بدء اجتماع الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

بدأت منذ قليل أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة الأردن ويمثلها بسام التلهونى وزير العدل، وحضور الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

ويناقش وزراء العدل العرب فى اجتماعهم سبل تعزيز التعاون العربى والدولى فى المجالات القضائية والقانونية والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

كما يناقش الوزراء خلال اجتماعهم بندا حول سبل مكافحة الإرهاب ويتضمن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال تعديل الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية والاستبيان الخاص بمتابعة تنفيذها، واستحداث آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها.

كما يناقش الوزارى الاتفاقية العربية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب مناقشة شبكة التعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ويناقش المجلس أيضاً موضوع التشريعات العربية والذى يتضمن عددا من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية ومنها سبل مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع التقرير العربى السنوى الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر فى المنطقة العربية ومشروع البروتوكول العربى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومشروع البروتوكول العربى حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ومشروع النظام الأساسى للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد ومشروع إنشاء مركز عربى للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، بالإضافة إلى مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشرى.

كما يناقش الاجتماع مرئيات الدول العربية حول مقترحات مقدمة من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية، والمقترح المقدم من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب حول مشروع الاتفاقية العربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدنى، ومشروع بروتوكول عربى للحد من انتشار الأسلحة فى المنطقة العربية.

وكذلك المقترح المقدم من الجمهورية التونسية بشأن استرجاع الأموال المنهوبة، وكذلك المقترح المقدم من العراق حول وضع آلية مناسبة لغرض استمرار العراق فى دوره فى محاربة الإرهاب باعتبار أن خطره يمتد إلى جميع الدول العربية، وكذلك مشروع اتفاقية عربية تعنى بتجريم الفكر التكفيرى فى المنطقة العربية.