عصام الإسلامبولى: البرلمان قائم على أخطاء دستورية لن تجعله يستمر كثيرًا

قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إنه يتوقع ألا يستغرق البرلمان القادم فترة طويلة فى بقائه، مشيرا إلى أن مجلس النواب قائم منذ بدايته على أخطاء، والكثير من الجدل لا يبشر باستمراره كثيرا.

وأوضح الإسلامبولى، خلال الحلقة النقاشية حول تأثير نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات والتى ينظمها المركز الإقليمى للدراسات بالقاهرة منذ قليل، أن الانتخابات البرلمانية بدأت بمخالفتين للدستور، الأولى هى مخالفة المادة التى أقرها بإجراء الانتخابات خلال 6 أشهر من إقراره، مشيرا إلى أن ما يثار حول أن ذلك يبدأ مع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات "تدليس"، وإن كان هناك نية مبيتة لعدم الالتزام بنص الدستور، كما تم إغفال قانون إفساد الحياة السياسية، وتم ركنه وهو ما أثر على قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تحدد مواصفات المرشح.

وأضاف الإسلامبولى، أن المخالفة الثانية هى منع قيام أى أحزاب على أساس دينى، وهو ما لم تقوم به لجنة الأحزاب السياسية بل أنها تغافلت الطلبات التى تقدمت إليها بشأن فحص الأحزاب.

ووصف الإسلامبولى أداء اللجنة العليا للانتخابات بالسيئ جدا، قائلا: إنها لم تطبق أى مادة من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية بدليل عدم اتخاذ اللجنة أى إجراء ضد كل المخالفات التى قام بها المرشحون فى المرحلة الأولى، وتابع: "اللجنة أعلنت فوز أحد المرشحين المحالين للنيابة لاتهماها بتزوير الانتخابات".

وأوضح أن إعلان اللجنة تغيير البطاقات الانتخابية فى المرحلة الثانية دون الإعلان عن السبب يعنى أنها اكتشفت استخدام البطاقة فى التزوير فى المرحلة الأولى، وهو ما سيضرب الانتخابات فى مقتل على حد قوله، لأنها ستؤدى إلى إعادة النظر فى نتائج كثير من دوائر المرحلة الأولى.

واعتبر الإسلامبولى أن القضاة فى أعضاء اللجنة الانتخابية لا يستطيعون الفصل بين العمل القضائى والانتخابى ويتعاملون مع اللجنة على أنها أحكام قضائية لا يجوز مناقشتهم ولا مجادلتهم وهو نفس الأمر الذى ينطبع على لجنة شئون الأحزاب.