيادة السكانية وارتفاع الفجوة المائية "العجز المائى" إلى 24 مليار متر مكعب من المياه سنويا قابلة للزيادة، وهو ما دفع الحكومة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعية، وتنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحى بمختلف المحافظات.

وأشار وزير الرى إلى أن هناك تطورا ملحوظا فى علاقة مصر بدول حوض النيل، وتصحيح أخطاء الماضى، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع علاقتها بدول حوض النيل على رأس أولوياتها الخارجية، خاصة أن المياه هى محور للتعاون وليس للخلاف، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة فى كافة المجالات سواء زراعية أو سياحية أو مياه أو مشروعات للنقل النهرى.

وأضاف أنه تم عقد اجتماع أمس الأول مع وزراء الزراعة والتخطيط لإنهاء إجراءات تاسيس الشركة الاستثمارية الجديدة والمسئولة عن مشروع المليون ونصف فدان، والتى تم تسميتها بالريف المصرى الجديد، على أن تتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار، باعتبارها شركة تابعة للدولة، على أن يتم تشكيل مجلس الادارة من ذوى الخبرة من وزارات الرى والدفاع والإسكان والزراعة والتخطيط والبيئة لتكوين مجلس إدارة قوى قادر على تسويق المشروع بنجاح يمنع تكرار أخطاء الماضى.

وأوضح أن مهام الشركة تتمثل فى التسويق وتوزيع الأراضى على المستثمرين وتحصيل الأقساط ومتابعة ضوابط التى تم وضعها للاستثمار فى المشروع، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم حملة دعائية كبرى ستقوم بها الشركة خلال هذا الشهر للإعلان عن الشروع داخليا وخارجيا لتسويقه.

وفيما بتعلق بآلية عمل الشركة، أعلن أنه سيتم تطبيق نظام الشباك الواحد للتعامل مع المستثمرين، لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين والقضاء على الروتين والبيروقراطية.

وأشار إلى تم الانتهاء من تجهيز 250 ألف فدان لطرحها من خلال الشركة هذا الشهر، حيث تم حفر 660 بئرا حتى الآن بالمشروع وأنه سيتم طرح كراسات الشروط خلال أيام عن طريق الشركة، كما تم تسليم خرائط الآبار إلى وزارة التخطيط لطرحها على المستثمرين.

فى سياق آخر تمكنت أجهزة وزارة الرى ومحافظة الشرقية من إزالة مبنى على ترعة بحر لويس، أمام مبنى المحافظة بعد صدور قرار خاطئ من المحافظ السابق بإنشاء مطعم سياحى بردم الترعة.