محمد عمران: شركات كثيرة تخطط لطرح أسهمها فى النصف الأول من 2016

قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن شركات كثيرة تخطط لطرح جزء من أسهمها في سوق المال خلال النصف الأول من العام المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بنهاية 2015.

وفى مقابلة فى إطار "قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط" أكد عمران إن إدارة البورصة وافقت على قيد نحو 13 شركة منذ بداية العام وحتى الآن وهو نفس عدد الشركات التي تم قيدها خلال 2014.

وتوقع عمران أداء افضل للسوق خلال 2016 مع انتهاء المرحلة الانتقالية بشرط أن تكون خطط الحكومة قابلة للتطبيق الواقعي وأن تكون ظروف الاقتصاد العالمي مواتية وتطبيق خطط تضمن حرية دخول وخروج أموال المستثمرين من وإلى مصر.

وأضاف عمران "كثير من الشركات أجلت طروحاتها لحين الانتهاء من الاستحقاق السياسي الثالث "الانتخابات البرلمانية"، العديد منها يخطط لطرح جزء من أسهمه في الربع الأول أو الثاني من 2016."

ولم يحدد عمران عدد الشركات التي تنوي طرح أسهمها خلال 2016 ولكن قال "أتحدث عن الشركات التي تم قيدها بالفعل في السوق ولم تطرح أسهمها بعد بجانب بعض الشركات الجديدة."

وأوضح عمران أن تأجيل بعض الشركات لخطط طرح أسهمها في البورصة "كان بسبب رؤيتها لنقص السيولة في السوق وإحجام المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة."

وقال "أتوقع أن تكون طروحات 2016 ما بين صغيرة إلى متوسطة."

وتنص قواعد القيد في بورصة مصر على قيام الشركات المقيدة بطرح جزء من أسهمها للتداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد.

وأنهت مصر إعادة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب الاسبوع الماضى وتستعد للمرحلة الثانية التي ستجرى في 22-23 من نوفمبر الجاري في آخر مرحلة من خارطة للمستقبل أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى.

وعزل الجيش مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وقال عمران "شركة دومتي (الغذائية) تحضر أوراقها وقد يتم قيدها قبل نهاية هذا العام لتكون جاهزة للطرح خلال النصف الأول."

وذكر أن شركة مصر إيطاليا العقارية تعمل حاليا على استكمال أوراقها قبل التقدم للقيد في البورصة قريبا.

وشهدت بورصة مصر خلال 2015 ثلاثة طروحات أولية ضخمة وصلت قيمتها إلى نحو ستة مليارات جنيه لشركات إيديتا الغذائية وإعمار مصر العقارية وأوراسكوم كونستراكشون.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. لكن المستثمرين الناشطين فعليا في السوق يبلغ ما بين 80 و100 ألف مستثمر من الرقم الإجمالي، ويرى عمران أن 2016 "ستكون سنة هامة."

وقال "نقدر نبدأ العام بشكل جديد لتاريخ الحياة المصرية بعد الانتهاء من الاستحقاق الثالث (الانتخابات). أتمنى أن يكون لذلك تأثير إيجابي على سوق المال، وأتمنى أن تكون 2016 مثل عام 2014 لأننا شهدنا فترة عصيبة وصعبة في 2015 من حيث فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وتراجع أسعار النفط العالمية وهبوط أسواق المال العالمية بعد تخفيض الصين لعملتها. أمور كثيرة أثرت علينا هذا العام."

وبعد أن أثارت ضريبة الأرباح الرأسمالية احتجاجات وغضب المستثمرين، قررت الحكومة في مايو أيار الماضي تجميد العمل بالضريبة لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية وذلك للحفاظ على تنافسية سوق المال والاستثمارات به.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 32 % في عام 2014 ولكنه هبط بنحو 16 % منذ بداية 2015 وحتى نهاية جلسة تداول الخميس الماضى.

وقال عمران إن البورصة "قطعت خلال العامين الماضيين شوطا كبيرا في النواحي التنظيمية والإجرائية والتشريعية.

وذكر عمران أن ميزانية البورصة التي يعمل بها نحو 300 موظف وعامل تتجاوز 100 مليون جنيه وأنها "تحولت لتحقيق أرباح خلال عام 2014 وقامت بتغطية خسائر الثلاثة أعوام السابقة. بإذن الله، سنحقق في 2015 أيضا فوائض في البورصة."

وعملت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بالتعاون مع البورصة خلال العامين الماضيين على تطوير وإعادة هيكلة سوق المال من خلال تغيير العديد من قواعد القيد وتسهيل إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات وتجزئة الأسهم وإضافة أدوات استثمارية جديدة. وأدى ذلك إلى تحفيز كثير من الشركات على قيد أسهمها في سوق المال المصري.

وقال عمران "يتبقى أن تكون هناك أمور متعلقة بالسوق نفسه مثل عودة ثقة المستثمرين ونمو الاقتصاد."

وردا على سؤال عن كيفية عودة السيولة من جديد لسوق المال المصري قال عمران "الأموال موجودة ولكن الثقة لابد أن تكون موجودة لكي تعود في شكل سيولة. المشكلة في عدم ثقة المستثمر في قدرة السوق وقدرة الاقتصاد على التعافي للأرقام التي تتوقعها الحكومة."

ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو بعد ما يزيد عن أربع سنوات من الاضطراب السياسي. وتتوقع الحكومة نموا بنحو خمسة في المئة في السنة المالية الحالية مقابل تقديرات بنمو 4.2 في المئة في 2014-2015.

كما يعاني الاقتصاد من أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.

وشدد رئيس البورصة على أهمية ضمان حرية دخول وخروج أموال المستثمرين قائلا إن هذا "يعطي طمأنينة للمستثمر بأن الدولة التي يستثمر فيها تستطيع مساعدته على الدخول والخروج. أهم من الدخول هو كيفية الخروج. هناك أشياء نراها في مصر بسيطة ولكنها مهمة وكبيرة جدا عند المستثمر."

ويواجه المستثمرون في مصر صعوبات في توفير الدولار لشراء المواد الخام من الخارج وأيضا في تحويل أرباحهم إلى شركاتهم القابضة خارج الحدود.

وعندما سئل عمران عن الأسباب التي قد تدفع المستثمر الأجنبي للمجيء إلى مصر وترك أسواق المال الأخرى في المنطقة قال بثقة "العائد المتوقع على الاستثمار. هذا ما قد يدفع الأجنبي للاستثمار في مصر. الاقتصاد المصري فيه عدة مزايا ومقومات. إذا انتهينا من المعوقات التي تحدث أتوقع انطلاقة كبيرة لنا (مصر).

"ليس جديدا على مصر جذب المستثمر الأجنبي.. الجديد هو ما حدث خلال الأربع سنوات الماضية. ليس هناك دولة تقوم بعمل ثورتين وتغيير نظامين وتتوقع عودتها لمسارها الطبيعي بشكل سريع لابد من بعض الوقت الاقتصادى لديه القدرة أن ينمو ويجذب الاستثمارات يتبقى فقط القضاء على العقبات".