اجتماع وزارى لسحب اختصاصات تخصيص الأراض من وزارة الزراعة

كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن عقد اجتماع وزارى يضم وزراء الزراعة والتخطيط والرى، لإنهاء إجراءات تأسيس الشركة الاستثمارية الجديدة والمسئولة عن مشروع المليون ونصف المليون فدان.

ومن المقرر، أن يتم الإعلان عن اسم الشركة الجديدة المسئولة عن مشروع الميون ونصف المليون فدان رسميا خلال ساعات، على أن تتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار، باعتبارها شركة تابعة للدولة، ويتم تشكيل مجلس إدارتها من ذوى الخبرة من وزارات الرى والدفاع والإسكان والزراعة والتخطيط والبيئة.

الـ1.5مليون فدان

وبررت المصادر، اليوم الاثنين، القرارات الجديدة بشأن الشركة المشرفة على مشروع المليون ونصف المليون فدان، وسحب الإشراف على المشروع من وزارة الزراعة بتقلص دور الوزارة خلال المرحلة القادمة بسبب ما وصفته المصادر بارتفاع معدلات الفساد بصورة غير مسبوقة فى تاريخ الوزارة، فضلا عن عدم وجود معايير واضحة للتصرف فى الأراضى، مشيرة إلى أن ذلك ساهم فى تراجع مؤشر الاستثمار فى القطاع الزراعى، وسحب صلاحيات وزارة الزراعة فى أعمال الاستصلاح بالمشروع وتوسيع الصلاحيات لصالح وزارة الرى.

القطاع الزراعى

وأضافت المصادر، أن تراجع أداء وزارة الزراعة حاليا، تسبب فى انتشار حالة إحباط لدى القطاع الزراعى، وتدهور أداء مختلف الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، مشيرا إلى المسئولين تقاعسوا عن تحريك الملفات الراكدة فى إدراج المكاتب، مما أدى إلى تراجع دور الوزارة فى تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، فضلا عن غياب أجندة واضحة للمسئولين، فيما يتعلق بآليات وبرامج الاستصلاح فى المشروع.

التسويق والتوزيع.. التصرف فى الأراضى

وأوضحت المصادر، اليوم الاثنين، أن مهمة الشركة الجديدة هى التسويق وتوزيع الأراضى على المستثمرين وتحصيل الأقساط لصالح جهات الولاية، ومتابعة ضوابط التى تم وضعها للاستثمار فى المشروع، مشيرة إلى أنه سيتم الاستعانة بتجارب الدول الكبرى فى قواعد التصرف فى الأراضى أو ما يطلق عليه سياسة الشباك الواحد للتعامل مع المستثمرين، لتسهيل الإجراءات والتيسيير على المستثمرين والقضاء على الروتين والبيروقراطية.

التركيب المحصولى..المحاصيل الشرهة

ووفقا للمصادر ستكون مهمة الشركة الجديدة هى التأكد من تنفيذ مواد العقود التى سيتم إبرامها بين الحكومة والمستثمرين بما يحقق كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق التركيب المحصولى المناسب ضمن أراضى المشروع والاستفادة من الميزة النسبية بكل منطقة وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر والموز، مشيرة إلى أن إنشاء الشركة الجديدة سيمنح صلاحيات مطلقة لوزارة الرى فى التأكد من تطبيق ضوابط استهلاك مياه الرى، وأن تمنح صلاحيات سحب الأراضى فى حالة مخالفات الرى وفقا لقانون الرى الجديد.

موضوعات متعلقة:

الزراعة تقنن 200 ألف فدان لواضعى اليد من الأفراد بـ5 محافظات