صندوق النقد: الاقتصاد الأردنى صامد فى مواجهة البيئة الإقليمية الصعبة

اختتمت بعثة من صندوق النقد الدولى زيارة إلى عمان خلال الفترة 3 – 17 نوفمبر، لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية وإجراء مناقشات مع السلطات الأردنية بشأن السياسات الاقتصادية المنوى تنفيذها لعام 2016 وما بعده.

وقالت كريستينا كوستيال رئيسة البعثة فى بيان حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه: "لا يزال الاقتصاد الأردنى صامدا فى مواجهة البيئة الإقليمية الصعبة، نتيجة الصراعات الدائرة فى العراق وسوريا والتى استمرت بالتأثير سلبا على كل من التجارة والسياحة وثقة المستثمرين.

ونما الاقتصاد الأردنى خلال الربع الثانى من عام 2015 بالرغم من تباطؤ النشاط فى قطاع الزراعة، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.5% هذا العام كما من المتوقع أن يتجاوز 3% فى عام 2016، وانعكاسا للهبوط الحاد فى أسعار الوقود والنقل، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى -0.7% هذا العام (من المتوقع أن يسجل التضخم الأساسى حوالى 3%) قبل أن يعاود الارتفاع إلى نحو 2.0% فى عام 2016 مع توقع استقرار أسعار الوقود.

ونتيجة لضعف أداء الصادرات والسياحة، ارتفعت نسبة عجز الحساب الجارى (باستثناء المنح) إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من عام 2015 بحوالى 0.5%، ومن المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجارى 11.5% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2015، وهو أقل من المستوى المسجل فى العام الماضى فى عام 2014 وذلك بفضل انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع بقائه قريبا من هذا المستوى فى عام 2016.

وقالت كوستيال أن الأردن يحتفظ بمستوى ملائم من الاحتياطيات الدولية، مع استمرار تحسن الائتمان المقدم للقطاع الخاص ومتانة مؤشرات القطاع المصرفي. سجل العجز المجمع للحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية 2.8% من إجمالى الناتج المحلى، وهو أعلى بقليل من المستوى المتوقع.

ويعود ذلك إلى انخفاض إيرادات الحكومة المركزية بمقدار 1.3% من إجمالى الناتج المحلى نتيجة انخفاض أسعار النفط، والذى تم تعويضه جزئيا بضبط الإنفاق العام. وفى نفس الوقت، تقترب شركة الكهرباء الوطنية من الوصول إلى نقطة تعادل فى ميزانيتها (موازنة الايرادات الى النفقات) وذلك بفضل الانخفاض فى أسعار المنتجات النفطية وزيادة الكميات المستوردة من الغاز الطبيعى المسال (LNG) لغايات توليد الكهرباء.

"وبالنسبة لسياسات عام 2016 وما بعده ، تمت مناقشات بناءة حول كيفية الموازنة بين معالجة التحدى الاقتصادى المتمثل فى رفع معدلات النمو والتوظيف من ناحية؛ والحاجة إلى تخفيض الدين العام المرتفع والعجز الكبير فى الحساب الجارى من ناحية أخرى. وسيتطلب تحقيق ذلك إجراء إصلاحات هيكلية تعمل على خلق الوظائف ورفع معدلات النمو، مع مواصلة تصويب أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين إلى مستويات أكثر أمانا.

ولتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تساعد على خلق فرص العمل، لابد من معالجة المعوقات طويلة الأمد والتى تواجه بيئة الأعمال فى الأردن (بما فى ذلك الحصول على التمويل) و التنافسية، والحوكمة، والمؤسسات العامة، سوق العمل، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية المدرجة فى "رؤية عام 2025".