وشملت هذه الاجراءات تشديد الرقابة على المنافذ، حيث تم تحرير نحو عدد 8 آلاف محضر تهريب خلال العام الماضى 2014/2015، وحققت حصيلة الجمارك 22 مليار جنيه (106.5 % من الربط) لأول مرة فى تاريخها بالرغم من وجود اتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول وتتزايد فى تطبيقاتها، وكذا بالرغم من الاعفاءات التى تقررها القوانين وقاربت جملتها نحو 8.8 مليار جنيه خلال عام 2014/2015.
ومن هذه الإجراءات أيضاً قرب استلام مصلحة الجمارك أجهزة حديثة للكشف بالاشعة مما يسهم فى الحد من البضائع المهربة سواء المسموح بها أوالمحظور تداولها، هذا بالاضافة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزى المصرى لربط نموذج (4) الخاص بالقيمة البنكية المدفوعة للبضائع المستوردة مع ما يقدمه المستورد للمصلحة من فواتير بما يضمن حماية الصناعة المحلية وتقدير الضريبة الجمركية على أسس حقيقية.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. رئيس الوزراء يوجه بتكثيف حملات ضبط الأسعار وضخ مزيد من السلع الأساسية
