جدد قاضى المعارضات الجزئية حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بأنه يستطيع الحصول على قروض شخصية للمواطنين دون ضمانات.
كانت معلومات قد وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام أحد الأشخاص بالإعلان ببعض الصحف القومية عن إمكانية الحصول على قروض شخصية من البنوك المختلفة بمبالغ مالية كبيرة دون ضمانات لورثة وأصحاب المعاشات وموظفى الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب السجلات التجارية على خلاف الحقيقة، وقام بإنشاء شركة وهمية باسم (الشمس) بدون ترخيص بحى المطرية، واتخذ منها وكرًا لممارسة نشاطة الإجرامى فى النصب والاحتيال.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو "عمرو.إ.م"، (عاطل)، وبحوزته كمية من عقود وهمية على منح قروض تتضمن أن الشركة تتقاضى نسبة 1% من قيمة القرض، مجموعة من المستندات الخاصة بأشخاص من راغبى الحصول على قروض بنكية (إيصالات غاز، فواتير كهرباء، مفردات راتب منسوبة للعديد من الشركات الخاصة، صور بطاقات رقم قومى، صور سجلات تجارية، صور بطاقات ضريبية، سير ذاتية)، كمية من الكشوف بها بيانات بضحاياه ممن يرغبون فى الحصول على قروض شخصية والمستندات المطلوبة لمنح تلك القروض والنسبة التى يتحصل عليها.
كما أمكن الاستدلال على 3 من ضحاياه، وقرروا قيامه بالاحتيال عليهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق وأمرت بما سبق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة