بالصور.. مشروع لحل أزمة المرور فى مصر.. تدشين شبكة طرق عليا للمركبات الخفيفة كالملاكى والميكروباص أعلى الطرق الحالية بمقابل مادى يحسب بالبلوتوث والـGPS.. والدفع إلكترونيًا ولا يعتمد على ميزانية الدولة

وضع المهندس عمر مطر، مشروعًا بحثيًا يحاول من خلال تقديم حل لأكثر من 70% من أزمة الازدحام المرورى فى مصر، ويقبل التنفيذ من الناحية الهندسية والتقنية، أطلق عليه اسم مشروع "كرافلز لحل أزمة المرور".

استثمارى لا يعتمد على ميزانية الدولة

ويقول مطر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مشروعه من ناحية دراسة الجدوى والتكاليف، فإنه استثمارى لا يعتمد على ميزانية الدولة، ويستطيع أن يغطى تكلفته فى فترة زمنية محدودة، وأن يمثل استثمارًا ضخمًا فى الدولة، موضحًا أن مشروعه يعتمد بشكل أساسى على خفة وزن السيارات الملاكى والمركبات الخفيفة، وكبر حجم المساحة التى تأخذها على الطريق.

وأضاف، إن المساحة الموجودة بين سيارتين ملاكى يفترض إنها تصل إلى متر تتسع إلى 8 أمتار على الطريق، موضحًا أن تلك المساحة قريبة جدًا من مساحة أتوبيس على الطريق، حيث إن متوسط الأفراد الموجودين داخل السيارتين سوف يكون 5 أفراد، بينما متوسط عدد الأفراد داخل الأتوبيس يزيد على 60 شخصًا، وبالتالى إذا تم توفير شبكة طرق عليا للمركبات الخفيفة فقط سوف يكون هناك جدوى اقتصادية أعلى، وسبب تخصيص تلك الشبكة الحديثة للمركبات الخفيفة تمثل فى إن الاعتماد الأساسى فى تنفيذ تلك الشبكة يتم على تقليل عامل التكلفة بنسبة تقل عن 65% من إنشاء الطرق العادية، وذلك من خلال خفة وزن المركبات الخفيفة مثل السيارات الملاكى والميكروباص، والتى لا يزيد وزنها على 2 أو 3 أطنان.

الاعتماد فى تنفيذ الشبكة على حمولة لا تزيد على 10 أطنان

وأشار الباحث، إلى أنه سيتم الاعتماد فى تنفيذ الشبكة بنسبة حمولة لا تزيد على 10 أطنان سوف يقلل تكلفة التنفيذ لهذه الشبكة بشكل كبير جدًا، لأنه عند تنفيذ أغلبية الطرق والكبارى فى مصر، فإنه يتم مراعاة أن يصل بقوة التحمل لحمولة 70 أطنان، ما يستوجب ميزانية عالية جدًا عند التنفيذ، وبالتالى فإن هذا الفارق الكبير سوف يقلل فى التكلفة بشكل كبير جدًا.

وأوضح، أنه من الناحية التقنية فإنه لتنفيذ تلك الشبكة على شبكة الطرق الحالية لابد من مراعاة قوة تحمل شبكة الطرق الحالية عن طريق تقليل نسبة الحمولة عليها، موضحًا إن الشريحة الأكبر التى تستطيع أن تتعامل مع هذه الخدمة من الناحية المادية رواد السيارات الملاكى، حيث سيتم تقليل التعريفة للكيلو متر عند استخدام الخدمة لأكثر درجة ممكنة، لاستقبال أكبر عدد من العملاء، فإذا وصل عدد المستخدمين إلى 200000 مستخدم فقط فسوف يغطى تكلفة إنشاء هذه الشبكة بعد 8 سنوات فقط، وسوف يعود ذلك بالإيجاب على الجميع، حيث إن صعود السيارات الملاكى والميكروباصات المشتركة فى الخدمة سوف يوفر المساحات التى كانت تشغلها تلك السيارات على الطرق العادية، ما يعطى مساحات لسيارات النقل والأتوبيسات ولكافة المركبات الأخرى على شبكة الطرق الحالية.

إنشاء كبارى على الكبارى الحالية فى بعض الأماكن

وقال مطر، فى مشروعه، إذا نظرنا إلى مستوى التدعيم عند إنشاء تلك الشبكة والتى سوف تستوجب إنشاء كبارى على الكبارى الحالية فى بعض الأماكن، فإن مستوى التدعيم سيتم تنفيذه بحيث يوازى نفس مستوى التدعيم الذى يتم تنفيذه فى حافلات نقل السيارات الملاكى.

مقابل الخدمة يحسب بالبلوتوث والـGPS والدفع إلكترونيًا

وبالنسبة لطريقة دفع مقابل الخدمة فقال المشروع، إن الدفع سيكون من خلال منظومة إلكترونية تنقسم إلى؛ أولاً عند الاشتراك فى الخدمة يتم تركيب جهاز بلوتوث بكل سيارة بحيث اسم جهاز البلوتوث عند قراءته يعطى رقم السيارة، ثانيًا تركيب وحدات استشعار فى مدخل كل مطلع لشبكة الطرق الحديثة، حيث يقرأ رقم السيارة التى تمر للصعود على الطريق الجديد فيتم اتصال مباشر مع مركز الخدمة الإلكترونى للتتبع بالـgps الموجود فى السيارة، فيعمل على تشغيل عداد يحسب المسافة التى تم قطعها على الطريق الجديد، وعند النزول يتم استشعار البلوتوث عند منزل السيارة من الطريق الجديد فيتم حساب المسافة التى قطعتها السيارة، وإبلاغ المستخدم برسالة على الموبايل الشخصى المسافة التى قطعها، وبعد وضع تعريفة للكيلو متر يتم حساب تكلفة الخدمة بخصمها برقم "الفيزا كارد" بالخدمات المصرفية على الإنترنت، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة يرعاها مركز خدمى متكامل بعد التعاقد مع العملاء المشتركين فى الخدمة، وأن يشمل التعاقد كافة تلك البنود التى تسهل هذه الخدمة بتلك السهولة.

وبالنسبة لمن لا يرغب للتتبع بالـGPS، فأوضح، أنه سيتم دفع بدل قيمة الخدمة من خلال اشتراك شهرى لأن فائدة الـGPS هو الحساب بالكيلو متر إذا أراد العميل، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للسيارات التى سوف تمر دون وجود تعريف لها بجهاز البلوتوث بمعنى أنها غير مشتركة فى الخدمة إذا كانت من المركبات الخفيفة كسيارة ملاكى أو ميكروباص، سوف يتم رصدها من خلال رادار وتسجيل مخالفة بـ200 جنيه لليوم الواحد، وتستطيع أن تستخدم الشبكة طوال اليوم، أما إذا كانت إحدى سيارات النقل الثقيل، فسوف يكون هناك بوابة إلكترونية تغلق المطلع بالكامل أوتوماتيكيا قبل صعودها إلى أعلى، وذلك نظرًا لأن أقصى حمولة للشبكة لا تزيد على 10 أطنان.

أما عن خطوات التنفيذ، فيقول إنه سيتم أولاً دعم الكبارى الحالية من أسفل بإضافة وحدات من التدعيم ثم يتم عمل توصيل مباشر بين شبكة الطرق العليا التى نسعى إلى تنفيذها من أعلى مع تلك الدعامات الإضافية، ما يجعل تحميل شبكة الطرق الجديدة على الدعامات الإضافية بعيدًا عن الدعامات القديمة، وبالتالى لن يكون هناك أى تحميل على شبكة الطرق الحالية، موضحًا أن من أهم الإيجابيات لهذه الفكرة سهولة وصول عربيات الإنقاذ، مثل سيارات الإسعاف التى تحتاج لزمن قياسى للوصول.

وبالنسبة للخدمات المضافة التى ستقدمها شبكة "كرافلز"، فقال مطر فى مشروعه إنها تتمثل فى إنشاء وحدات عملاقة للطاقة الشمسية يستفاد منها عن طريق استغلال الكابلات الكهربية لأعمدة الإنارة بشكل عكسى فى فترة النهار، بمعنى أنه سوف يتم نقل الطاقة الكهربية المولدة خلال النهار إلى محطات الطاقة الكهربية التى تغذى القاهرة والجيزة والقليوبية لأكثر من 8 ساعات فى فترة النهار، وتوقف المحطات الحرارية التى تستنزف كميات هائلة من الوقود، موضحًا أنه نظرًا لصعوبة التنفيذ على استغلال الطاقة الشمسية فى مصر حتى الآن على أسطح العقارات فإن استغلال المساحات التى تتوفر على شبكة الطرق الجديدة واستغلال الكابلات التى تعمل على تشغيل أعمدة الإنارة بشكل عكسى باستغلال ارتفاع درجة الحرارة الذى نعانى منه فى فصل الصيف حاليًا، بأن يصبح مصدرًا مهمًا جدًا ومؤثرًا فى الميزانية التى تخصص للطاقة فى الدولة.

وطالب مطر الجهات المعنية كمجلس الوزراء ووزارة النقل تنفيذ مشروعه، نظرًا لجديته، موضحًا أنه دشن صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى المشاركة بالمشروع، أضغط هنا

موضوعات متعلقة:

ضبط 3 آلاف مخالفة رادار بالطرق السريعة


ضبط 5 سائقين اثبتت التحاليل تعاطيم المواد المخدرة فى البحر الأحمر