16 نوفمبر جلسة المجمع المقدس والتصويت على لائحة الأحوال الشخصية للأقباط.. مصادر: اللجان القانونية انتهت من الصياغة بما لا يتعارض مع الدستور.. وإقرار الهجر كسبب للانفصال.. وضوابط جديدة للزنا الحكمى

الإثنين، 02 نوفمبر 2015 06:05 م
16 نوفمبر جلسة المجمع المقدس والتصويت على لائحة الأحوال الشخصية للأقباط.. مصادر: اللجان القانونية انتهت من الصياغة بما لا يتعارض مع الدستور.. وإقرار الهجر كسبب للانفصال.. وضوابط جديدة للزنا الحكمى المجمع المقدس - صورة أرشيفية
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينتظر آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة بين الزواج والطلاق بالكثير من الأمل، جلسة المجمع المقدس المقبلة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التى قال الأنبا دانيال أسقف المعادى إنها تعقد فى الـ16 من نوفمبر الجارى، حيث يناقش على هامش اجتماع المجمع ودورة انعقاده العادية مسودة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين التى وسعت أسباب الطلاق وبطلان الزواج فى المسيحية دون مخالفة نصوص الإنجيل.

الأنبا دانيال: المجمع المقدس يصوت على بنود لائحة الأحوال الشخصية


الأنبا دانيال أسقف المعادى وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكى بالقاهرة قال لـ"اليوم السابع"، إن جلسة المجمع المقدس فى دورته العادية التى تعقد فى الـ16 من نوفمبر سوف تتضمن التصويت على مواد لائحة الأحوال الشخصية للأقباط، رافضًا الكشف عن أية تفاصيل حول اللائحة.

مصادر: اللجان القانونية انتهت من صياغة بنود اللائحة


فيما كشفت مصادر كنسية، أن اللجان القانونية بالكنيسة انتهت من صياغة مواد اللائحة، وتأكدت من عدم تعارضها مع مواد القانون المصرى والدستور بعدما كلفها البابا تواضروس بذلك فى أغسطس الماضى، لتصبح اللائحة جاهزة بعد ذلك للتصويت عليها من قبل المجمع المقدس، تمهيدًا لإقرارها.

وأوضح المصدر الذى رفض الكشف عن اسمه، أن الكنيسة استقرت على إقرار الهجر ضمن أسباب الطلاق دون ربطه بالزنا الحكمى بعد تعديل مسودة القانون التى تم الكشف عنها العام الماضى وهو نفس ما ألمح إليه البابا تواضروس الثانى الذى اعتبر ترك الزوج لزوجته كسرا لوصية المسيح ولمفهوم الزواج فى المسيحية.

ضوابط جديدة للزنا الحكمى كسبب للطلاق



المصدر أكد أن الكنيسة وجدت مخرجًا جديدًا لبند الزنا الحكمى كسبب من أسباب الطلاق بعد الخلافات التى دارت عليه، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن ضوابط للزنا الحكمى، بحيث تصبح حالة الزنا محددة، ولا تقبل الشك ولا تتعارض مع القانون المصرى.

يأتى ذلك، بعدما عقدت لجنة الإيمان والتشريع بالمجمع المقدس للكنيسة، اجتماعًا طارئًا فى أغسطس الماضى، لمناقشة مواد قانون الأحوال الشخصية، بحضور 33 أسقفا من أعضاء اللجنة، وبرئاسة الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، وتم حسم الخلاف على مواد مسودة قانون الأحوال الشخصية، وتقرر طرح مواد القانون للتصويت عليها أمام المجمع بحضور جميع الأساقفة الأعضاء بعد أن تعرض على لجنة قانونية تابعة للكنيسة لإعادة صياغتها، والتأكد من عدم تعارضها مع مواد الدستور والقانون المصرى.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة