ثورة الشك تحرق قلوب المصريات..سيدات يطلقن حملات: "ادخلى على موقع الأحوال المدنية عشان تتأكدى من زاوج جوزك بأخرى وتتعرفى على اسم ضرتك"..مساعد وزير الداخلية: قاعدة البيانات سرية ولا يمكن اطلاع أحد عليها

الإثنين، 02 نوفمبر 2015 12:25 م
ثورة الشك تحرق قلوب المصريات..سيدات يطلقن حملات: "ادخلى على موقع الأحوال المدنية عشان تتأكدى من زاوج جوزك بأخرى وتتعرفى على اسم ضرتك"..مساعد وزير الداخلية: قاعدة البيانات سرية ولا يمكن اطلاع أحد عليها مجدى عبد الغفار
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثار ما تداوله رواد السوشيال ميديا مؤخراً حول إمكانية أن تعرف الزوجة زواج زوجها من أخرى بواسطة موقع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية حالة من الجدل، واندلعت ثورات الشك على الفيس بوك ودعت عدد من الزوجات جموع السيدات بالذهاب الى مصلحة الأحوال المدنية لتقديم طلبات بالكشف على أسماء أزواجهن لمعرفة عما إذا كان متزوجا من غيرها من عدمه، أو الدخول على موقع الأحوال المدنية عبر الإنترنت، حتى تهدأ نيران الغيرة فى قلوب السيدات.

وسيطرت دعوات النساء بالكشف على الأزواج على مواقع السوشيال ميديا، وانتشرت فى وقت قصير بصورة ملفتة للانتباه، وبدأت بالفعل سيدات تزحف من القاهرة الكبرى والمحافظات إلى مقار الأحوال المدنية للكشف عن الأزواج وأداً لثورة الشك.

واستحوذت هذه الفكرة على عقول معظم السيدات خاصة من الطبقات الراقية، فيما اكتفت السيدات فى المجتمعات البسيطة بتفويض الأمر لله والرضا بالمكتوب.

ومن جانبه، قال اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، إن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحت مسمى "اعرفى زواج زوجك بأخرى" مجرد "هزار".

وأضاف مساعد وزير الداخلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين تخضع للسرية الكاملة، وأنه لا يجوز اطلاع أحد على بيانات الآخرين حتى لو كانت زوجته.

ومن جانبه، أكد الدكتور أبو القاسم كامل أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، أن علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى لا يعد ركنا فى العقد، ومن ثم يجوز أن يتزوج بدون علم زوجته الأولى طالما استوفى شروط الزواج الرسمى.

وأكد عمر الأصمعى "محام"، أن المشرع فى تعديل القانون 1 لسنة 2000 الخاص بقانون أحوال الأسرة شدد على أنه بات لازما على الزوجة حال زواجه بزوجة ثانية أن يخطر زوجته الأولى بالزواج.

وأضاف "الأصمعى" أن القانون ألزم المأذون الشرعى بإخطار الزوجة الأولى بزواج زوجها من ثانية بصورة من عقد الزواج أو البيانات، بإرسل "جواب" لها على العنوان بعلم الوصول، وفى حال الزواج بدون إخطارها يحق لها الطلاق لما وقع عليها من ضرر، ويخضع المأذون لعقوبات تأدبية لارتكابه خطأ باعتباره موثق عقود وبمثابة موظف عمومى.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة