تفاصيل اجتماع وزير التخطيط مع اتحاد الصناعات.. المصنعون يشيدون باستراتيجية التنمية 2030.. ويطالبون بتفعيل قوانين الاستثمار والعمل والشركات وإلغاء حد التسجيل لتنفيذها على أرض الواقع

استضاف مبنى اتحاد الصناعات المصرية، الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط اليوم الاثنين، لمناقشة استراتيجية التنمية لعام 2030، واستقبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد السويدى الاستراتيجة بترحاب كبير، خاصة وأنها تعكس مطالب الاتحاد خلال الأعوام السابقة.

وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن اجتماع الوزير لقى قبولا واستحسانا من قبل الأعضاء، لافتا إلى أنه قام بعرض الاستراتيجية وأهدافها والتى تكمن فى بناء حياة كريمة دون تمييز ليس فقط للاجيال الحالية ولكن لضمان الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى التنمية.

وأشار البهى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الاستراتجية تتضمن جميع مطالب الاتحاد، حيث تتناول التأكيد على وضع جدول زمنى لجميع المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، ومحاسبة الجهات المعنية بذلك حال التقصير، بالإضافة إلى أنها تهدف إلى تقدم مصر فى ترتيب مؤشر السعادة بهدف توفير حياة أمنة ومستقرة للمواطنين.

وأكد البهى على أن الإستراتيجية تضمن ايضا مطلب حيوى طالب به الاتحاد كثيرا وهو ايجاد موارد جديدة تساعد على زيادة الطاقة، من أجل زيادة المشروعات العامة والخاصة.

وأشار البهى إلى أنه أكد خلال كلمته على أن هناك معوقات ستقف حائلا امام نجاح هذه الإستراتيجية حال عدم وضع استراتيجية عاجلة لحلها، لعل ابرزها القوانين التى تحكم البيئة التشريعية فى مصر، مثل قانون الاستثمار وتأخر صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، وقانون العمل وقانون الشركات، بالإضافة إلى حد التسجيل الذى سيوسع من رقعة الاقتصاد الموازى للدولة، مؤكدا على ضرورة الغائه.

وأضاف البهى أن هناك خطوات من قبل الحكومة لزيادة الضريبة بقانون القيمة المضافة، لافتا إلى أنه أكد للوزير أن هناك قاعدة تشير إلى كلما زادت الضريبة ضعفت الحصيلة، لافتا إلى أن الزيادة فى الضريبة على رجال الأعمال الملتزمين قرار غير جيد كما أنه يزيد من المتهربين من دفع الضرائب، مؤكدا على ضرورة حل هذه المعوقات من أجل تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع.

وكان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد عرض تقريرًا ، بشأن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأوضح الوزير أن الدولة فى إطار حرصها على بناء حياة كريمة دون تمييز ليس فقط للأجيال الحالية ولكن أيضا لضمان الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى التنمية، قامت بإعداد رؤية واستراتيجية طويلة المدى تتمثل فى "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، لتكون بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، وتلبى تطلعات وطموحات الشعب المصرى فى تحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية والإقليمية.

وأشار الوزير إلى أن الهدف العام للاستراتيجية هو بناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطى ومنتج، وفى هذا الإطار تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم فى عام 2030 من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الأسواق، ومؤشرات سعادة المواطن.

كما ذكر الوزير أن الاستراتيجية تحتوى على عدة محاور تتوافق مع الأبعاد الرئيسية للتنمية المستدامة، وهى البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى، فضلاً عن البعد السياسى، مضيفاً أنه تم بدء العمل فى إعداد هذه الاستراتيجية منذ بداية عام 2014، واستمر لمدة عام ونصف، تم خلالها اتباع أسلوب "التخطيط بالمشاركة" بمشاركة جميع شركاء التنمية إلى جانب ممثلى الجهات الحكومية، حيث لعب القطاع الخاص والمجتمع المدنى أدواراً محورية فى إعداد الاستراتيجية، وذلك لضمان الالتزام بتطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات التى سيتم تبنيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء ذات الصلة، وذلك بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المختلفة، وتم مراعاة تحقيق التكامل بين هذه المحاور لإنتاج استراتيجية شاملة ومتسقة وخاصة فيما يتعلق بالمحاور ذات القضايا العرضية مثل الطاقة والمياه والعدالة الاجتماعية.