د.ماجد كمال بدروس يكتب: خفض الجنيه.. خطوة جريئة فى وقت صعب

البلبلة الأخيرة التى حدثت فى أعقاب انخفاض قيمة الجنيه المصرى فى مقابل سعر صرف الدولار، وما رافقها من شائعات أدت إلى مزيد من البلبلة، يعكس ذلك الأمر الصفة السائدة فى عموم المصريين وهى الجهل الاقتصادى. ولنتناول الموضوع من وجهة نظر اقتصادية شاملة مختصرة قدر الإمكان لنتعرف على طبيعة حركة العملة ومعايير خفض أو رفع سعر الصرف.

أسعار بعض العملات فى الوقت الحالى بأسعار البيع:

لنقارن الجنيه المصرى بسعر أصعب العملات وأقواها، وهى كالآتى الدولار حوالى 8 جنيهات مصرى، اليورو حوالى 9.13 جنيه مصرى، اليوان الصينى حوالى 1.26 جنيه مصرى، الين اليابانى 066. جنيه مصرى، الروبل الروسى 12. جنيه مصرى، وبنظرة سريعة نستنتج أنه لا علاقة كبيرة بين قوة الاقتصاد وسعر الصرف الآن الاقتصاد اليابانى قوى ويمثل حوالى 8% من الناتج المحلى العالمى وحجم التجارة العالمية مع ذلك فإن الجنيه المصرى يساوى حوالى 15 ين يابانى وهذا بالتأكيد لا يدل على أن مصر أقوى اقتصاديا من اليابان أو أقوى من روسيا، حيث إن الجنيه المصرى يعادل حوالى 7.5 روبل روسى، نستنتج من ذلك أن آليات سعر صرف العملة لها عوامل وحسابات أخرى أاكثر تعقيدًا مما نظن.

عوامل تتحكم فى سعر الصرف:

هناك عوامل كثيرة تتحكم فى سعر الصرف أهمها كالآتى:

1- التضخم: ومن المعروف أنه كلما قل التضخم زادت الصادرات وبالتالى ارتفاع قيمة العملة المحلية ومصر تعانى من معدل تضخم سنوى مرتفع ومتزايد وبالتالى فإن خفض سعر الجنيه ضرورة ملحة من أجل زيادة التنافسية.

2-الفوائد: كلما ارتفعت الفائدة فى بلد ما زاد تدفق الأموال إليها وبالتالى سيزداد سعر العملة فيما يعرف عالميًا بـ"تدفقات الأموال الساخنة"، وهو عامل قصير المدى إذ أن زيادة الفوائد تؤدى إلى العزوف عن الاستثمار الواقعى الفعلى، وبالتالى تبعات عكسية على سعر الصرف ومن ثم اضطرت مصر إلى خفض الفوائد أكثر من مرة وبالتالى هبوط سعر الجنيه.

3- التكهنات: أو المضاربة وهى توقعات معينة من شأنها تغير سعر الصرف وهى محدودة المدى ولاتعكس حقيقة سعر الصرف ولكن بالتأكيد لها تأثير عليه .

4- قيمة المدفوعات: العجز فى الميزان التجارى يعنى أن قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات وهو ما يحدث فى مصر وبالتالى مزيد من الضغط على الجنيه المصرى .

5- الدين الحكومى: حينما يرتفع الدين الحكومى تخشى الأسواق العالمية من عجز الدولة عن الوفاء بمديونيتها وبالتالى يلجأ المستثمر إلى بيع حصته من السندات الحكومية ومن ثم انخفاض سعر العملة ولربما انهيارها تمامًا والذى حدث أن الدين الحكومى المصرى تجاوز 2 تريليون جنيه مما شكل المزيد من الضغط على العملة المحلية ولا يوجد حل إلا عن طريقين كلاهما صعب، الأول طباعة المزيد من الأموال وبالتالى مزيد من التضخم وانهيار العملة والثانى الحل الأصعب والأجدى وهو تخفيض سعر الصرف وهو ما حدث تماما فى مصر.

6- النمو الاقتصادى: وهو بالتأكيد له تأثير مباشر على سعر صرف الجنيه وحالة الركود التى تشهدها مصر حاليًا تنبئ بمزيد من الضغط على سعر صرف الجنيه المصرى .

تلك العوامل أدت بالتبعية إلى إجبار الدولة على خفض سعر صرف الجنيه والصورة ليست بتلك القتامة فهناك فوائد من تلك الخفض المباشر نوجزها فى الآتى.

1- تنمية الصناعة المحلية: حيث إن خفض سعر العملة يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الواردات وبالتالى نمو السوق المحلى وأيضا ً بالتبعية ارتفاع نسبة الصادرات وخلق فرص من المنافسة العالمية .

2- دعم قطاع السياحة: انخفاض سعر العملة يؤدى إلى انخفاض تكلفة السياحة وبالتالى المزيد من الطلب على العملة المحلية ودعم ثباتها واستقرارها وايضا ً مزيد من العملة الصعبة.

3- زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر: خفض سعر العملة بما يوازى المستوى الحقيقى العادل دون مبالغة فى قيمة الجنيه يعكس مزيدا من الثقة فى وضع الدولة الاقتصادى وبالتالى مزيد من النمو الاقتصادى القائم على الاستثمار الخارجى .

4 - ارتفاع معدلات النمو: وذلك ناتج عن نمو الصناعة المحلية ودعم السياحة والاستثمار المباشر وبالتالى سينعكس ذلك على سعر صرف الجنية بالزيادة فيما بعد .

5 - انخفاض معدل التضخم: حيث إن الدولة استغنت عن الحل السهل وهو طبع المزيد من العملة بلا قيمة سوقية حقيقية وبالتالى آثار سلبية على المدى البعيد .

6- خفض الدين الحكومى: دين تجاوز 2 ترليون جنيه أصبح لا يصلح مع الحلول السهلة فالسندات الحكومية بفوائدها المرتفعة تعتبر فاتورة غالية ستدفعها الأجيال فيما بعد وتعتبر مؤشرا سلبيا طاردا للاستثمار .

تلك الحلقة المفرغة الاقتصادية أجبرت مصر على تلك الخطوة الجريئة فى وقت صعب من أجل دعم الاقتصاد المتهالك .