الاتحاد الأوروبى وشركاؤه يدعمون توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مصر

خصص الاتحاد الأوروبى مبلغا وقدره 68 مليون يورو كمنحة لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وذلك لمعالجة القضايا الأساسية فى قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر.

ومن المقرر تنفيذ المشروع بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والتى ساهمت بقرض قدره حوالى 70 مليون يورو، وسيوفر البنك الدولى قرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكى لهذا المشروع. وتعد زيادة الاستخدام المنزلى للغاز الطبيعى من خلال توصيل شبكة الغاز الطبيعى من الأولويات الحالية التى حددتها مصر.

وقالت الممثل الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية ونائبة الرئيس بالاتحاد الأوروبي، فدريكا موجرينى، والتى تزور مصر حالياً، "سيقدم الاتحاد الأوروبى دعماً ملموساً لحوالى 800,000 من الأسر الفقيرة مما سيؤدى إلى تخفيض تكاليف توصيل الغاز للنصف، وذلك لتخفيف حدة الأعباء المالية على هذه الأسر. كما سيساعد المشروع على التغيير لاستهلاك الغاز الطبيعي. ويسعى المشروع إلى خلق فرص عمل وتقديم خدمات للمواطنين المصريين".

وأعربت موجرينى فى كلمتها عقب توقيع اتفاقية توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، أن هذه الاتفاقية تعد غاية فى الأهمية فى الوقت الحالى، حيث أن المجتمع الدولى يسعى إلى التوصل إلى اتفاق عالمى بشأن التغير المناخى فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ فى شهر ديسمبر المقبل فى باريس. مما سيوفر دعماً كبيراً لمصر للتقدم نحو طاقة صديقة للبيئة ومما سيقلل من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

وسيدعم الاتحاد الأوروبى من خلال هذا المشروع الإصلاحات المؤسسية اللازمة فى قطاع الغاز لضمان التطوير المستدام فى هذا القطاع. ويمثل هذا الدعم المؤسسى استمرار لمساعدات الاتحاد الأوروبى فى مجال تعزيز إصلاح قطاع الطاقة فى مصر.