أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن توثيق العلاقات مع المجتمع المدنى من الأهداف الرئيسية التى يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه سيكون على رأس أولويات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة قضية الفقر ومحاربته بتقليص دائرته حتى يتم القضاء عليه بجميع أشكاله وصوره، باعتبار الفقر من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان وأشدها.
وقال فائق فى كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى العاشر لمنظمات المجتمع المدنى تحت عنوان "المواطنة والحماية الاجتماعية"، الذى عقد اليوم الاثنين، سنبدأ بالدراسات التى تؤدى إلى تضييق حلقات الفقر وفى مقدمتها خطة لتنظيم الأسرة لمواجهة الانفجار السكانى الذى يعتبر من أهم عقبات التقدم البشرى.
وأوضح أن المقصود "بالحماية الاجتماعية" هو تطوير السياسات التنموية الرامية إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية والحد من الفقر الدائم والمؤقت، مضيفا أن التنمية لم تعد نموا اقتصاديا فقط، وإنما أصبحت فى الأساس تمكين المواطن من أن يحصل على جميع حقوقه المدنية والسياسية جنبا إلى جنب مع حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتابع: تبقى فى النهاية مسئولية كل دولة مع شعبها لتحقيق هذه الأهداف التى تعكس فى واقع الأمر الحقوق السياسية والمدنية بجانب الحقوق الاقتصادية والثقافية، لافتا إلى أنه يزيد من أهمية هذا الاجتماع أنه يأتى ونحن على أعتاب انعقاد مجلس النواب المنتخب الذى تكتمل به حلقات خريطة المستقبل واستكمال مؤسساتنا الدستورية، مضيفا أن وجود المجلس المنتخب سيساعدنا فى تأكيد الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان وتأكيد احترام هذه الحقوق وأعمالها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة